المجلس الثوري يجدد دعمه ومساندته للخطوات الدبلوماسية ورفضه كل الضغوطات

رام الله - معا - عقد المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعا تشاوريا بالمتواجدين من الأعضاء، تم خلاله مناقشة تفصيلية للعديد من القضايا الحيوية وبعد نقاش تفاعلي مطول، في اطار التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية، وبروح المسئولية الوطنية والحرص الشديد من قبل الأعضاء، في اطار القضايا الحركية والوطنية.

وقد اقر الأعضاء بصعوبة الواقع الفلسطيني والانغلاق السياسي والوضع الوطني فيما يتعلق بشأن إنهاء الإنقلاب وآثاره، والتحركات المختلفة في مقابل سياسات الحكومة وموجة الغلاء العامه، وتم عقب الاجتماع تصدير البيان الصحفي التالي:

" في ظل الهجمة المستعرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس، وفي اطار المحاولات المحمومة لتدمير آثار عملية السلام والتنكر للمفاوضات كطريقة ممكنة لتحقيق السلام في المنطقة، ومع الاهتمام بالجهد المتواصل للرئيس والقيادة الفلسطينية وعلى نحو خاص الجهود السياسية والدبلوماسية والمتعلق بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، شدد المجلس على دعمه ومساندته لهذه الخطوة ورفض كل الضغوطات الهادفة لثنينا عن حقوقنا السياسية المشروعة".

واكد المجلس في هذا السياق أن تباطؤ وتلكؤ المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومحاباة الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة والحقوق السياسية المشروعه للامم.

وفي اطار حرص حركة فتح على الوحدة الوطنية ووحدة فصائل العمل الوطني وشرائح الشعب الفلسطيني المختلفة، أكد المجلس على أن المصالحة الوطنية غاية حركة فتح وغاية الشعب الفلسطيني وكل مناصروه، أكد المجلس أن إنهاء الانقلاب والانطلاق نحو استعادة وحدة شعبنا ونظامه السياسي وتعزيز قضيته الوطنية، يتطلب وقف أي تدخلات سلبية لأي قوى إقليمية وإخلاص النوايا من قبل حركة حماس على نحو خاص.

وفي سياق الحديث عن النظام السياسي الفلسطيني، فإن المجلس يعيد التأكيد على تنشيط منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، ويوصي بالمباشرة في تفعيل المجلس المركزي والوطني، ووقف ما آل اليه النظام من تضخم للسلطة الوطنية على حساب منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

واكد المجلس أن سياسات الحكومة أخطأت في تقدير امكانية وقدرة الشعب الفلسطيني عبر سياسات حاولت الاستقلال المالي عبر رفع الايرادات مما يسهل تنصل الدول المانحة راعية اوسلو وكفلائه من مسئولياتهم المالية اتجاه شعبنا وحرصهم على الاستقرار في الشرق الاوسط وعملية السلام.

ولفت المجلس الى أهمية بناء برنامج اجتماعي واقتصادي من قلب حركة فتح، وبمساهمة ذوي الشأن من الأطراف المختلفة لتعزيز صمود شعبنا وقدراته، مبديا تفهمه لروحية الاحتجاج المشروع وحرية الرأي والتعبير، ومدينا كل محاولات تسييس ذلك والمساس بمقدرات شعبنا ومؤسساته المختلفة المدنية والأمنية.

وأثنى المجلس على الدور الذي قامت به الاجهزة الأمنية في التعامل مع الجمهور واستيعاب حقوق الناس واحتياجاتهم المختلفة، في اطار القانون والحقوق الفردية والعامه، وفي هذا الاطار أوصى المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق فيما يخص أي سلوكيات تتعارض وحقوق الانسان في اطار التحقيقات داخل مراكز التوقيف في قضايا أخرى سبقت الاحتجاجات وارتبطت بمحاربة الفلتان الأمني.

وقد ناقش المجلس التحضيرات للانتخابات البلدية، وثمن المجلس المشاركه الفصائلية والأهلية في الانتخابات المحلية في مختلف الهيئات المحلية، مثمنا دور المجتمع المحلي وفي المقدمة أبناء الحركة بالوصول الى قوائم توافقية للنسيج المجتمعي في اكثر من 180 هيئة محلية.

وفي هذا الاطار أكد المجلس على ضرورة تفاعل كل الفتحاويون في الانتخابات ودعم قوائم حركة فتح سواء الحركية أو الائتلافية مع الفصائل الأخرى، ويشدد على أن تجاوز قرارات الحركة سواء بالترشح في قوائم منافسة أو دعم واسناد قوائم أخرى ضد قوائم الحركة لأي سبب كان أمر مرفوض وسيواجه بالفصل ما لم تصحح أوضاعهم بالانسحاب أو التراجع لصالح الحركة.

وقد حيا المجلس أسرانا البواسل وتضحياتهم، وكل مناضلي ومناضلات حركة الحركة الوطنية الفلسطينية.