وزارة الاتصالات: تطبيقات التكنولوجيا الحديثة حق انساني اساسي

رام الله -معا- أكدت وزارة الاتصالات انها ما ضية في حملتها لشرح اثر السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, فقد اصدرت الوزارة بيانا تؤكد فيه عزمها على مواصلة وتوسيع حملتها الاعلامية محليا ودوليا والتي تأتي بعد ان تعثرت كافة الجهود الرسمية المحلية والدولية في لجم السياسات الاسرائيلية الرامية الى تقويض اسس الاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص .

وفي اطار توسيعها للحملة, وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخاجية, فقد استهدفت الوزارة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في فلسطين اضافة الى توجيه الرسائل والبيانات الصحفية والوثائق ذات الصلة الى كافة سفارات فلسطين في العالم بهدف التواصل مع وزارات الخارجية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية ذات العلاقة بشأن الاتصالات وتكنزلوجيا المعلومات في دول العالم وذلك لتعظيم الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلية لتطبيق الاتفاقيات الموقعة اصلا معهم وكذلك تطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة والتى في معظمها لم تعترض اسرائيل على صدورها في حينه كما تهدف الحملة الى توجيه الري العام المحلي والدولي الى حقيقة ان الاسباب الرئيسبة لأزماتنا الاقتصادية هي السياسات الاسرائيلية التعسفية الممنهجة وذلك من خلال نشر حقائق موثقة وارقام غير قابلة للطعن والتى تعري جميع الروايات الاسرائيلية.

وكانت الوزارة قد اطلقت حملة اعلامية محلية ودولية الاسبوع الماضي وبمباركة من الحكومة والقطاع الخاص لفضح الممارسات التعسفية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي المفروضة على هذا القطاع الهام والحيوي والواعد حيث شلت هذه الممارسات العدوانية القدرة على النهوض بالاقطاع من جانب , وافقدته الكثير من قدراته التنافسية مع شركات اسرائيلية تستبيح بخدماتها الضفة الغربية وقطاع غزة بطريقة غير قانونية وتستنزف اكثر من 20 % من الحصة السوقية لقطاع التصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني من جانب اخر.

واضافت الوزارة في بيانها ان من اهم الأمثلة على الإجراءات الاقتصادية الظالمة المفروضة على شعبنا التي تغطي كافة القطاعات ، هو ما يعانيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حصار واستنزاف وتقويض لأي فرص استثمارية جديدة، حيث أدت هذه السياسة إلى حرمان شركاتنا من الترددات اللازمة لتشغيل شبكات اتصالات حديثة كشبكات الجيلين الثالث والرابع والتي من شأنها تقليص الفجوة الرقمية ما بين فلسطين وباقي شعوب العالم خاصة وان اتاحة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة اصبحت حق انساني اساسي تكفلة المواثيق والاعراف الدولية للشعوب , وفي مقدمتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات (إعلان المبادئ, 2003) وأشار الإعلان "إلى ضرورة توجيه اهتمام خاص إلى الأوضاع الخاصة للشعوب الأصلية والعمل على صون تراثهم وإرثهم الثقافي، والاحتياجات التي تنفرد بها شعوب البلدان النامية والفقيرة والخاضعة للاحتلال.

كما أقر بأن بناء مجتمع معلومات جامع يتطلب أشكالاً جديدة من التضامن والشراكة والتعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، لسد الفجوة الرقمية عبر التضامن الرقمي، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء".‏ الا ان اسرائيل لا تكتفي بفرض القيود التعسفية التي تحرم ابناء شعبنا من استخدام التطبيقات التي تتيحها الشبكات الحديثة , بل تمنح شركاتها كل التسهيلات لاحتلال الفضاء الفلسطيني لتغطية الضفة الغربية وقطاع غزة بطريقة غير شرعية تؤدي إلى خسارة اكثر من( 150 ) مليون دولار سنوياً بشكل مباشر من خزينة الدولة كرسوم تراخيص وأجور ترددات وضرائب كما انها تحد من قدرة الشركات الفلسطينية على التطور والمنافسة.

كما اشارة الوزارة الى ان دراسات دولية موثوقة قد أثبتت أن رفع الحصار عن هذه القطاع سوف يساهم بشكل فوري إلى إضافة (2%) على الأقل على حصة القطاع من مجمل الدخل القومي على المدى القصير وسترتفع هذه النسبه الى اكثر من ( 5% ) على المدى المتوسط مصحوبة بآلاف فرص العمل الجديدة في مجالات مختلفة في الاتصالات وصناعة البرمجيات التي سيخلقها تطور القطاع ، إضافةً لما يوفره هذه القطاع من بنية تحتية لتطوير حلول إبداعية جديدة في مجالات التعليم والصحة والتجارة الإلكترونية.

كما طالبت الوزارة كافة الجهات المعنية بضرورة نشر الرابط (http://www.pmtit.ps/ar/index.php?p=restrictions) والذي يتضمن وثائق وتقارير واتفاقيات تدعم حقنا الاساسي والواضح في ادارة مواردنا الطبيعية بما فيها الطيف الترددي وبناء شبكات اتصالات متطورة في كامل الوطن اضافه لما توفره الوثائق من دحض للرواية الاسرائيلية التي تهدف الى اعاقة التنمية المستدامة والتطوير المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تحول دون ضخ مزيد من الاستثمارات فيه.