استجابة جزئية للمطالب- عودة الاحتجاجات لقطاع النقل العام في الضفة

بيت لحم- خاص معا - أعلنت النقابة العامة لعمال النقل في الضفة الغربية العودة إلى الخطوات الاحتجاجية للضغط على الحكومة الفلسطينية لدفعها للاستجابة للمطالب التي تقدمت بها النقابة في وقت سابق وعلى إثر وعودات ببحثها علّقت النقابة الاحتجاجات لاعطاء فرصة للحكومة.

وجاء قرار العودة إلى الاحتجاجات في اعقاب اجتماع للنقابة مع وزارة النقل المواصلات اطلع خلاله ممثلو النقابات على ردود الحكومة بشأن مطالبهم، التي تحقق جزء منها فيما لا زالت الاستجابة على ابرز تلك المطالب رهن البحث لدى الوزارات المعنية.

وقال ناصر يونس رئيس النقابة العامة لعمال النقل في حديث لغرفة تحرير وكالة معا إن النقابة اطلعت على ردود رئيس الوزراء د. سلام فياض على المطالب التي رفعها له وزير النقل والمواصلات د. علي زيدان والتي تتضمن مطالب النقابات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اعطى تعليماته بشأن هذه المطالب التي تتداخل مع صلاحيات العديد من الوزارات وشكّل لجانا لمتابعتها على أن لا تزيد مدة الرد عليها الأسبوعين.

وأقرّ يونس بأن النقابات لمست اهتمام رئيس الوزراء وحكومته بمطالبهم، ، إلا أنه في ذات الوقت أكد أن النقابات قررت العودة للاحتجاجات من أجل الضغط على الحكومة كي تستجيب للمطالب التي ما زالت قيد الدراسة والبحث، وقال: "الشارع ملتهب وخرجنا من الاجتماع بأيد فارغة (..) نحن بحاجة إلى قرارات مباشرة في موضوع المحروقات والضرائب".

وأوضح أن النقابة قررت فعاليات عاجلة للاسبوع القادم تشمل الإضراب وتوقف الحركة يوم الاثنين القادم لمدة ساعتين من الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر، والإضراب الشامل يوم الأربعاء القادم، على أن تعود النقابات للاجتماع في اليوم التالي لتحديد الخطوات القادمة.

وتعتبر النقابات ان ابرز مطلبين قُدّما للحكومة هما تأمين سعر السولار بخمسة شواقل ونصف للتر الواحد، وإلغاء ضريبة الدخل للسائقين مع تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 7 بالمائة.

واعتبر رئيس النقابة العامة لعمال النقل أن تحديد سعر السولار بخمسة شواقل ونصف فيه انصاف للسائقين والحكومة على حد سواء، قائلا إن النقابات درست هذا النسبة جيدا لا سيما وأن لتر السولار يحسب على الحكومة بحوالي دولار واحد والباقي يفرض كضرائب وعندما نقول خمسة شواقل ونصف فإننا لا نظلم ولا نتسبب بالغبن لأحد، أما بشأن إلغاء ضريبة الدخل وتخفيض ضريبة القيمة المضافة الى 7 بالمائة فإن ذلك يعود إلى الاوضاع الاقتصادية الصعبة والدخل المتدني للسائقين.

وبشأن ما تحقق من مطالب، أكد يونس أن النقابات تلقت ردودا ايجابية بشأن مطلب تمليك المركبات ليصبح 45 ألف شيكل بدلا من 90 ألف شيقل في السابق، وأن لا يشترط في المركبة أن تكون غير مستخدمة بتاتا، كما استجابت الحكومة لحل مشكلة تأجير السيارات التابعة لوزارة النقل والمواصلات حيث أن هناك 8 آلاف سيارة تم بيع ارقامها من قبل مستأجريها بطريقة غير قانونية لسائقين آخرين ولم يستطع هؤلاء السائقون تسجيل تلك السيارات باسمائهم لتبقى بأسماء المستأجرين الأوائل الذين بقي لهم الحق في اجراء المعاملات الرسمية وبالتالي ضرورة رجوع مشتري الارقام لهم الأمر الذي كان يصاحبة ابتزاز دائم من قبل البائعين، وبهذا الخصوص وافقت الوزارة على فتح المجال لمدة ثلاثة أشهر أمام تغيير البيرمت مقابل دفع خمسة آلاف شيقل بدلا من عشرة آلاف كما كان في السابق.

يذكر أن هناك نوعين من الملكية للسيارات العمومية الأول أن يتملك السائق الرقم ملكا خاصا وهذا يتعلق في الاغلب بالارقام الاردنية التي كطانت موجودة قبل قدوم السلطة الفلسطينية، أما النوع الآخر تكون فيه الملكية لوزارة النقل والمواصلات ويستأجر السائق الرقم مقابل 2500 شيقل سنويا بدلا من 6 آلاف شيقل كما كان في فترة سابقة.

في سياق مواز شددت نقابات النقل والمواصلات العامة على ضرورة تقيد جميع السائقين بسلمية الاحتجاج وعدم المساس بحرية الآخرين، وقال ناصر يونس إن من يقوم بأعمال التخريب خارج عن أخلاق شعبنا ونتمنى من الجميع التقيّد بأصول الاحتجاج السلمي.

بقي الذكر أن الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر وزارة النقل والمواصلات في رام الله ضم عن الوزارة كلا من: د. علي شعث وكيل وزارة النقل والمواصلات، ومحمد حمدان مدير عام النقل على الطرق، ويحيى عقوبة مدير النقل على طرق الشمال ويوسف دراوشة مدير عام في الوزارة، أما من طرف النقابات فقد شارك في الاجتماع كل من: ناصر يونس رئيس النقابة العامة لعمال النقل، وابراهيم عوض الله رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات، ورئيس نقابة أصحاب الشاحنات.