سلطة المياه تنظم ورشة عمل لتفعيل قانون المياه للحد من التعديات على المصادر المائية

غزة -معا- أجمع مختصون على ضرورة تفعيل العمل بقانون المياه رقم 3 لسنة2002م وتشديد تنفيذ العقوبات الصادرة لردع كل المخالفين من المواطنين والمقاولين في حفر الآبار العشوائية الغير مرخصة والتي تنعكس سلبا في استنزاف الخزان الجوفي وهو المصدر الرئيس للمياه في قطاع غزة مما يسبب عجزا كبيرا وأزمة متواصلة لمياه الشرب في القطاع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "تفعيل قانون المياه للحد من التعديات على المصادر المائية" عقدتها سلطة المياه الفلسطينية صباح اليوم بمشاركة كل من وزارة الزراعة والنيابة العامة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وجهاز الشرطة التابعة للحكومة المقالة في قاعة الاجتمات بوزارة الزراعة بغزة.

وأكد المهندس مازن البنا مدير عام سلطة المياه على ضرورة محاربة الحفر العشوائي للآبار وذلك حفاظا على مصادر المياه في القطاع الذي يعاني من ازمات كبيرة ومتفاقمة، داعيا الحكومة الفلسطينية الى دعم جهود سلطته في مكافحة المخالفات التي توقع الضرر الكبير بالمصادر المائية.

وذكر البنا أن عدم صرامة الاحكام القضائية هي وراء معاودة ارتكاب المخالفات من قبل المقاولين في حفر الابار، مؤكدا على اهمية تطبيق القانون بحذافيره حتي يرتدع كل المخالفين الذين استخفوا بالاحكام الصادرة لانها لم تكن رادعة بالشكل الكافي.

واستعرض البنا مادة العقوبات والمخالفات في قانون المياه حيث تنص المادة35 على معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة الاف دينار كل من ارتكب المخالفات التالية:

أحدث تلوثا في اي مصدر من مصادر المياه أو انظمة التزود بها او تسبب في وقوعة وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة وكذلك القيام بحفر الابار الجوفية بدون ترخيص او خالف شروط الرخصة الممنوحة له او الاعتداء على اي مصدر مائي او نظام للصرف وادي الى الحاق الضرر والتلف او القيام بايصال المياه او سمح بايصالها لنفسه او لغيره دون الحصول على ترخيص.

وحذر وكيل وزارة الزراعة د. ابراهيم القدرة من مشاكل المياه في قطاع غزة قائلا "ان لم يلتفت اليها مبكرا من فسوف تشكل خطرا محدقا على المواطنين والأجيال القادمة" حيث يعاني القطاع من قلة الموارد المائية ومن ملوحة المياه وتلوثها وهو ما يهدد بانتشار الاوبئة والامراض ويشكل خطرا صحيا كبيرا.

ودعا القدرة الى ايجاد حلول بديلة لحل الازمة كمشاريع تحلية مياه البحر وانشاء المزيد من محطات التحلية التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين وضرورة توعية المواطنين بمشكلة المياه بهدف ترشيد الاستهلاك .

من جهته قال أ. حاتم الفقعاوي رئيس نيابة دعاوى الحكومى ان دور االنيابة العامة يتحدد في تلقي الشكاوي ومحاضر المخالفات للنصوص القانونية والتحقيق الابتدائي في الشكاوى المذكورة وتقديم لوائح اتهام ضد المخالفين في المحاكم المختصة ومباشرة الدعوى العمومية في تلك القضايا.

كما اشار الفقعاوي الى ضرورة الالتزام في الاحكام القضائية الصادرة في الدعاوي الجزائية المتعلقة بالمياه بحيث تكون العقوبة ضمن الحد الادنى والاقصى للعقوبة المنصوص عليها ضمانا لتحقيق الردع العام والخاص بما يحافظ على المياه باعتبارها من أهم مصادر الحياه والسيادة الوطنية.

وشدد المستشار عادل خليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء على دور القضاء في تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية بما يحقق المصلحة للمواطن والمجتمع الفلسطيني بما فيه قانون المياه الذي وجد لتنظيم قطاع المياه والحفاظ عليه من العبث والاهدار.

وأقر خليفة بوجود بعض التخفيف في الاحكام الصادرة بحق المخالفين في حفر الابار وذلك نظرا لوجود مشكلة مياه في قطاع غزة ونظرا للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها محافظات غزة منوها الى ضرورة مراجعة ذلك لردع كل المخالفين وحماية عنصر الحياه في ظل التقارير التي تتحدث عن عدم وجوده في السنوات العشر القادمة.

بدوره أكد محمود شراب نائب مدير عام ديوان الفتوى والتشريع على أهمية تنفيذ الاحكام القضائية كما هو منصوص عليها في القانون الفلسطيني دون أي تراخي من قبل القضاه وذلك من أجل لجم كل المنفلتين الذين يتهانون في ذلك ويعيدو الكره وويقوفو بحفر الابار العشوائية.

واشار المقدم جاسم المشوخي نائب مدير العمليات المركزية في جهاز الشرطة أنهم في خدمة القانون من اجل تطبيقه مع الاخذ بعين الاعتبار أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية جراء الحصار واغلاق المعابر وتفشي البطالة.

كما اكد على ضرورة خلق القدوة الحسنة والتركيز على مخالفة الشخصيات الهامة واصحاب القرار والتي تقوم باستغلال مناصبها وتخالف القانون في ذلك بحفر الابار مشيرا الى ان المواطنين سواء أمام القانون.

ونوه المشوخي الى اهمية ايجاد وعي بين المواطنين حول أزمة المياه في القطاع وذلك يأتي من خلال تناول المشكلة في وسائل الاعلام وفي المساجد.