الرئاسة بدأت بصرفها اعتباراً من اليوم.. زكارنة: ما صرف من الرئاسة ليس ضمن الاتفاقية مع الحكومة

رام الله- معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظفة العمومية إن ما صرفته الرئاسة من معاشات لمن تزيد راواتبهم عن 2500 شيكل لا يأتي ضمن الاتفاقية التي وقعت بين النقابة والحكومة, بتاريخ 13 كانون الثاني الماضي, وبموجبها اعلن الموظفون تعليق الاضراب.

وأضاف زكارنة في تصريحات صحافية ان ما صرفته الرئاسة هو نصف راتب لمن تزيد رواتبهم عن 2500 شيكل, قائلاً: إنها تعتبر لفتة كريمة من الرئاسة وخاصة أن هذه فئة لم تتقاضى سوى 20% من رواتبها ولم يصرف لها أي مبالغ من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح زكارنة ان هذه السلفة التي صرفت من الرئاسة مباشرة ليس لها علاقة بالاتفاقية مع الحكومة وان الحكومة عليها صرف راتب شهر كانون ثاني/2007 وربع المستحقات لغاية 15/2/2007 حسب الاتفاقية الموقعة بتاريخ13/1/2007 بين النقابة والحكومة برعاية الرئاسة والمجلس التشريعي.

وطالب زكارنة الحكومة الإسراع بصرف رواتب المتقاعدين الذين لم يصرف لهم وخاصة من خدموا في صفوف الثورة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك موظفوا العقود والبطالة والمياومة الذين منذ فترة رواتبهم تحت التنفيذ للصرف وبين ان هذا الموضوع سينتهي بالصرف لجميع الحالات(بطالة ،عقود،مياومة) حتى الاثنين القادم كحد اقصى.

واكد ان النقابة تتابع كل التفاصيل فيما يتعلق بالاتفاق بين النقابة والحكومة والذي يسير بطريقة جيده من الناحية المالية املين ان ينعكس ذلك على الناحية الإدارية والتي فيها خلل كبير يهدد الاتفاقية وخاصة من بعض الوزراء وليس جميعهم.

من جانب آخر اكد رئيس ديوان الرئاسة د. رفيق الحسيني, اليوم الخميس, انه سيبدأ اعتباراً من اليوم صرف سلفة تعادل قيمة نصف راتب للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2500 شيكل, وذلك عبر البنوك من حساب الرئاسة مباشرة.

وأوضح الدكتور الحسيني في تصريحات صحفية, ان هذه السلفة لا تشمل موظفي وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة, وانما سيتم تغطية رواتبهم من وزارة المالية, بناءً على الاتفاق الموقع بين نقابة المعلمين والعاملين في وزارة الصحة من جهة, وزارة المالية من جهة اخرى.

وبين الحسيني, ان هذه الفئة التي ستتسلم سلف اليوم لم تتلق اكثر من 20% من رواتبها خلال العشرة شهور الماضية, كما لم تشملها ايضا المنح الاوروبية التي شملت الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 2500 شيكل.

وأشار الى ان الاتحاد الاوروبي بدأ بصرف سلفة بقيمة 1500 شيكل, للموظفين الذين لم تشملهم المنح سابقاً.