الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

القواسمي: المساهمة في التنمية المحلية هدف مجموعة العمل القطاعية

نشر بتاريخ: 27/09/2012 ( آخر تحديث: 27/09/2012 الساعة: 14:19 )
رام الله- معا- ناقشت مجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي المستجدات الأخيرة في هذا القطاع والعديد من القضايا ذات العلاقة في التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي وحضور ممثلي من كافة الدول والمؤسسات المانحة لهذا القطاع، والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي.

وفي بداية اللقاء عرض القواسمي خطة عمل الوزارة المتمثلة بإجراء الانتخابات وآخر المستجدات المتعلقة بتلك الانتخابات داعياً الحضور إلى المشاركة في عملية المراقبة عليها من أجل أن تكون انتخابات نزيهة وديمقراطية للمجالس المحلية، كما أشار إلى عملية مأسسة الحكم المحلي والمجالس المحلية، مشيراً إلى الأزمة المالية التي تعاني من السلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بموضوع الدمج أشار إلى استمرار الحكومة بعملية دمج الهيئات المحلية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، كما أشار إلى خطة الحكومة ممثلة بوزارة الحكم المحلي في تنمية ما يسمى بمناطق (ج) حيث سيتم العمل على التخطيط الحضري لهذه المناطق، وتقديم مشاريع إغاثية لها، إضافة إلى تطويرها بما يتناسب مع تطوير الاقتصاد فيها، كما أشار إلى العمل على مشروع تطوير المجالس القروية على غرار مشروع تطوير المجالس البلدية، موضحاً نية الحكومة دعم الهيئات المحلية.

وأثنى القواسمي على دور مجموعة العمل القطاعية ودعمها المتواصل لقطاع الحكم المحلي من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والوصول إلى بلديات كبيرة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل. مشيراً إلى الحضور الكبير لممثلي الدول المانحة في هذا المجال حيث يشير ذلك إلى مدى التزام هذه الدول بتقديم مزيد من المساعدات وتبني برامج للوزارة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع الحكم المحلي.

هذا وقدم هشام كحيل المدير التنفيذي في لجنة الانتخابات المركزية عرضاً حول آخر المستجدات التي وصلت إليها سير إجراء عملية الانتخابات المحلية، مشيراً إلى سير تلك الإجراءات بالاتجاه الصحيح، كما لفت إلى وجود تحالف من مؤسسات المجتمع المدني برئاسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تقوم بدور رقابي على عملية سير الانتخابات من أجل أن تكون انتخابات نزيهة وشفافية.

وعرضت سريا من البنك الدولي دراسة حول المساءلة المجتمعية وإيرادات البلديات وآخر التطورات في مجال تطوير البلديات وآفاق التعاون بينهما، فيما قدم م.عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات نيابة عن وكيل الوزارة عرضاً عما وصلت إليه عملية دمج الهيئات المحلية وما تم إنجازه وما سيتم إنجازه في هذا المجال في المرحلة القادمة، فيما قدم ممثلو مؤسسة (USAID) عرضاً حول برنامج الحكم المحلي وأهدافه ومخططاته.