الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف
خبر عاجل
انطلاق صفارات الإنذار في تل ابيب وكفار سابا وهرتسليا

فياض رداً على ليبرمان: الاحتلال من يجب وقف التنفس الاصطناعي عنه

نشر بتاريخ: 30/09/2012 ( آخر تحديث: 30/09/2012 الساعة: 19:51 )
اريحا - معا - قال رئيس الوزراء د. سلام فياض رداً على تصريحات ليبرمان، إن الشيئ الذي يجب قطع الأوكسجين عنه هو الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفي مقدمتها القدس والمناطق المسماة " ج"، وليس السلطة الوطنية.

وأشاد بصمود شعبنا في منطقة أريحا والأغوار وكافة المناطق المسماة "ج"، وأكد أن السلطة الوطنية مصممة على توفير كافة المقومات لدعم صمود المواطنين في هذه المناطق رغم القيود والعراقيل الإسرائيلية، وشدد على أن لا دولة فلسطينية دون الأغوار كما لا دولة دون القدس عاصمة لها، ودون قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ منها.

وشدد على أن حدود دولتنا من الشرق لن تكون إلاّ مع الأردن الشقيق ، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، كما أكد على ذلك خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة قبل أيام.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء في محافظة أريحا والأغوار بحضور محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، وقائد المنطقة ومدراء المؤسسة الأمنية وعدد من المسؤولين في المحافظة، وقال "نقول لليبرمان إن الاحتلال هو الذي يجب قطع الأوكسجين عنه، وشعبنا وقيادته مصممون على البقاء على أرضنا التي تحتلها إسرائيل خلافاً لكل القوانين والمواثيق والدولية، فشعبنا باقٍ ومشروعنا الوطني سينتصر والاحتلال إلى زوال".

واطّلع فياض في مستهل جولته على أوضاع المواطنين في بلدة مرج نعجة في الأغوار الوسطى، وأشاد بالتحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة، كما أشاد بإصرار أبناء شعبنا في الأغوار على البقاء والصمود على أرضهم رغم المعاناة الناجمة عن الاحتلال وممارساته.

وفي هذا السياق أشاد رئيس الوزراء بجهود المجتمع الدولي، ومساهمته في تطوير البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المسماة "ج"، وفقاً لإستراتيجية عمل السلطة وأجندتها الوطنية على هذا الصعيد.

وقام فياض قبل مغادرته البلدة بتفقد الوحدة الصحية فيها، والتي تم مؤخراً إنشاؤها بتمويل من وكالة التنمية اليابانية JICA بتكلفة بلغت قيمتها 370 ألف دولار وتتكون من عيادة صحية، وغرفة أشعة، ومختبر، ومولد كهربائي، وغرفة انتظار.

وأثناء إطلاعه على احتياجات المواطنين في مخيم عين السلطان في اجتماع مع الأهالي في مقر اللجنة الشعبية في المخيم، قال فياض إن السلطة الوطنية تواصل العمل بأقصى ما لديها من إمكانيات وقدرة من أجل تثبيت الحقائق الإيجابية على الأرض في المناطق المصنفة "ج"، وذلك ضمن سعيها لتثبيت حق أبناء شعبنا في هذه المناطق، ومواصلة عملية البناء فيها وتحدي العراقيل الاسرائيلية. وأضاف: "بناء الحقائق الإيجابية على الأرض هو الأساس الذي يمكننا من تثبيت حقوقنا فيها، ويعطينا الأمل من أجل مواصلة العمل لبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وأشاد رئيس الوزراء بالنموذج الذي يقدمه أبناء مخيم عين السلطان في ترسيخ قيم المواطنة من حيث الحقوق والواجبات. مشيراً بذلك إلى الالتزام العالي في تسديد فواتير الكهرباء من قبل الأغلبية الساحقة لسكان المخيم.

وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تواصل العمل على الساحتين الدولية والمحلية من أجل ترسيخ الوعي الدولي إزاء المناطق المسماة "ج" بصفتها جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة من قبل اسرائيل.

وقال: "خلال السنوات الأربع الماضية تمكنا من إعادة الوعي الدولي تجاه المناطق المسماة "ج" التي كانت تقريبا خارجة تماماً عن الأجندة الدولية بصفتها أرض فلسطينية محتلة" واعتبر أن الركيزة الأساسية لهذا التحول يعود لصمود المواطنين وثباتهم على أرضهم.

