الخميس: 03/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى:مواصلة استكمال مشروع "القدس الكبرى" جزء من مخطط استيطاني ضخم

نشر بتاريخ: 24/09/2012 ( آخر تحديث: 24/09/2012 الساعة: 13:30 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مواصلة "إسرائيل" استكمال المخطط الاستيطاني الهادف إلى انجاز مشروع ما يسمى "القدس الكبرى" على أراضي محافظة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، وشروع سلطات الاحتلال باقامة 300 وحدة استيطانية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، جزءا من مخطط استيطاني ضخم يستهدف الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة وعلى راسها مدينة القدس الشريف.

واشار الى ان الاستيطان الاسرائيلي بكافة اشكاله من بناء وحدات سكنية وشق طرق واقتلاع اشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة وتجريف للاراضي واقامة النقاط العسكرية و البؤر الاستيطانية التي تشكل اخطر الاشكال الاستيطانية يعد خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً "أن جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بموجب القانون الدول بفروعه بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، حيث هذه الاتفاقية تفصل سلسلة طويلة المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بالغائه وتفيكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس، حيث إن بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي".

واضاف الدكتور عيسى قائلاً "حقيقة المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي الانساني، وبالتالي فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً من جهة وإن الاستيطان الاسرائيلي هو السبب الرئيسي والمباشر وراء عدم استقرار الأوضاع في الأراضي المحتلة واستمرار التوتر القائم من جهة أخرى".

واختتم الدكتور عيسى قائلاً: " بناء المستوطانت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد هذا أيضاً خرقاً لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي، حيث إن القانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها بالاضافة إلى ذلك تنص أنظمة "هاج" على منع الدولة المحتلة من اجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين .

وقال "إن المستوطنات شر قام على شريعة الغاب والعنجهية والاغتصاب، وإن المساس بالأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس جداً خطير، وكل ما تقدم عليه سلطات الاحتلال مؤخراً من اغتصاب للاراضي الفلسطينية المحتلة ترفضه كل الأعراف والقوانين و القرارات الدولية وتعتبره عدواناً إسرائيلياً صارخاً لا يمكن قبوله".

يذكر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اثناء زيارته لمستوطنة "أفرات" مطلع أيلول الجاري، اعتبرها اضافة لمستوطنة "غوش عتصيون" جزءاً من القدس الكبرى المزمع اقامتها، وما هذه الاعمال الاستيطانية اليوم على اراضي بيت لحم الا تجسيداً وتنفيذاً لوعود نتنياهو ومخططاته الاتسطانية.