النيابة العامة تنفي إصدار مذكرة توقيف بحق معتصم تيم والتنفيذية توّضح

رام الله - معا - نفى النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي إصدار أية مذكرة توقيف بحق معتصم تيم مسؤول ملف المؤسسات في إقليم القدس.

واعرب النيابة العامة عن استغرابها لما تناولته وسائل الإعلام بشأن صدور هذه المذكرة عنها لعدم صحته.

وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت نبأ ان النيابة العامة الفلسطينية اصدرت مذكرة توقيف بحق معتصم تيم مسؤول ملف المؤسسات-لجنة إقليم القدس، ورئيس الإتحاد العام لشباب فلسطين، وذلك بناء على شكوى ضده تقدم بها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “ياسر عبد ربه”.

وأفادت مصادر خاصة بأن هذه الشكوى تضمنت تهمة "التشهير وممارسة نشاطاته تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية"، مُشيرة الى أن قوة من شرطة التنفيذ الفلسطينية توجهت لمكتب أحد أعضاء القيادة الفلسطينية لتنفيذ قرار التوقيف دون ان تتمكن من اعتقاله

كما واصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بيانا توضيحا بخصوص عضو اقليم فتح في القدس معتصم تيم.

وقالت في بيانها، انه وبناءً على تعليمات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عمدت أمانة سر اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف)، على حصر مؤسسات المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنظمة او غيرها، ووضع هياكل تنظيمية لكل مؤسسة، وذلك لأغراض إدارية ومالية تهدف إلى ترتيب الجهات الممثلة لها كل في شأنه، وترتيب الاوضاع الادارية لموظفي منظمة التحرير، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق كل من يدعي تمثيل (م.ت.ف) ويقوم باستخدام شعار وترويسة المنظمة في مراسلاته دون وجه حق.

واضافت انه تم إبلاغ معتصم تيم أثناء زياراته المتكررة لمكتب أمين سر اللجنة التنفيذية بضرورة عدم مراسلة اية جهة من قبل الاتحاد باستخدام شعار وترويسة منظمة التحرير لاغراض سياسية وقانونية، وقدم أمين السر الدعم اللازم لمجموعة الشباب (الاتحاد العام لشباب فلسطين) المسجلة لدى وزارة الداخلية وجهات الاختصاص لدى السلطة الوطنية، وأشاد بنشاطهم على المستويين الداخلي والخارجي في إطار ما يسمح به القانون، حيث لا يجوز لأي مواطن فلسطيني، وإن كان عضواً تلقائياً في منظمة التحرير، مخاطبة أية جهة كانت دون إطار قانوني ومؤسسي.

واشارت اللجنة التنفيذية للمنظمة، انه ونتيجة لعدم التزام القائميين على الاتحاد بالتعليمات الصادرة من القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، وعدم الالتزام بالقانون، تم تحريك شكوى جزائية إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه، وبتهمة انتحال صفة رسمية، وذلك حفاظاً على عدم إقحام منظمة التحرير الفلسطينية في أي إحراج قد ينتج عن أي تصرف فردي.

ونفت اللجنة وبشكل قطعي صحة الأخبار عن تحريك شكوى تشهير من أمين السر إلى النيابة العامة بحق المدعو معتصم تيم على خلفية إبداء الرأي السياسي في قضايا الوضع الفلسطيني، وأن محاولة تحوير الأمور عن سياقها القانوني وحرفها إلى منحى سياسي هي محاولة للالتفاف على حقيقة الأمور ومحاولة صبيانية لتضخيم الأمور، وإن النهج الذي انتهجته أمانة السر بالتوجه للقضاء لا يضير أحداً، حيث إن القضاء هو عنوان العدالة والحقيقة، ولا يضير من يثق بنفسه أن يواجه القضاء.