تكاملية الادوار في وقف اشتعال الاسعار

حددت وزارة الاقتصاد الوطني مؤخراً سقف ثمانية اسعار سلع اساسية تتفرع لـ 33 سلعة، تشكل الثقل الاكبر في سلة المستهلك الفلسطيني، اضافة الى الغاء العمل بنظام الوكالات الحصرية، الذي يفتح باب المنافسة على مصرعيه امام التجار، وينهي ايضاً مبدأ الاحتكار ولو كان جزئياً بمفهومه الخاص، كما انه لن يبقي أي عصفور فوق الشجرة، جميعها ستكون في شباك الحكومة عند احكامها السيطرة عليها، ومنعها لمحاولات الهروب من هذا الشباك.

فهذه الخطوة الجريئة تسير بالاتجاه الصحيح في حال رافقها مجموعة من الاعتبارات العملية، والمتطلبات الاجتماعية تجاه ضبط وتنظيم السوق الداخلي، في ظل الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لتأكيدات وتقديرات تقريري البنك والنقد الدوليين، وتوصياتهم للدول المانحة بالتحرك سريعاً لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني.

في بداية الأمر لابد من مكاشفة حقيقية وصريحة من قبل النيابة العامة، اتجاه تعاملها مع ملفات المخالفين، خصوصاً ان وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات الشريكه معها احالت خلال الاشهر الماضية للنيابة العامة عشرات المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها على خلفيات متعددة ابرزها الاتجار بأغذية فاسدة، بالمقابل فإننا لم نسمع اين يذهب هؤلاء المخالفين بعد رفع ملفاتهم؟، وكيف يخرجون من عتبة النيابة؟، خصوصاً ان اكثر العقوبات لاتكون رادعه بل مشجعه احياناً على الاستمرار بالجرم، فلماذا لا نطبق قانون حماية المستهلك في مثل هذه الجرائم؟ والى متى سنبقى نعالج قضايانا بالمخالفات المادية فقط؟ الم يحن الوقت لإعادة النظر بنظام العقوبات المعمول به؟

وكي نلمس فاعلية وتأثير حقيقي لهذه الإجراءات وغيرها على المدى البعيد، يتوجب على الحكومة الفلسطينية أن تعيد النظر بالموازنة المالية المخصصة لطواقم حماية المستهلك اللذين يبذلون جهود مضنية في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، والسعي الدائم والأكيد لحماية المستهلك من أي مكروه قد يحدث له، ومن عمليات الاحتكار والاستغلال، بأقل الامكانيات المتاحة لديهم، خصوصاً ان حماية المواطنين من الاغذية المغشوشة والتالفة، ومحاولات الاستغلال لهم لا تقل اهمية عن الامن ومقوماته، لذلك لا بد من احداث مفارقه عادلة في ذلك.

وتبقى جهود الحكومة الفلسطينية قاصرة، ما لم تقابل بتعاون وتجاوب حقيقي من قبل مؤسسات القطاع الخاص الذي يقع على عاتقها مسئوليات في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، واخذ مزيداً من الاجراءات الرامية الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، والترويج لها، وبما يمكنها من منافسة المنتجات المستوردة، والوصول الى مختلف الاسواق العالمية، بالتوازي مع مجموعة البرامج التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص من شانها تساهم في تأهيل وتحديث الصناعة الفلسطينية بمختلف جوانبها.

ولإنجاح الاجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة الفلسطينية، لابد من تعاون المستهلك الفلسطيني مع طواقم حماية المستهلك والأجهزة الرقابية ومساعدتها في اداء مهامها كي تتمكن من المضي قدماً في المحافظه على سلامته وصحته اولاً، وحمايته من الممارسات غير السويا ثانياً، ولا بد ايضاً من كسر الصورة النمطية عن المنتجات الوطنية خصوصاً ان البعض منها يتمتع بدرجة عالية من الجودة، كما ان تغير انماط الاستهلاك عامل مهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، مع الاعتماد التدريجي على الذات بجوانبه المختلفه.