سنقرط: المعابر تتطلب 6 شهور من المرحلة الانتقالية حتى يتم تزويدها باجهزة ومعدات -والممر الامن يحتاج الى 3 سنوات لانجازه

معا- قال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط في المؤتمر الصحفي الذي تلا اجتماعه مع ولفنسون اضافة لثماني مؤسسات تمثل القطاع الخاص الفلسطيني ، "انهم بحثوا قضايا تتعلق بالانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وخاصة سعي ولفنسون لجسر الهوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين خاصة فيما يتعلق بقضية المعابر والميناء والمطار والممر الامن وحرية التنقل للمواطنين والبضائع اضافة لموجودات المستوطنات سواء الذي سيدمر او الذي سبقى وكيفية ادارته من قبل الفلسطينيين وبدعم من المجتمع الدولي ".

واوضح سنقرط انه تم مطالبة ولفنسون ، والذي توجه فورا لتل ابيب من اجل اكمال متابعته ومهمته ، بأن يكون هناك جدول زمني للانسحاب وما يليه من مراحل انتقالية كي يتسنى للسلطة وضع الخطط والتعامل مع الواقع بسلاسة ونجاح مضيفا بأن قضية الميناء والمطار مهمة للاقتصاد الفلسطيني وكذلك المعبر والممر الامن وتنقل المواطنين والبضائع .

واكد وزير الاقتصاد انه لا يجوز ان يكون هناك اغلاقات ايضا واكثر من 450 حاجزا منتشرا في الاراضي الفلسطينية في ظل التزام الفلسطينيين بهدنة تستلزم من اسرائيل دفع استحقاقاتها ورفع المعاناة عن الفلسطينيين .

وقال سنقرط انه خلال اسبوع او عشرة ايام سيتم الاعلان عن صيغة لنوع من التفاهمات مع الجانب الاسرائيلي حول جدول يتضمن ضامانات دولية لاجبار اسرائيل على الالتزام به .

وطالب الوزير ايضا بوجود طرف دولي ثالث يحضر الاجتماعات الثنائية مع الاسرائيليين ليكون ضامن لنتائج الاجتماعات التي تتنصل اسرائيل من تنفيذ مستلزماتها بشكل مستمر .

وحول المراحل الانتقالية لما بعد الانسحاب والتي تطلبها اسرائيل؟ ، قال الوزير سنقرط : "المعابر تتطلب 6 شهور من المرحلة الانتقالية حتى يتم تزويدها باجهزة ومعدات التفتيش وان الممر الامن بين غزة والضفة الغربية يتطلب حسب الخبراء ما بين سنتين الى ثلاثة لانجازه والذي سيبلغ طوله 42 كليومتر ما بين قطاع غزة ومنطقة الخليل في الضفة الغربية .

اما المرحلة الانتقالية الثالثة التي يطلبها الاسرائيليون هي ما يتعلق باخلاء معبر رفح بين الاراضي الفلسطينية ومصر اكد "انه لا يجب الحديث عن هذه المرحلة اذا كانت اسرائيل ستنسحب من قطاع غزة فما مبرر وجودها في معبر رفح ، اما بالنسبة للممر الامن والتواصل الجغرافي فان رايس وخلال زيارتها للاراضي الفلسطينية اكدت موقف الادارة الامريكية الحازم تجاهه .

وحول الممتلكات وخاصة الدفيئات الزراعية التي يتم الحديث عنها كثيرا خاصة فيما يتعلق بتركها للفلسطينيين من اجل ادارتها قال الوزير : "بأن المستوطنين قاموا باستبدال المعدات والادوات الجيدة بأخرى رديئة وهذا امر غير مقبول اضافة الى اننا نرفض رفضا قاطعا تعويض المستوطنين عن ذلك وعن تركهم للقطاع ، واسرائيل ستدفع للمستوطنين ما قدره 65% من التعويضات وهي تبحث عن طرف دولي ليسدد بقية القيمة والبالغة 35% واي طرف ثالث هو بحاجة لموافقة فلسطينية لدفع هذه التعويضات الامر الذي نرفضه رفضا قاطعا ".

من جهته وخلال اجتماعه في القدس بالمسؤولين الاسرائيليين شدد المبعوث الخاص للجنة الرباعية في الشرق الاوسط، جيمس ولفنسون، على اهمية ان يتمكن الفلسطينيون من التنقل بحرية بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي من القطاع، محذرا من ان القطاع سيتحول بخلاف ذلك الى سجن كبير. مضيفا انه "يجب ان يصبح قطاع غزة منطقة يمكن الدخول اليها والخروج منها والتجارة فيها باكبر قدر ممكن من الحرية في اطار تلبية المتطلبات الامنية الاسرائيلية".