مفتاح" تناقش آليات دمج النوع الاجتماعي في السياسة المالية

رام الله – معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح بالتعاون مع إدارة الموازنة العامة في وزارة المالية جلسة سياساتية أمس الخميس لمناقشة الآليات المعتمدة لدمج النوع الاجتماعي في السياسة المالية، وذلك ضمن مشروع "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي تنفذه "مفتاح" بدعم من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية – NDC.

وجمعت هذه الجلسة صناع القرار وأصحاب المسؤولية في الوزارات التالية: التخطيط، والزراعة، والصحة، وشؤون المرأة، والعمل، والثقافة، والتربية والتعليم، حيث هدفت الجلسة بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على الفجوات الاجتماعية التي تحتويها السياسات الوطنية القطاعية من خلال مشاركة أوسع من أصحاب الشأن من أجل دمج قضايا النوع الاجتماعي في الموازنة العامة.

وافتتحت الجلسة د. ليلي فيضي، المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح"، وأشارت في كلمتها إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجه الموازنة العامة للسلطة، إلا أنه من الضروري تعزيز آليات تنفيذية من ضمنها الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في الإنفاق العام. وأكدت على ضرورة تفعيل دور وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات برفع تمثيلها لضمان مشاركتها في صنع القرار داخل الوزارات.

وقدم الأستاذ فريد غنام، مدير عام الموازنة في وزارة المالية، عرض تناول فيه الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وأهميتها في ضمان استهداف الفئات المهمشة في المجتمع، وهي بالتالي توضع لتحقيق العدالة في توزيع المخصصات على فئات مجتمعية معينة. ومن ثم عرض غنام رسائل الوزارات والهدف الذي تسعى لتحقيقه، والبرامج الرئيسية والفرعية من موازنة كل وزارة للعام 2012 – 2013. وأكد على ضرورة أن تراعي البرامج التي تضعها الوزارات في خططها السنوية قضايا النوع الاجتماعي كلٌ في مجاله، بالإشارة إلى التحديات التي تواجه كل وزارة على مستوى صرف المخصصات وسلوكيات الانفاق. وأشار غنام إلى الدور الفاعل الذي تلعبه مؤسسة "مفتاح" كمؤسسة مجتمع مدني في بناء قدرات فرق إعداد الموازنات في الوزارات لضمان جاهزيتها في إعداد الموازنة بما يضمن الإنفاق العادل لكافة الفئات.

وأكد الخبير الاقتصادي، د. نصر عبد الكريم، في مداخلته أن الأجدر في هذا الوقت هو تحديد أهم المشاكل وكيفية حلها من أجل أن يتم وضعها في البرامج السنوية وضمن الأهداف الاستراتيجية التي ممكن أن تتغير بحيث تراعي الحاجة والتحدي الموجودان على أرض الواقع، وأشار إلى ضرورة وجود نظام يكفل متابعة برامج الوزارات من خلال مؤشرات يتم العمل على تطويرها بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وفي الختام أوصى المشاركون بضرورة اعتماد بند واضح يتضمن مراعاة النوع الاجتماعي في المرحلة القادمة من إعداد الخطة الوطنية من قبل وزارة التخطيط، وأهمية التنسيق الوزاري ما بين وزارة شؤون المرأة ووزارة التخطيط ووزارة المالية عند إعداد الموازنة العامة، وضرورة التنسيق مع وحدات التخطيط في الوزارات لإجمال خططها في رؤية توافقية ستتضمنها الخطة الوطنية، مع الإبقاء على دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية متابعة تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية التي تراعي قضايا النوع الاجتماعي.