الأورومتوسطي يدعو الحكم المحلي المقالة إلى تفعيل دورها الرقابي

جنيف- معا- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وزارة الحكم المحلي المقالة إلى الإيفاء بالتزاماتها الرقابية والإشرافية على أعمال المجالس المحلية في القطاع، وضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وقال المرصد في بيان له الثلاثاء، 2 أكتوبر، أنّه تلقى عدداً من الشكاوى المتعلقة بإجراءات اتخذتها بلدية غزة بحق المواطنين، بينها حادث اعتداء شخصي على أحدهم، وأخرى تتعلق بأعمال البناء والترخيص.

وأشار المرصد إلى أن من بين الإعتداءات، قيام عدد من موظفي البلدية مؤخراً بالتهجم على بائع متجول في شارع عمر المختار بمدينة غزة، ومصادرة بضاعته والاعتداء عليه.

وأوضح أنه بتاريخ 27 من سبتمبر المنصرم، ترجّل موظفو البلدية من سيارة رسمية بالقرب من مجمع أبو خضرة الحكومي، وقاموا بمصادرة بضاعة تعود لأحد الباعة الجائلين بعد مشادة كلامية وقعت بين الطرفين، مضيفاً أن موظفي البلدية قاموا بإهانة المواطن وتثبيته أرضاً.

وفي السياق ذاته؛ لفت المرصد الحقوقي إلى قيام بلدية غزة بإلغاء رخصة بناء للمواطن (أ،ج)، بعد أن منحته إياها وصادقت عليها بصورة رسمية، قام صاحبها على إثرها بوضع أساسات بنائه وفقاً للرخصة القانونية، إلا أنه فوجئ بعد أيام بحضور عدد من مفتشي البلدية بهدف منعه من إكمال البناء بحجة سحب الرّخصة دون إبداء أية أسباب.

وطالب المرصد الأورومتوسطي وزارة الحكم المحلي بالإيعاز بإلغاء سحب الرخصة أو التعويض الفوري للمواطن، كونه إجراء ينطوي على مخالفة للقانون، لا سيما المادة رقم 21 من قانون تنظيم المدن ذو الرقم 28، والصادر عام 1936، إلى جانب مخالفته لنظام المشروع الهيكلي لمدينة غزة لعام 1997.

وفي قضية لصيقة؛ حذر المرصد من تكرار التجاوزات المتعلقة بالتمييز في منح نسب الإرتداد للأبنية، دون وجود دوافع قانونية أو أخرى تتصل بجغرافيا المنطقة تبرّر مثل هذا التمييز، منوهاً إلى أنّ في ذلك خرقاً واضحاً لأحكام نظام المشروع الهيكلي لمدينة غزة في مادته رقم 7 والتي تحدد ضوابط نسبة الارتداد التي يجب مراعاتها في مساحة البناء.

ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن غالبية الشكاوى التي تلقاها تجاه بلدية غزة، تنطوي على مخالفات واضحة لأحكام القانون ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن تضطلع وزارة الحكم المحلي في غزة بدورها المنوط بها في معالجة المخالفات التي ترتكبها المجالس المحلية، بصورة تلزمها بتطبيق ومراعاة أحكام القانون والتشريع الذي يكفل العدالة والمساواة في منح رخص البناء وارتدادات الأبنية، وصيانة حق وكرامة المواطن.