الاتحاد العام للمرأه يعقد ورشة تحاورية مع مرشحات محافطة نابلس

نابلس - معا - حضور ومشاركة العديد من المرشحات ضمن القوائم الانتخابية للمجالس المحلية والبلدية في محافظة نابلس عقد بمقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لقاءا حواريا للاطلاع على التجارب المختلفة في تشكيل القوائم الانتخابية ومدى تأثيرهن على مجمل العملية الانتخابية كونهن جزء لا يتجزأ منها، خاصة في المراحل القادمة وما يتخللها من دعاية انتخابية لحين الوصول الى صناديق الاقتراع.

وتناولت سمر الأغبر نائبة رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية صعوبة الواقع السياسي والاقتصادي المعاش حاليا، وتأثيره على العملية الديمقراطية بشكل خاص وعلى مجمل النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام،والدور المنوط بالنساء للتغلب على صعوبات المرحلة، وأكدت على وجوب التوحد والتوافق لمواجهة التحديات والصعوبات بظل التجاذبات السياسية وبظل مقاطعة حركة حماس للعملية الانتخابية، وعدم اجراءها في قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من وحدة الوطن. وأشارت إلى قصص نجاح للمرأة بالمجالس السابقة وتكريس مفهوم تعزيز المشاركة النسوية في مواقع صنع القرار مؤكدة على اهمية الدور الذي لعبه الاتحاد العام للمرأة بتوقيع اتفاقية الشرف ما بين الأمناء العاميين للفصائل والاحزاب والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات النسوية للوصول إلى رفع سقف المشاركة النسوية عبر القوائم من 20% إلى 30%.

وبما يتعلق بالعملية الانتخابية فقد أكدت الأغبر على ان ترتيبات القوائم للانتخابات الحالية تم فيها الخلط ما بين التنظيمي والعشائري، وان ما يحصل من عمليات توافقيه على قائمة واحدة فقط وفي حوالي 200 مجلس يدلل على انعدام روح المنافسة وإلغاء لمفهوم الديمقراطية وحق المواطنين باختيار هيئاتهم،

وبدورها أشارت سناء شبيطة عضو الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على أهمية الدور والمسؤولية للمرشحات أثناء العملية الانتخابية وما بعد الفوز لإثبات الذات والمشاركة بجلسات المجالس المنتخبة والحصول على مراكز والمشاركة باتخاذ القرار وقد أضافت أن دور المجالس المحلية دور إداري لأساليب الحكم الديمقراطي بإدارة الشؤون الداخلية وإتباع المجالس لقانون وزارة الحكم المحلي بالرقابة المالية والإدارية وان دور المرشحات يتأتى بمعرفة وإدراك المشاكل والحاجات التي يتطلبها البلد أو القرية والعمل سويا لإيجاد حلول برفع توصيات الى وزارة الحكم المحلي والمحافظة التي تقوم بدورالهيئة التنسيقية ما بين المجالس المحلية ووزارة الحكم المحلي والمؤسسات والوزارات ذات الاختصاص.

وأكدت على ضرورة العمل الجاد من قبل المرشحات على إنشاء شبكة علاقات تشبيكية مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومي وأشارت إلى أن القانون الذي يحكم العملية الانتخابية هو قانون التمثيل النسبي وهو الأمثل لضمان التعددية السياسية والمجتمعية وتكريس للنهج الديمقراطي.

وتناولت ميسر عطياني عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أهمية الأعلام والدعاية الانتخابية التي ستبدأ بالسادس من شهر أكتوبر وتناولت أهمية امتلاك المرشحة لزمام الأمور بمعرفه ووعي للبرنامج الانتخابي وتحديد أهم القضايا الممكن أن تنال على رضي مجتمع الناخبين والتركيز على أهم قضية قد يراها الناخبون هي الأهم والأكثر إلحاحا، ويتأتى ذلك بامتلاك المرشحة إلى الثقة بالذات والشخصية المميزة والانتماء للمجموع العام وان كان ضمن قوائم والابتعاد قدر الإمكان عن طرح التناقضات المجتمعية والسياسية التي ممكن أن تخلق حالة من الجدل، والعمل على الوصول إلى اكبر قاعدة نسويه ومشاركة الرجال باللقاءات للجنسين وهنا لا بد من العمل إعلاميا والعمل كمرشحات بشكل جماعي داعم للبعض الآخر ضمن توافق نسوي كون المرجعية الجامعة لجميع المرشحات هي منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذراع النسوي الجماهيري للمرأة الفلسطينية بالوطن والشتات وقد أشارت خلال النقاش إلى العديد من الأمور والمتطلبات التي تلزم لمواجهة الأعلام المرئي وجمهور الناخبين.

وفي نهاية اللقاء تم الاستماع الى مجموع الاستفسارات والتساؤلات من قبل المرشحات ودورهن الواجب عليهن القيام به اثناء الدعاية الانتخابية .