وأثناء افتتاحه مدرسة في بلدة العوجا أكد رئيس الوزراء على أن الاهتمام بالتعليم يشكل ركيزة نهضة الشعوب وتقدمها، والوسيلة الأساسية للارتقاء بالناس وقدرتهم ورفاهيتهم. وقال" أجدد أمامكم إصرار السلطة الوطنية على المضي قدماً للنهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، باعتبارها أحد أبرز وأهم المعايير التي يقاس بها مدى النجاح في تعميق جاهزيتنا لإقامة الدولة والتي تعتبر المواطن جوهرها".

وفي مخيم عين السلطان، ثمن فياض الروح الإيجابية العالية لسكان المخيم والتي عبروا عنها من خلال اصراراهم على العمل الدأوب من أجل النهوض بالمخيم رغم كل الظروف الصعبة والمعاناة، حيث جسدوا النموذج الأمثل الذي تريد السلطة الوطنية من خلاله بناء اقتصاد مقاوم، يوفر الصمود وفرص العمل لأبناء شعبنا ويقوده نحو مرحلة المزيد من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتفقد رئيس الوزراء بصحبة الوفد المرافق له أقسام مستشفى أريحا الجديد، واطلع على سير العمل، وعاد العديد من المرضى فيه، قبل أن يتوجه لتفقد المنطقة الزراعية الصناعية في مدينة أريحا، وافتتاح محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية التي تم بناؤها بتمويل من الحكومة اليابانية.

وقال فياض "إن هذه المحطة نموذج آخر على الإرادة الفلسطينية لمواصلة البناء والاستثمار من أجل تطوير البنية التحتية، وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة، بما في ذلك إقامة المشاريع وخلق فرص العمل لبناء اقتصاد فلسطيني قوي تتشارك فيه الجهود سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص والمستثمرين وكذلك المانحين". وأضاف "على المجتمع الدولي أن يدرك بأن عليه الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، لإنهاء الاحتلال، الذي يشكل العائق الأكبر والوحيد أمام تمكين الشعب الفلسطيني من الاستفادة من مقدراته واستغلال طاقاته لإقامة دولته الفلسطينية العتيدة على الأرض المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن الجدير ذكره أن هدف هذا المشروع هو تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة المولدة حوالي 422,000 كيلوا واط ساعة بالسن بالسنة، ويشمل المشروع على مبنى التحكم الذي يضم غرفة مراقبة، تحويل وتهيئة الطاقة، ورشة عمل، كما يشمل المحطة الفرعية والتي تضم غرفة الفولتية المتوسطة، غرفة المحول، غرفة الفولتية المنخفضة.

وكذلك يشمل لوحات الخلايا الشمسية بقدرة 300 كيلو واط (2610 خلايا بقدرة 115 واط لكل خلية) وذلك حسب الميزانية والتي تبلغ 6.7 مليون دولار، ويمكن زيادة قدرة المحطة حتى 550 كيلو واط. وقد تم ربط المحطة الشمسية مع الشبكة المحلية في أريحا بعد رفع الفولتية إلى 33KV باستخدام محول رفع، ويشار إلى أن المنحة اشتملت على توفير التدريب الملائم على الصيانة والتشغيل والإدارة.

ومن الجدير ذكره أيضا أن الحكومة كانت قد أقرت خطة لتطوير استخدام الطاقة البديلة، وبحيث يتم بموجبها إنتاج ما نسبته 25% من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة حتى عام 2020.

وكان رئيس الوزراء في وقت لاحق قد قام بزيارة الأرض المزروعة بالنخيل والمهددة بالإزالة من قبل قوات الاحتلال، وقال "نرفض بالمطلق مبدأ صدور أمر من الاحتلال لتجريف أرض كانت وستبقى أرضاً فلسطينية، والذي يجب أن يزول هو الاحتلال غير الشرعي عن أرضنا الفلسطينية".

وجه رئيس الوزراء التحية للحكومة اليابانية لدعمها المتواصل للسلطة الوطنية لا سيما في المناطق المسماة "ج"، وناشد الدول المانحة بمزيد من الدعم للسلطة الوطنية وخاصة في المناطق المسماة "ج".