ابو زيد يلتقي بعثة البنك الدولي الى فلسطين

رام الله -معا- التقى رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى ابو زيد اليوم الاثنين في مقر الديوان , بعثة البنك الدولي في الضفة وقطاع غزة, والتي تعمل على اعداد دراسة شاملة عن مدى الاصلاح والحكم الرشيد في الدولة الفلسطينية , والإطلاع على البرامج التي يعمل بها ديوان الموظفين لصالح مؤسسات القطاع العام وانعكاس اثرها على المستوى الاقتصادي والحياتي .

وضمت البعثة كبير خبراء القطاع العام لدى البنك الدولي السيد بيير ميسالي, والخبير الاقتصادي الاول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد اورهان نكسك , والمحللة الاقتصادية نور ناصر الدين.

وقال ابو زيد " نحن نمتلك طموح ولدينا امكانيات بشرية للوصول الى الاعتماد على النفس وتحقيق الايرادات والاكتفاء الذاتي , ولكن هناك تحديات اكبر تحول دون الوصول لذلك , وأبرزها الاحتلال وسيطرته على الموارد الطبيعية والمعابر والحدود, وتقيد العلاقات الاقتصادية مع كل دول العالم , وعلى الرغم من ذلك , فيما يتعلق بالحكم الرشيد وبناء مؤسسات الدولة , وتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني , حققنا تقدم باهر , واثر ملموس بشهادة عالمية , ولكن ليس بالشكل الذي نطمح اليه ".

وأضاف ابو زيد " ديوان الموظفين مؤسسة مركزية مسئولة عن ادارة الموارد البشرية العاملة في كافة مؤسسات القطاع العام , ويقع على عاتقه المسؤولية الكاملة عن بناء وتطوير قدراتهم , ويعمل بنهج تشاركي فعال مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية , وينفذ برامج عصرية سينعكس اثرها على الصالح العام , وتقديم افضل الخدمات بأقل وقت للمواطن الفلسطيني , محور الاهتمام الاول لمؤسسات السلطة ".

وأوضح ابو زيد لخبراء البنك الدولي برامج ديوان الموظفين قائلا " ديوان الموظفين يعمل على اربع برامج هامة , مستندا لخبرة اكثر من 17 عاما في القطاع العام , وبعد اطلاع حثيث على العديد من التجارب الدولية الناجحة , ستساهم في تحسين ايرادات السلطة , وضبط فاتورة الرواتب , وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني و وهي انجاز جدول تشكيلات الوظائف لكافة مؤسسات قطاع الخدمة المدنية , وبطاقة الوصف الوظيفي للعاملين بها , وتعديل قانون الخدمة المدنية , وإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة والتدريب , وانجاز شبكة موارد بشرية محوسبة "

وأكد ابو زيد ان انجاز جدول تشكيلات الوظائف سيتم لأول مرة في السلطة الفلسطينية , ويهدف الى ضبط الحراك الوظيفي من تعيين وترقية وندب وإعارة , وتحديد الفائض من الموظفين ان وجد , وتوزيع الموارد البشرية بناءا على الاحتياجات الفعلية للمؤسسات , وسيعكس جدول التشكيلات اثر مالي على خزينة السلطة , من خلال ضبط فاتورة الرواتب , وربط التعيين والترقية وفق الاحتياج الفعلي , وتقليل الاحداثيات المالية كل عام , عبر نقل الفائض من الموظفين من مؤسسة لأخرى وتعويض النقص الموجود .

وقدم ابو زيد ملخصا عن عمل المدرسة الوطنية للإدارة والتي تهدف لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي, وتقدم اربع مستويات من التدريب , للفئة الاولى من وزراء ورؤساء بلديات ووكلاء وغيرهم لبناء القادة الاداريين, والتدريب المستمر لموظفي القطاع العام , وتدريب الموظفين الجدد لتأهيلهم للانغماس بأسرع وقت بالوظيفية العمومية , وتدريب المؤسسات الخاصة ومؤسسات الحكم المحلي , وتقديم الدراسات والمعلومات والإحصائيات الصائبة لصناع القرار لاتخاذ الانسب للصالح العام , وأثرها المالي بتخفيف العبء عن السلطة من الدورات الخارجية وتوطين التدريب وزيادة عدد المستفيدين من البرامج التدريبية .

وأكد ابو زيد ان مانسبته 99,98% من موظفي القطاع العام , هم على التزام تام بأماكن عملهم , وان مايتم الحديث عنه من وظائف وهمية بمؤسسات السلطة غير موجود , وديوان الموظفين يمتلك المعلومات والتقارير الحقيقة التي تثبت ذلك , وتم الاطلاع عليها ومعاينتها والتأكد من سلامتها , مشيرا ان على الجميع ان يعلم ان مؤسسات السلطة هي تشغيلية , وتقدم خدمات للشعب الفلسطيني , وليس محاربة للبطالة .

بدوره ثمن بيير ميسالي كبير خبراء القطاع العام لدى البنك الدولي , البرامج العصرية لديوان الموظفين والرؤية المتقدمة التي يعمل بها , مشيرا الى التطور الملحوظ بعمل مؤسسات السلطة , ودعا لعقد لقاءات دورية مع ديوان الموظفين لمناقشة كافة البرامج والوقوف على كافة التفاصيل .

وأشار الى الاليات الجادة التي يعمل بها ديوان الموظفين , لصالح مؤسسات القطاع العام , والدولة الفلسطينية مثل انشاء المدرسة الوطنية وأثرها على ميزانية السلطة من عوائد التدريب الخارجي , وانجاز جدول تشكيلات الوظائف وأثره المالي في ضبط فاتورة الرواتب وربط التعيين بالوظيفة العمومية بالاحتياج الفعلي للمؤسسات .