النائب إبراهيم يطالب بالاستجابة لسكان المجلس الإقليمي

القدس - معا - في إطار جلسة خاصة للجنة الداخلية وحماية البيئة تم مناقشة طلب وزير الداخلية الاسرائيلي إلياهو يشاي تأجيل الإنتخابات المقرر إجراؤها في المجلس الإقليمي بستان المرج بتاريخ 4-12-2012، لسنتين إضافتين بحجة إتاحة فرصة إضافية للجنة المعينة "لتنظيف الطاولة"، تمهيداً للإنتخابات بعد مرور سنتين من الأن، شكك الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في مداخلته بقدرة اللجنة المعينة على إصلاح الأوضاع في المجلس الإقليمي، خصوصاً وأنها لم تقدم شيئاً في هذا الشأن منذ تعيينها بتاريخ 5-2009.

وقال: "مر المجلس الإقليمي منذ العام 2009 في نفق مظلم، حيث فشلت اللجنة المعينة بتحقيق الأهداف التي من أجلها تم حل المجلس وتعيين اللجنة كممثلة لوزارة الداخلية المباشرة، حيث إعتراف ممثلي الداخلية في الجلسة اليوم بفشل اللجنة ورئيسها السابق في تصحيح الوضع في المجلس، أكبر دليل على أن طلب الوزير لتمديد وجودها لسنتين إضافيتين، أمر غريب، خصوصاً وأن الداخلية تعد بتعيين رئيس جديد للجنة المعينة، وتعد أن تقدم خطة إشفاء خلال ثلاثة أشهر، وانها بحاجة إلى السنتين "لتنظيف الطاولة !!" كما أدعى ممثلو الداخلية، مطلب لا يتفق مع أبسط قواعد المنطق".

وأضاف: "التجربة الطويلة مع اللجان المعينة أثبتت فشلها الذريع في تصحيح أوضاع البلاد التي تعينت فيها، حيث أكد على هذه النتيجة مراقب الدولة في تقريره الخاص حول ظاهرة اللجان المعينة، والذي اشار فيه إلى أن هذه اللجان بالجملة تعكس فشلاً واضحاً وفاضحاً، ولا بد لوزارة الداخلية من إعادة النظر فيها".

وأكد الشيخ صرصور: "الخلافات الداخلية بين سكان القرى حول مسألة الانتخابات، يجب ألا تدفع الداخلية إلى تشديد قبضتها على المجلس الإقليمي من خلال تمديد مدة اللجنة الفاشلة. وعليه فلا بد من إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد 4-12-2012، وإن كان لا بد من التأجيل لفترة إضافية شرط إطلاع لجنة الداخلية على كل إجراءات اللجنة المعينة، فلمدة إضافية تنتهي بتاريخ 24-12-2013 ، وهو موعد إنتخابات المجالس الإقليمية القادمة. أي إصرار من وزارة الداخلية لتحديد مدة أبعد من هذا التاريخ، هو تحايل على إرادة المواطنين الحرة في انتخاب قياداتهم، كما أنها إشارة إلى أن الداخلية ما زالت ترى في قرى اللجان المعينة فرصة لتعيينات سياسية واسعة من أوساطها ، وهو أمر مرفوض تماماً".

وخلص إلى أن: "الأمر ألأغرب في هذه القضية المتعلقة باللجان المعينة، هو أن سياسة وزير الداخلية من حزب شاس تستهدف فقط المجالس والبلديات العربية في الأغلب الأعم، بينما نراه يقدم طلبات للجنة الداخلية يطلب فيها موافقة اللجنة على تبكير الانتخابات في بلدات يهودية تديرها لجان معينة كما حصل في أكثر من موقع في البلاد".