حلقة نقاش حول "سن تشريع مدني في ظل وجود مجلة الأحكام العدلية"

غزة-معا- نظمت العيادة القانونية في جامعة فلسطين بتمويل من برنامج الأمم المتحدة UNDP/PAPP حلقة النقاش الأولى حول "مدى ضرورة سن تشريع مدنى في ظل وجود مجلة الأحكام العدلية"، بحضور كل من الدكتور محمد أبو سعدة نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح عميد القانون والممارسة القضائية، والأستاذ إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج UNDP، وعدد من القضاة ووكلاء النيابة والمحامون والشخصيات والمؤسسات الحقوقية.

ورحب أبو سعدة في كلمته التي ألقاها نيابة عن جامعة فلسطين بالحضور، وأكد على ضرورة أن لا تكون الجامعة بمعزل عن المجتمع وقضاياه المختلفة، وتطرق إلي أهمية توضيح عدم التوافق بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني (4) لسنة 2012، متمنياً ان تخرج ورشة العمل بتوصيات من شأنها أن تعمل على توطيد الوحدة القانونية بين شطري الوطن.

من جهته أعرب أبو ملوح إلي أنه لابد أن يولد التشريع المدني ولادة طبيعية في ظل وحدة وطنية وليس ولادة مشوهة، مبيناً أنه لا يخفى على أحد تعقيدات القانون في بلادنا والموروث القانوني الذي يقوم على أساس واحد أو حتى فلسفة واحدة، بل إلى مدارس وفلسفات متعددة ومختلفة، كما أنها كانت عبارة عن صياغة لإرادات خارجية، إما عثمانية أو بريطانية أو مصرية.

وفيما يتعلق بمجلة الأحكام العدلية موضوع حلقة النقاش، أوضح "أبو ملوح" أن في المجلة من اتساع المعاملات التجارية وازدياد الاتصالات بالعالم الخارجي ما ليس موجوداً في القانون المدني، موضحاً أن الفقهاء والباحثين نوهوا بالمجلة وشرحوها، كما قد كان قدامى الفقهاء شرحوا المتون الشرعية، متبعين في شروحهم ترتيب المجلة الى الترتيب الفقهي، وأشار إلى أنه ورغم وجود مجلة الأحكام العدلية التي تعتبر بمثابة القانون المدني المطبق في فلسطين لحين سن قانون مدني جديد، إلا أنه وفي ظل الانقسام الحاصل، ولد قانون مدني والدة مشوهة، ولكن على المحاكم أن تطبقه، وعلى القضاة أن يتعاملوا معه وعلى المحامين العمل من خلاله، داعياً إلى مراجعة قانونية شاملة للقانون الجديد من جميع النواحي الشكلية والموضوعية.

ومن ناحيته أشاد أبو شمالة بدور الجامعة وبالمشاركة الفاعلة التي تبديها في مختلف القضايا المجتمعية، كما قدر دور الجامعة باعتبارها السباقة في ملاحقة الأفكار واهتمامها الكبير بالوضع القانوني.

وأوضح أن سن القانوني الجديد يساهم في بتر جزء من الوطن، داعياً إلى التفكير بجدية تجاه هذا الأمر والوقوف في وجه الخطر الواقع علي المجتمع الفلسطيني، مثمناً دور جامعة فلسطين علي تنظيم اللقاء والعمل جاهدة لتعيد الروح للعمل القانوني وتقديم الفكر والموضوع ضمن دراسة معمقة.

تلى ذلك جولة من النقاش القانوني البناء والذي نتج عنه عدة توصيات أهمها: تشكيل لجنة قانونية مكونة من أكاديميين وقضاة ومحامين وشخصيات حقوقية بحيث تعمل اللجنة على توضيح إشكاليات نفاذ القانون المدني الجديد وما سيترتب على ذلك من نتائج سلبية تتمثل في إصدار قوانين أخرى مما يؤدي إلى تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني وغياب الوحدة القانونية بين شطري الوطن.

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ نائل شلط منسق العيادة القانونية أن هذا اللقاء يأتي في سياق نفاذ القانون المدني الجديد بتاريخ 05/09/2012 في قطاع غزة، وأن العيادة القانونية قررت عقد عدة جلسات لمناقشة هذا القانون من الناحيتين الموضوعية والشكلية وتداعيات تطبيقه مع عدد من القضاة والمحامين وخبراء وفقهاء القانون.