ورشة عمل لتطوير آليات العمل بين صندوق النفقة وجمعية البنوك في فلسطين

رام الله - معا - اختتم صندوق النفقة الفلسطيني ورشة عمل مشتركة مع جمعية البنوك في فلسطين بعنوان "مأسسة العلاقة بين صندوق النفقة الفلسطيني والبنوك الفلسطينية"، بمشاركة المستشاريين/ ات القانونين/ ات للبنوك الفلسطينية لبحث آفاق التعاون المستقبلية ما بين الصندوق وجمعية البنوك، بهدف مساعدة الصندوق على القيام بمهامه.

من جانبها رحبت الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني بالمشاركين في الورشة، وبدأت كلمتها بالتعريف بفكرة ورؤية أهداف صندوق النفقة الفلسطيني، وأهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق الفئات المهمشة من خلال تنفيذ أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم المختصة، مشيرة إلى أن الصندوق باشر عمله بعد صدور اللائحة التنفيذية عام 2007، وقام ببلورة رؤيته وفلسفته في العام 2011، والتي تنسجم بدورها مع رؤية السلطة الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت المؤقت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات التي ينوي الصندوق عقدها مع جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات عمله وتطويرها للارتقاء بخدمات الصندوق والحفاظ على ديمومته واستمراره في العمل من خلال بناء شراكات مبنية على أسس مهنية ومؤسساتية، وذلك ضمن مشروع "تشبيك من أجل مساءلة واستدامة أفضل" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).

أما مهند عساف المستشار القانوني لجمعية البنوك في فلسطين فأكد من جانبه على أهمية مأسسة العلاقة بين الصندوق وجمعية البنوك، باعتبارها مسؤولية اجتماعية ملقاة على عاتق مختلف المؤسسات الفلسطينية بما فيها البنوك تجاه الفئات التي تستفيد من الصندوق، والتي تعمل بدورها على ضمان بيئة أسرية آمنة لمستحقيها.

أما عن فلسفة الصندوق، فأكد فراس علاونة المدير المالي في صندوق النفقة الفلسطيني أنها تقوم على استدانة النساء المحكوم لهن بالنفقة من الصندوق بالقدر المحكوم به، ويقوم الصندوق نفسه بالتحصيل من المحكوم عليه بالنفقة لاحقاً. ويتم تحميله غرامة مالية بقيمة 5% من المبلغ المصروف من الصندوق. مشيرا إلى جملة من الإشكاليات المتوقعة أبرزها التوسع الطبيعي والتلقائي في عدد المستفيدين والمستفيدات في الصندوق مقابل حالة الثبات النسبي في المدخولات بالإضافة إلى إشكالية استرجاع أموال الصندوق التي لا بد تدعم استمرارية واستدامة عمل الصندوق.

وتم خلال الورشة نقاش المعيقات والإشكاليات التي تم طرحها خلال طاولة مستديرة كانت أبرزها، تأخر الرد من قبل البنوك على القرارات التي يحصل عليها الصندوق من المحاكم المختصة بخصوص الاستعلام والحجز على أموال المحكوم عليهم لمدة تزيد على أكثر من شهرين، الأمر الذي يعيق اتخاذ إجراءات في الملفات لحين ورود مشروحات البنوك حول الحجوزات، وذلك لوضع اقتراحات وحلول للمعيقات والمشاكل التي تواجه الصندوق والخروج بمجموعة من التوصيات ومن ثم صياغة مذكرة تفاهم بين صندوق النفقة وجمعية البنوك لزيادة فعالية الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها والتي لا بد ستخدم رؤية وفلسفة الصندوق كمؤسسة عامة.