الاتحاد الأوروبي وفرنسا يجددان التزامهما بدعم السلطة

رام الله - معا - جدد الاتحاد الأوروبي وفرنسا اليوم، التزامهما بمواصلة الدعم المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما أكدوا ثقتهم بميلاد دولة فلسطين رغم العقوبات وذلك على لسان ممثليهم في ندوة حول "الوضع الاقتصادي والمالي في منطقة اليورو".

ونظمت الندوة بالتعاون بين وزارتي المالية وسلطة النقد مع المعهد الفرنسي المالي الداعم مشروع المعهد المالي في مقر المعهد المالي، والذي يهدف إلى تنمية الوعي بالتعامل مع الملف الضريبي من خلال ندوات يقوم على تنفيذها المعهد والذي قامت فرنسا بتمويل بنائه.

واستمع المشاركون في الندوة من المؤسسات ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي والمالي، إلى أسباب وطرق حل مشكلة منطقة اليورو على لسان عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بنواه كوريه (شغل منصب مدير مكتب الدين العام في وزارة المالية الفرنسية، ورئيس منتدى باريس الذي يعنى بالقضايا التنموية، وهو بروفيسور جامعي وله العديد من الكتب عن السياسات المالية والاقتصادية).

وقال ممثل مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس سيرجي بوركلو: مهم وجود ممثل للبنك المركزي الأوروبي للحديث عن أزمة في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تعاني فيه فلسطين من أزمة مالية رغم اختلاف الأسباب.

وأضاف بوركلو: لا يمكن بهذا المعنى التطور في ظل استمرار الاحتلال، وأن سلطة النقد حققت تقدما في مجال التدقيق والشفافية، ونحن متأكدون أن الدولة الفلسطينية ستقوم، لكننا لا نريد لها أن تقوم وهي تعيش حالة الفصل العنصري (الأبرتهايد) مثل جنوب إفريقيا، وسنواصل دعمنا لبناء القدرات".

ولفت لدعم الاتحاد الأوروبي للسلطة بحوالي نصف مليار يورو، مؤكدا استمرار هذا الدعم لمساعدة الناس على استلام رواتبهم وزيادة مستوى الرسوخ في السلطة الوطنية.|190153|

وأكد ممثل القنصل الفرنسي العام في القدس ما قاله ممثل الاتحاد الأوروبي عن الوضع الصعب الذي يواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال، وأن فرنسا ستحافظ على مستوى الدعم الذي تقدمه والذي يصل إلى 60 مليون يورو سنويا، إضافة إلى مساهمتها في المساعدات المقدمة لمؤسسات السلطة في الموازنة العامة والمساعدات الإنسانية والتقاعد ودعم القطاع الخاص.

وقال ممثل "اديتف"، جان سيوسر : نعرف مدى أهمية بناء القدرات والتدريب في التجربة التنموية، وهو جوهر إطلاق التنمية واستدامتها، والمحرك للتنمية يكون نابعا من المحرك السياق المحلي، لذلك نرى أهمية مثل هذا المعهد من أجل تعزيز الوعي بالتعامل مع ملفات الضريبة.

وأشار محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير متحدثا باسم وزارة المالية، لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناسبة اجتماع المانحين في نيويورك، والتي تطابقت في رؤيتها مع الرؤية الفلسطينية بأن الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة سببه الاحتلال، وعدم السيطرة على مواردنا الطبيعية والسيطرة على 62% من الأراضي المصنفة بمناطق "ج".

وأضاف د. الوزير: النقاش مع الدول المانحة سيتركز على تعزيز سيطرة السلطة على مناطق "ج" لتعزيز الوضع الاقتصادي، وأنه دون رفع الإجراءات الإسرائيلية ووقف الاستيطان الذي يهدد مشروع الدولة، لن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى لها.

وأشار د. الوزير إلى تمكن سلطة النقد من الحفاظ على الجهاز المركزي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، موضحا أن نسبة التعثر في الجهاز المركزي بلغت 3%، وفي فحص الجهد الذي قامت به سلطة النقد تبين لها قوة الجهاز المصرفي في ظل أكثر السيناريوهات التسعة المقاس عليها، وأن سلطة النقد طلبت من البنوك رفع رأسمالها قليلا لمزيد من الاحتياط.

وأوضح د. الوزير أنه في ظل الأزمة المالية في دول اليورو صارت الحدود بين السياسة المالية والنقدية أصعب وأقل، ولم نتأثر بالأزمة المالية العالمية في العام 2008، وقال: كنا نقول نحن لا نتأثر بهذه الأزمات لأننا معزولون، لنكتشف أن أحد مصارفنا في غزة اشترى سندات من أحد البنوك الأوروبية.

وأشار د. الوزير لمراجعة مسودة قانون البنك المركزي الفلسطيني من قبل البنك المركزي الأوروبي، ونحن نناقش ملاحظاتهم للتعديل لضمان استقلالية الجهاز المصرفي.|190152|

وأكد عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بنواه كوريه، على ما جاء في كلمة ممثل الاتحاد الأوروبي والقنصل الفرنسي العام باستمرار الدعم الأوروبي المتواصل، وأن البنك المركزي الأوروبي سيكون مظلة السياسات التي تسهم فيها أوروبا بدعم السلطة الوطنية، لافتا لوجود تحولات عاصفة على المستوى الاقتصادي والسياسي على ضفتي المتوسط رغم اختلاف الأسباب.

ورأى كوريه أن أزمة اليورو الحالية لم تكن أزمة مالية بقدر ما كانت أزمة اقتصادية بسبب غياب التوازن في إدارة الاقتصاد، وانفجار الفقاعات الناجمة عن ذلك في العام 2007، وتدخل البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على النمو، والخطط التحفيزية في هذه الدول لإنقاذ المصارف التي كنت في الأزمة، وأدت إلى ارتفاع في الدين العام، وأصبحت الدولة مدينة لشعبها أو مستثمريها ما أدى لحالة من عدم التوازن الاقتصادي.

وقال كوريه: هناك عدد من الحلول لأزمة اليورو، واتخذت قرارات بشأنها وبدأنا التنفيذ على المستوى السياسي، وعلى المستوى البنك المركزي الأوروبي نرى أن علينا المحافظة على مستويات الأسعار لليورو واستقرارها، وتوجيه السياسات النقدية وتحديد الشروط الأساسية لعمل المصارف ومراقبة عملية الإقراض في المصارف، والمعايير غير الموحدة في الإقراض بحيث تتناسب مع حجم الاقتصاد في كل دولة على حدة بفائدة ثابتة، وتوفير السيولة التي كانت المصارف بحاجة لها دون تحديد سقف لها، شريطة أن تكون الدول قادرة على الحفاظ على رأس المال، إضافة إلى تقليل نسبة الحد الأدنى للاحتياطي في البنوك.

وأضاف كوريه: اتفق مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي على الاستثمار النقدي في الأسواق الثانوية، والهدف من هذه المبادرة تمكين البنك المركزي الأوروبي من التعامل مع التشوهات التي نشأت.