فياض: ترسيخ انجازات المؤسسة الأمنية يتطلب النهوض بقطاع العدالة

رام الله - معا - اشاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بما حققته المؤسسة الأمنية خلال الأعوام الماضية، وخاصةً ترسيخ العقيدة الأمنية القائمة على حماية المشروع الوطني بكل ما يتضمنه من أهداف، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين.

واعتبر أن هذه الانجازات تحققت بفعل الإخلاص والتفاني، والولاء والانتماء الوطني والانضباط الصارم والتقيد التام بتعليمات القيادة من قبل ضباط ومنتسبي المؤسسة الأمنية.

وأشار فياض إلى أن هذه الانجازات لم تكن لتتحقق لولا توفر عاملين أساسيين، أولهما الإرادة السياسية الحازمة بشأن الرؤية المستندة أساساً إلى الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في حماية المشروع الوطني، وحماية المواطنين وأمنهم ومصالحهم، وثانياً، الالتفاف الشعبي حول هذه الرؤية، وما تقوم به المؤسسة الأمنية ممثلة بقيادتها وضباطها ومنتسبيها من كافة الأجهزة، دون استثناء، من جهد لتنفيذ الخطط التفصيلية المتصلة بهذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء على أن تطوير هذا الانجاز وتعميقه يتطلب ايلاء المزيد من الاهتمام بقطاع العدالة بكل مكوناته، وبما يعزز هيبة واستقلال القضاء وضمان نزاهته وقدرته على تحقيق العدالة وشعور المواطنين بالإنصاف، والتي تمثل الهدف الأسمى والركيزة الأساسية للحكم الرشيد والإدارة الفعالة.

وشدد فياض على أن برنامج السلطة الوطنية، الذي يستهدف أساساً تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال ومخططاته وهجمته الاستيطانية، يمثل حلقة أساسية من حلقات النضال الفلسطيني ومقاومة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد الهادف لاستنهاض طاقات شعبنا، وتوسيع انخراطه في تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وكذلك الانخراط في حماية الأرض من خلال المقاومة الشعبية السلمية والتي تشكل الحلقة الثانية من حلقات النضال الفلسطيني لانجاز مشروعنا الوطني، فحلقتّا البناء والمقاومة السلمية توفران إمكانية بناء وتطوير عناصر القوة الذاتية في مقاومة المشروع الاستيطاني، وبناء الوقائع الايجابية على الأرض.

وهما يكملان النضال الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والحامي لحقوقه الوطنية، والذي يشكل الحلقة الأساسية من حلقات النضال الفلسطيني، لا بل فانهما يعززان القدرة على الصمود الوطني، وفتح الآفاق لتعزيز التحرك السياسي على الصعيد الدولي، في اتجاه حشد المزيد من الدعم لعدالة قضيتنا وحقوق شعبنا وإلزام إسرائيل بوقف الهجمة الاستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية وفي المناطق المسماة "ج"، كخطوة أساسية على طريق إنهاء الاحتلال، وضمان حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

وأبدى رئيس الوزراء تفهمه لحالة الإحباط التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، وأشار إلى أسبابها المتمثلة بشكل رئيس بالانسداد السياسي، وحالة الانقسام المريرة، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وشدد على أن مواجهة هذه التحديات الكبرى تتطلب استنهاض طاقات شعبنا في معركة البناء الديمقراطي والتحرر الوطني.

وقال: "إن الاستخلاص الأبرز من الاحتجاجات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية مؤخراً يتمثلُ في الحاجة إلى إعادة فتح قنوات المشاركة الشعبية الفاعلة، وبشكل رسمي ّعلى أسسٍ ديمقراطية في صنع القرار، واستنهاض الطاقات في المواجهة الجماعية للتحديات الماثلة أمامنا، وقال:" ليس هناك من طريق لتحقيق ذلك سوى تعزيز المشاركة الديمقراطية واستنهاض الطاقة الإيجابية لدى المواطنين من خلال أوسع مشاركة في الانتخابات المحلية، والتقدم بخطى ثابتة وغير مُترددة نحو إجراء الانتخابات العامة".

وشدد فياض على أهمية إجراء الانتخابات، وقال: "الانتخابات ليست فقط حقاً للمواطن واستحقاقاً على النظام السياسي برمته، بل هي أيضاً رسالة مهمة لشعبنا أولاً، وللمجتمع الدولي كذلك، بأن روح الديموقراطية وحرية الاختيار والتعددية هما الخيار السياسي والاجتماعي للنظام السياسي الفلسطيني والوسيلة لإعادة تسليط الضوء على قضيتنا الوطنية، وإعادة وضعها في صدارة الاهتمام الدوليّ. وهي كذلك الرافعة الأساسية لضمان إشراك شعبنا وجميع قواه وفئاته واتجاهاته وانخراطها في تعميق الجاهزية لإقامة الدولة، بكل ما يتطلبه ذلك من استنهاض طاقات شعبنا في معركة الخلاص من الاحتلال".

وأضاف: "بالقدر الذي نقف فيه مع أنفسنا، ونبني مؤسساتنا ونعيد الوحدة لبلدنا، ونعطي الأمل والثقة لشعبنا بقدرته على الإنجاز، سنكون قادرين على تحقيق المزيد من حشد الموقف الدولي لوضع حد لسياسة إسرائيل وممارساتها الاستيطانية والأمنية، وضمان إنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.