مباحثات لتشكيل نقابة للمزارعين في قطاع غزة

غزة-معا- التقى مسئولان من المركز العربي للتطوير الزراعي ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين مع جهاد عبدو نقيب المزارعين في محافظات الضفة الغربية عبر الفيديو كونفرنس للتباحث حول إمكانات تشكيل نقابة للمزارعين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي نظمه المركز العربي، في مقر مركز الديمقراطية بغزة، اليوم الأربعاء، ضمن مشروع" تشكيل شبكة محلية لحماية حقوق المزارعين".

وقدم كل من محسن أبو رمضان مدير المركز العربي في غزة، ونضال غبن مدير مركز الديمقراطية لحقوق العاملين مداخلتين شرحا فيها الأوضاع الحقوقية لمزارعي قطاع غزة، وحاجتهم لتشكيل نقابة تدافع عن حقوقهم.

وتحدث غبن حول الواقع القانوني للجان المزارعين في قطاع غزة، وعدم أحقيتها بالتوصل إلى مستوى النقابة المسجلة والمرخصة، مشيراً إلى أن المؤسسات الزراعية أو تلك التي تعمل في المجال الحقوقي للمزارعين تحاول موحدة العمل على رفع درجة التمثيل النقابي للمزارعين .

وأشار إلى القيود التي تواجه عمل اللجان والمتمثلة في عدم وجود نصوص قانونية تتيح التوصل إلى تشكيل نقابة، مؤكداً أن هذه المؤسسات وبالتنسيق مع لجان المزارعين تعمل على تشكيل جسم نقابي موحد، محذراً من ضياع جهود وعمل لجان المزارعين الناشطة في غزة، في حالة عدم التوصل إلى تشكيل أي جسم حقوقي يرتقي إلى مستوى نقابة.

وتحدث حول لجوء المزارعين في قطاع غزة نحو الجمعيات الزراعية والمؤسسات الأهلية، حين يواجهون مشكلات تعلق بحقوقهم كالتعويض عن الكوارث أو الخسائر بسبب الاحتلال أو مشكلات تتعلق بالتسويق بسبب غياب وجود جسم نقابي يدافع عن حقوقهم.

من جانبه قال أبو رمضان: أن عدة مؤسسات زراعية مهتمة بتشكيل لجنة للدفاع عن حقوق المزارعين مؤكداً حاجة المزارعين لهذا اللجنة التي من المنتظر أن تأخذ بالاعتبار أولويات الدفاع عن حقوق المزارعين ومعالجة كل الإشكالات التي تعترض احتياجاتهم المبنية على الحقوق، كالإعفاء من الضرائب، و قانون التعويض، والموازنة.

واعتبر أن ما تقوم به هذه المؤسسات هو مقدمات أولية لتشكيل نقابة، لافتاً إلى أن لدى المركز العربي مشروع ممول من برنامج المساعدات الشعبية النرويجية يهتم بالدفاع عن حقوق المزارعين.

ورأى أن نقابة المزارعين في الضفة العربية قطعت شوطاً كبيراً بهذا الشأن، وان مزارعي القطاع والمؤسسات العاملة معهم بحاجة للاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في القطاع، وصولاً إلى تشكيل جسم نقابي يضم جميع مزارعي الوطن.

وأكد أبو رمضان أهمية العمل بهذا الخصوص ضمن إطار نقابي واجتماعي موحد دون التدخل في الانتماءات السياسية والحزبية مع الحفاظ على حق الناس في التحزب والانتماء السياسي، مطالباً بالاستفادة من التجربة في محافظات الضفة الغربية بما فيها من نظام داخلي، واقتراحات والعمل بشكل موحد بما يتلاءم مع الخصوصية في القطاع، والأخذ بالاعتبار العمل موحدين في قضايا تهم جميع المزارعين.

من جهته قدم عبدو مداخلة من رام الله حول تجربة تشكيل نقابة المزارعين في الضفة الغربية شرح فيها الصعوبات التي واجهت تشكيل النقابة قبل عدة سنوات، إلى أن تم تشكيلها على أساس النصوص القانونية السائدة والجهود المبذولة من المؤسسات الناظمة للعمل الزراعي في الضفة.

وأوضح أن النقابة تعمل على أساس تلبية خمسة احتياجات دائمة للمزارعين وهي: التأمينات الزراعية، التسويق، التسليف، التدريب، والتنظيم، مشيراً إلى أن ذلك كفيل بتلبية حقوق المزارعين.

واستعرض بعض الجهود التي بذلتها النقابة لمعاجلة قضايا تهم المزارعين و تتعلق بأسعار الزيت، وإقرار قانون التعويض ، وتسهيل عملية التسويق وإيجاد شركات محلية لذلك.

وأكد عبدو أن النقابة في الضفة جاهزة للعمل مع المؤسسات الزراعية في غزة التي تسعى لتأطير المزارعين و تشكيل إطار نقابي موحد لهم، منبهاً من مخاطر تشتيت الجهود وضياعها في حال لم تراع هذه الجهود توجهات لجان المزارعين وحمايتها من التناقضات السياسية والقبلية والجغرافية.

بدورها استعرضت عبير أبو شاويش منسقة مشروع "نحو تشكيل شبكة محلية لحماية حقوق المزارعين" بعضاً من فعالياته المتمثلة في البحث عن الوسائل الكفيلة بالوصول لتشكيل لجنة للدفاع عن حقوق المزارعين وصولاً إلى مستوى النقابة.

ونوهت إلى ورش العمل وجلسات التدريب المبنية على الحقوق التي ينفذها المركز العربي للتطوير الزراعي من أجل خلق قيادات من بين المزارعين وتشكيل لجان موزعة في مختلف مناطق القطاع .

يشار إلى أن المركز العربي سيعقد عدة لقاءات عبر الفيديو كونفرنس ستضم لجان المزارعين في محافظات الوطن، وأخرى لمجالس الإدارة ولقاءات تضم عدد آخر من المزارعين الرياديين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.