حماية المستهلك: اقتصاد السوق لا يجيز التغول بالاسعار والتلاعب بها

رام الله- معا- حذر اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من قيام بعض موزعي الغاز للاستخدام المنزلي ببيع اسطوانات الغاز بسعر يفوق السعر المحدد من قبل هيئة البترول الفلسطينية، الأمر الذي يضيف اعباء جديدة على المستهلك الفلسطيني في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة الفلسطينية قرارا بخفض اسعار المحروقات باستثناء البنزين في السوق الفلسطيني.

وأكد هنية أن الجمعية تلقت عددا من الشكاوى بخصوص تجاوز عدد من موزعي الغاز للاستخدام المنزلي للسعر المحدد من قبل هيئة البترول الفلسطينية، بحيث باتت تباع باسعار تفوق المبلغ المحدد بكثير، الأمر الذي جعل الجمعية تتعامل مع هذه الشكاوى عبر جهات الاختصاص خصوصا أن اجراء متفق عليه بشكل متدرج للتعاطي مع هذه التجاوزات.

ورفض هنية التبرير الشائع أن اقتصاد السوق يعني بالمطلق التلاعب في الاسعار والتغول بها وتفاوت غير منطقي بين سوبرماركت وأخر ومدينة وأخرى، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع مدونة سلوك للعمل التجاري في فلسطين بالتعاون بين الغرف التجارية والجمعية ووزارة الاقتصاد كما تم وضع مدونة سلوك لهيئات الحكم المحلي.

وأكد المحامي فريد الاطرش رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم أن الجمعية لا تقف في خندق مواجهة مع الحركة التجارية الفلسطينية وتقدر عاليا دور الحركة التجارية الفلسطينية وتدرك حجم مشاركتها الفاعلة في تقوية الاقتصاد الوطني، الا أن الجمعية تقف في خندق المواجهة مع التلاعب بالاسعار والتفاوت بالاسعار والتغول بها بصورة تمس حقوق قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وتؤدي إلى تراجع قدراتهم الشرائية وتحرمهم من توفير مستلزمات سلتهم الغذائية الأساسية.

واضاف الأطرش أن الجمعية في مواجهة مع تجار الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والذين يساهمون بتحويل السوق الفلسطيني إلى مكب للبضائع عديمة الجودة من السوق الإسرائيلي، مؤكدا على ضرورة تفعيل حملات حماية المستهلك الفلسطيني وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس.

وفي سياق متصل دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة اتخاذ التدابير الحكومية اللازمة لمنع رفع اسعار الخبز في السوق الفلسطيني في هذه المرحلة خصوصا أن رواتب الموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية باتت تجزأ على ثلاث مراحل، وأن الحسم بات اقتطاعا من الراتب الأمر الذي يعني أن تأكل الرواتب يترافق باقتطاعات وتجزئة الراتب، والبطالة والفقر، الأمر الذي يزيد العبئ على المستهلك الفلسطيني، علما بأن كافة الدراسات حول اسعار الخبز تفيد أن سعر الخبز بوضعه الحالي عادل بما فيه الكفاية ونستدل على ذلك من اسعار عطاءات الخبز التي تقدمها المخابز لجهات مختلفة.