ورشة عمل في محافظة نابلس حول آليات حماية النساء من العنف

نابلس- معا- بدعوة من دائرة المرأة والطفل في محافظة نابلس وبالشراكة مع مؤسسة ابداع في مخيم الدهيشة ببيت لحم اقيمت ورشة عمل حول في محافظة نابلس بعنوان " اليات حماية النساء من العنف" والتي افتتحها محافظ نابلس اللواء جبرين البكري بحضور مفتي نابلس الشيخ احمد شوباش ومديرة دائرة المراة منسقة مشروع تواصل منى الاتيرة ومدير العلاقات العامة بالمحافظة زياد عثمان ،اضافة الى ميسون القواسمي مدربة وناشطة نسوية وهدى سلام منسقة مشروع العنف الاسري بمؤسسة ابداع واناس شيخة اخصائية اجتماعية في المشروع، وبمشاركة العديد من ممثلات المؤسسات والمراكز النسوية في المحافظة.

وافتتح الورشة محافظ نابلس بالترحيب بالحضور وشكرهم على المشاركة واشار الى ان هذه الورشة تعد من الورش المهمة لانها تبحث في مشاركة المراة في الحياة العامة عدا عن كونها تبحث في قضية خطيرة تطال المراة الا وهي قضية العنف واضاف ان هناك اهمية لوجود جسم نسوي يمكن من خلاله ايجاد اليات حماية للنساء المعنفات وحل قضايا وامور اخرى تتعلق بالنساء وتطوير مشاركتهن في المجتمع، وشدد انه على استعداد لترأس اي مجلس نسوي يمكن ان يشكل في المحافظة وسيوفر له كل مقومات النجاح والحضور.

المفتي احمد شوباش اوضح ان العنف يعتمد اكثر على العادات والتقاليد المجتمعية لكنه يمارس احيانا باسم الدين مشيرا الى ان القوانين الفلسطينة هناك حماية لحقوق المراة لكن المشكلة تبدو في التطبيق وهو ما يتطلب توفير اليات تنفيذية واضحة في تلك الحقوق واشار الى ان العنف الذي يولده الاحتلال هو سبب في العنف الاسري وطالب بطرح القضايا وتوصيفها بصدق وصراحة وتبني اي قضية كرسالة وليس كوظيفة.

وقدمت خلال النقاش العديد من التوصيات والمقترحات التي تطور من اليات الحماية للنساء من العنف ابرزها تشكيل مجلس نسوي في المحافظة يختص في وضع اليات حماية للنساء المعنفات ويتراسه المحافظ او من ينوب عنه. المطالبة باصلاح النظام التعليمي بشقيه ما يتعلق بالمناهج التي يجب ان ترفض منهج العنف ضد النساء وتؤكد على التسامح والمساواة في الحقوق، اضافة موضوع الارشاد المدرسي الذي يحتاج الى تدعيم والى خطة مدعومة من المؤسسات المجتمعية. اعادة النظر في النظام التربوي في الاسرة والذي يقوم على اساس التمييز بين الذكر والانثى لصالح الذكر ، وهذا التمييز هو الذي يولد العنف الاسري. تعزيز الدور التوعوي للمؤسسة الدينية وانتاج خطاب او اعلام منبري يرفض العنف ضد النساء. كما طالب الحضور ايضا بكسر سياسة الصمت لدى النساء المعنفات وتبني المؤسسات التي تعمل في اوساط النساء مفهوم واضح للعنف . كذلك اكد الحضور على اهمية تحديث القوانين الخاصة بالنساء ولا سيما قانون الاحوال الشخصية.

ومن الجدير ذكره ان هذه الورشة تاتي ضمن سلسة ورشات على مستوى محافظات الوطن لتحديد الاليات التي يمكن من خلالها ايجاد حماية للمرأة من العنف وتعزيز مشاركة المراة في الحياة العامة والسياسية.