ماذا يُقصد بمجلس الشراء العام؟

بيت لحم- معا- صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على شغل عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام وذلك بهدف تنظيم موضوع الشراء العام وفقاً للأسس المهنية، وإيجاد آلية فعالة في الرقابة على عمليات الشراء العام.

وقال رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام والذي يشغل منصب وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان المهندس فائق الديك "ان القرار يأتي تنفيذا لقانون الشراء العام الذي صدر بمرسوم رئاسي في شهر تموز من العام الماضي.

وأوضح لغرفة تحرير "معا"، ان هذا القانون يغطي كل عمليات الشراء التي تقوم بها كافة وزارات وبلديات ومؤسسات السلطة الوطنية التي تستخدم المال العام في عمليات الشراء العام من اشغال ولوازم وخدمات والتي تجري عن طريق المناقصات والعطاءات. ويأتي هذا القانون ضمن خطة تطوير شاملة لنظام الشراء في فلسطين.

وأضاف الديك ان القانون يسعى الى تحقيق مجموعة من الاهداف تتمثل في تعظيم القيمة والفائدة مقابل الانفاق العام وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة والفرص المتكافئة لكل المناقصين الذين يشاركون في هذه العمليات.

قال الديك لـ"معا": ان المجلس يسعى الى اقرار الانظمة والسياسات التي تتعلق بالشراء العام، اضافة الى قياس مدى التزام كافة الجهات المشترية بالقانون والنظام والتأكيد بالتزامها بالقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الشراء.

وسيكون المجلس هو الجهة التي تتوفر لديها المعلومات الكافية عن عمليات الشراء التي تتم في مؤسسات السلطة اضافة الى رفع قدرات كافة الجهات المشترية في موضوع عمليات الشراء العام.

وحول عضوية المجلس يقول الديك "ان المجلس يضم في عضويته اشخاص ممثلين عن وزارات الاشغال، المالية، الدولة، الاقتصاد وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص.

وبشان بدء عمل المجلس اشار الديك "ان المجلس سيبدأ فورا في التحضير لاستكمال جزء كبير من النظام الجديد وستقوم لجنة بصياغة النظام المتعلق بعمليات الشراء، وسيبدأ المجلس عمله على ارض مع المؤسسات الحكومية في مدة اقصاها عام ونصف من المصادقة عليه.

وسيحدد المجلس اسقف مالية للنظام، اضافة الى تشكيل وحدة مراجعة النزاعات وستكون مسؤوليتها النظر في الشكاوى المقدمة من كل المناقصين عن اي مشكلة قد تحدث اثناء عملية الشراء ما يزيد من مبدأ الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات السلطة.

وأكد الديك ان الاولوية ستعطى للمنتج والمقاول والشركة الفلسطينية في المناقصات التي ستطرح، وتحقيق فرص متكافئة لكل المناقصين، وهذا سيكون ضمن السياسات التي سيقرها المجلس.