إسرائيل تعد خطة لمنع انهيار السلطة وحماس تحافظ على الهدوء

بيت لحم- معا - عرض ممثلو إسرائيل خلال اجتماع الدول المانحة الذي عقد أمس الأول بمدينة نيويورك سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل أو تنوي اتخاذها لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني، وذلك خشية أن يؤدي عدم الاستقرار في الضفة إلى انهيار السلطة- حسب تعبير موقع هآرتس الالكتروني- الذي أورد النبأ اليوم الاثنين.

وأضاف الموقع أنه ورغم تراجع حِدة الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها الضفة الغربية إلا أنه تسود أوساط القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء خشية حقيقية من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تجدد المظاهرات ويضع السلطة الفلسطينية في مواجهة خطر وجودي، إضافة لمخاوف إسرائيل من تحوّل المظاهرات إلى مواجهات عنيفة تتجه نهاية المطاف نحوها ونحو قوات احتلالها، كما وتشعر إسرائيل بالقلق مما أسمته الصحيفة بالتوتر السائد بين الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه سلام فياض الذي قد يؤدي في النهاية إلى اعتزال احدهما أو اعتزال الاثنين معا، إضافة لما أسمته تنامي حالة الإحباط داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وكانت حتى قبل اشهر عديدة عملية نقل الأموال الفلسطينية وتسليمها للسلطة موضوعا خلافيا داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وسبب خلافات حادة في حكومة نتنياهو، حيث عارض وزيرا المالية والخارجية بشدة نقل الأموال وكل قرار بهذا الشأن ترافق مع نقاشات حادة وقاسية داخل المجلس الوزاري المصغّر، ولكن في الأيام الأخيرة وتحت ضغط الشارع الفلسطيني الغاضب سارعت إسرائيل إلى تحويل الأموال مستبقة موعد التحويل المتفق عليه، فيما لم تهبّ دول أخرى بالسرعة المطلوبة لمساعدة الفلسطينيين وفقا لما ذهب إليه الموقع.

وحسب الموقع اتخذت إسرائيل قرارها بتنفيذ الخطوات الاقتصادية الهادفة لمساعدة السلطة بعد أن اتفقت المؤسسة الأمنية على ضرورة تنفيذها بأمر وتوجيه من وزير الجيش إيهود باراك وموافقة رئيس الوزراء نتنياهو علما أن دولا عربية لم تف بالتزاماتها المالية نحو السلطة وتقوم بتحويل مبلغ 300 مليون دولار كما وعدت، لهذا فان إسرائيل تسعى جادة لتأمين دعم مالي أوروبي للسلطة.

ونقل الموقع عن مصدر امني إسرائيلي وصفه بالرفيع قوله إن السلطة لم تعد كما كانت وان الوضع الاقتصادي المتردي والجمود السياسي قد يؤديان في النهاية إلى الانفجار وإسرائيل تدرك هذه الحقيقة، لذلك قررت مساعدة السلطة في كل مجال ممكن حتى تعزز موقعها.

وعرض نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني ايالون وما يسمى بمنسق شؤون الحكومة في المناطق "ايتان دونغوط" خلال اجتماع الدول المناحة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في الفترة الأخيرة بهدف التخفيف من الضائقة الاقتصادية الفلسطينية، ومنها المصادقة على 14 مشروعا في مجال التربية والتعليم والصحة مثل بناء وترميم مدراس وعيادات طبية في مناطق "C "بمساعدة الصندوق الأمريكي "USAID" ومنح 5 آلاف تصريح عمل داخل الخط الأخضر لعمال بناء فلسطينيين، إضافة إلى ألفي تصريح للنوم داخل إسرائيل لعمال بناء وآخرين في مجال الزراعة ليصل عدد الحاصلين على تصاريح نوم داخل إسرائيل إلى 9 آلاف عامل، فيما وصل إجمالي العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل داخل الخط الأخضر إلى 48 ألف عامل إضافة إلى 26 ألف آخرين يعملون داخل المناطق الصناعية القائمة في المستوطنات إضافة إلى 30 ألف عامل يعملون داخل إسرائيل دون تصريح وفقا لتقديرات مختلفة ليصل عدد الفلسطينيين الذين يعتاشون مباشرة من العمل في إسرائيل إلى 100 ألف شخص يتلقون رواتب أعلى بكثير من متوسط الرواتب في الضفة الغربية، وفقا لما عرضته إسرائيل أمام مؤتمر المانحين الذين أكدوا نية إسرائيل الاستمرار بإزالة الحواجز العسكرية القائمة بالضفة الغربية وإدخال تسهيلات إضافية على حرية تنقل الفلسطينيين.

وأشار الجنرال "دينغوط" إلى ما أسماه بالخطوات الإسرائيلية التي اتخذت أو ستتخذها مؤخرا للتسهيل على قطاع غزة مثل السماح بالتصدير التدريجي لمصنوعات الأثاث المنزلي والمنسوجات وتسهيل تصديرها من القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، "وهذا الوعد يعتبر قديما حيث سبق لإسرائيل أن وعدت بهذا الأمر منذ عام 2007 ولم يحدث شيء"، إضافة لمصادقة إسرائيل على إدخال مواد البناء لتنفيذ 16 مشروعا في أرجاء القطاع سيتم تنفيذها بتمويل دولي مع التشديد على مجال التربية والتعليم والإسكان والبنية التحتية، وتشمل هذه المشاريع بناء ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وبناء وحدات سكنية وترميم الطرق كما وسمحت إسرائيل بتحويل 100 مليون شيقل من احد البنوك في الضفة الغربية إلى قطاع غزة لضمان دفع رواتب الموظفين ومخصصات المواطنين المصنفين حتى الان كموظفي سلطة فلسطينية.

واختتم الموقع تقريره بالقول "رغم أن حماس وإسرائيل لا يلعنان ذلك إلا أنهما يحافظان على الوضع القائم بينهما حيث تفرض إسرائيل قيودا اقل بكثير من السابق على إدخال البضائع للقطاع وتمتنع عن ضرب ومهاجمة نظام حكم حماس، فيما تحافظ حماس الساعية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر على مستوى من الحذر وتمتنع عن خرق الهدوء السائد بشكل فاضح وواضح رغم تغاضيها في بعض الأحيان عن عمليات العنف المحدودة التي تنفذها بعض الفصائل المتطرفة".