غزة- المطالبة باعتماد التمثيل النسبي الكامل كبديل عن النظام المختلط

غزة - معا - طالب عدد من المختصين باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل كنظام انتخابي بديل عن النظام المختلط، خاصة وأن نظام التمثيل النسبي أكثر عدالة وتعبيراً عن رغبات جمهور الناخبين، كما أنه أسهل من حيث الترشيح والاقتراع وفرز الأصوات، وأقل تكلفة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "قراءة في قانون الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي"، نظمها مركز شؤون المرأة بحضور عدد من القانونيين والأكاديميين والإعلاميين.

وقالت وسام جودة، منسقة المناصرة: "تأتي الورشة في إطار مبادرة نسوية ينفذها المركز بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في كافة مناطق قطاع غزة بعنوان "نحو مشاركة سياسية أفضل للمرأة الفلسطينية"، وستتخلل تلك المبادرة مجموعة من الأنشطة وورشات العمل واللقاءات المجتمعية".

وأضافت جودة: "يتقدم مركز شؤون المرأة بهذه الدراسة التثقيفية والنقدية في ذات الوقت والمتعلقة بقانون الانتخابات العامة المُعدل، للنساء والرجال معاً، على أمل أن تسهم في زيادة الوعي المجتمعي بالأحكام المتعلقة بتنظيم الانتخابات العامة من ناحية، وتسليط الأضواء على ما حمله القانون من ثغرات ومثالب من منظور النوع الاجتماعي".

وتابعت: "لقد أثبتت تجربتا الانتخابات العامة التشريعية الأولى التي أُجريت في العام 1996 وفقا لنظام الأغلبية، والانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006 حسب النظام المختلط، أنهما أفرزتا نظاماً سياسياً يقوم على أساس سيطرة الحزب الأكبر أو الحزبين الأكبر من ناحية، وتهميش مشاركة النساء من ناحية أخرى. ما يجعل إعادة العمل بأحكامها بمثابة استنساخ تجارب الماضي مرةً أخرى".

من جانبه أكد كارم نشوان الباحث والقانوني، خلال عرض لنتائج "قراءة في قانون الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي"، على أن النساء نصف المجتمع ويتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال في حق الاقتراع، وأن النوع الاجتماعي يمثل أداة تحليلية لمشاركة النساء في مراكز صناعة القرار.

وقال نشوان: " أن النظام الانتخابي القائم على الدوائر والأغلبية النسبية، لا يوفر فرص المنافسة العادلة والنجاح للنساء، كما لم ينص القانون على أية إجراءات أو تدابير مؤقتة لصالح النساء وخاصة الكوتا النسوية".

ودعا إلى اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات القادمة موضحاً بأن نظام الدوائر "الأغلبية النسبية" الذي أُجريت به الانتخابات التشريعية الأولى، نظام انتخابي غير عادل، أنه تم تهميش مشاركة النساء في عضوية المجلس التشريعي، وأيضاً النظام المختلط نظام انتخابي غير عادل لنفس السبب السابق.

ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في ترتيب النساء في القوائم الانتخابية بما يضمن حصول النساء على (30)% من المقاعد كحد أدنى، وتخفيض نسبة الحسم إلى (1,5) % من الأصوات الفعلية المشاركة في الانتخابات، لتوسيع خيارات فوز ومشاركة الأحزاب والكتل الانتخابية الصغيرة.

كما طالبوا بإعفاء النساء من دفع رسوم الترشيح للانتخابات التشريعية والبالغة ( 1000) دولار، كشكل من أشكال التمييز الإيجابي ومراعاة لظروفهن وأوضاعهن الاقتصادية، وإدماج النساء في لجنة الانتخابات المركزية والمكتب المركزي للانتخابات ولجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع بنسبة لا تقل عن (30)%.

كما اجمع المشاركون على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.