تقرير: موافقة أوروبا مرتبطة بصيغة مشروع القرار ومخاوف من إنهيار السلطة

بيت لحم -خاص معا - من المفترض أن تتغير مكانة السلطة الفلسطينية والتعامل الدولي معها من سلطة حكم ذاتي الى دولة فلسطينية تحت الاحتلال في حال إعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وقال الدكتور واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ معا انه وفي حال اعتراف العالم بدولة فلسطينية والقدس عاصمة لها ، فانه لن يكون هناك رئيس للسلطة الفلسطينية، وانما رئيس لدولة فلسطين، ولن يكون هناك مجلس تشريعي، بل سيكون مجلس نواب.

واضاف ابو يوسف هناك مشاورات تجري للبحث في قضيتين الاولى الاتفاق على نص مشروع قرار يقدم للامم المتحدة ، يجب ان يوافق على صيغته الاوروبيون لدعم الطلب الفلسطيني بالحصول على دولة في الامم المتحدة، والامر الثاني تحديد موعد من اجل التصويت على مشروع القرار المنوي تقديمه.

واكد ابو يوسف أن الموضوع الان هو مسالة فنية، حيث سيجري رياض منصور ممثل فلسطين بالامم المتحدة مشاوارت مع دول عربية عبر لجنة فنية ستشكل هدفها صياغة مشروع قرار كامل يكون موافق عليه لدى الاوروبين.

وقال : في حال الموافقة على دولة غير عضو يجب ان يتفق عملها بميثاق الامم المتحدة ووضعها القانوني على انها دولة تحت الاحتلال، ويجب معرفة كيفية انفاذ قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الخاصة بالحقوق الفلسطينية".

عميره: هناك مخاوف من تفكك وانهيار السلطة بالتدريج

بدوره حذر حنا عميره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، من وجود مخاوف حول مستقبل السلطة الوطنية، وقال بأن "هناك مخاوف من تفكك وانهيار السلطة اذا ما استمر الوضع الحالي بدون تغيير خاصة في ظل وجود ضغوط تمارس على السلطة من حيث الدعم المالي ووقف الدعم السياسي، وهذا من شأنه ان يؤدي الى تفكك السلطة على مراحل، ولن يكون هناك انهيار مفاجئ وفوري وكامل ولكن سيكون هناك تفكك في اعمال اجهزة السلطة بالتدريج وهذا شيء خطير جدا".

وقال عميره في تصريح وصل لـ معا " إن موضوع حل السلطة ليس مطروحاً على الإطلاق لكن سياسة الضغط والإبتزاز الإسرائيلية، إضافة الى حجب الدعم المالي قد تؤدي الى مثل هذه النتيجة.

وجاء تحذير عميره من انهيار السلطة بشكل تدريجي فيما تواصل الخلاف الاسرائيلي الاسرائيلي الاحد حول مستقبل السلطة وتواصل وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان مهاجمته وتهديده بشكل علني الامر الذي دفع وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك لتوجيه انتقاد لزميله في حكومة بنيامين نتنياهو.

وحول ما يشاع عن تعيين نائب للرئيس محمود عباس، قال حنا عميره "هناك بعض الاوساط التي تتحدث في ذلك، ولكن من الناحية الرسمية غير مطروح".

وبشأن الامر الذي استوجب طرح هذا الموضوع حاليا وفي هذه الظروف الحساسة فلسطينيا قال عميره 'لا ادري لماذا؟ ولكن يبدو ان الوضع العام والازمة العامة التي تعاني منها السلطة ينتج عنها الكثير من الاجتهادات والافكار ومن بينها تعيين نائب للرئيس، لكن جميعها لا تقدم حلولا او حلا للوضع الراهن، وبالتالي القضية الاساس هي قضية كيفية الخروج من الوضع الراهن الى وضع اسلم، ولا اعتقد بأن تعيين نائب للرئيس سيساعد في ذلك في هذه المرحلة"، منوها الى ان القانون الاساسي الفلسطيني لا ينص على تعيين نائب للرئيس، وقال "نحن بحاجة للتعديل في القانون".