الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تنظم ورشة عمل بعنوان السلم الأهلي والتربية علي حقوق الإنسان

رام الله - معا - نظمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن يوم أمس الأربعاء الموافق ورشة عمل بعنوان" السلم الأهلي والتربية علي حقوق الإنسان" في مقر التوجيه الوطني في محافظة شمال غزة وبمشاركة أكثر من 60 مشارك ومشاركة من مرشدي التوجيه الوطني بشمال غزة ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني.

وتحدث في الورشة كلا من عبد المالك التلولي مدير عام الأنشطة بالتوجيه الوطني وعبير حمودة الباحثة الاجتماعية بمركز تمكين المرأة، والمحامي صلاح عبد العاطي مسئول التدريب والتوعية بالهيئة.

وبدأت الورشة بكلمة ترحيب من قبل حسن البرعي مدير مكتب التوجيه الوطني بمحافظة شمال غزة والذي رحب بضيوف الورشة بالمشاركين وأكد أهمية انعقادها في ظل الظروف الراهنة يعيشها المجتمع الفلسطيني، وشكر الهيئة علي تعاونها مع التوجيه الوطني وعلي دورها في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

وبدوره أشار عبد المالك التلولي إلى أهمية وعي المرشدين العاملين بالتوجيه الوطني بدورهم في ظل هذه الأوضاع العصيبة مؤكدا ضرورة التزامهم بالقانون وباحترام حقوق الإنسان أثناء عملهم مع الطلاب في المدارس الثانوية وأكد علي أهمية التزام العاملين بقطاع التعليم بالابتعاد عن الفئوية السياسية وتغليب التربية الوطنية علي التربية الحزبية في المدارس بما يساهم في صيانة السلم الأهلي وتعزيز احترام سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني وأشار التلولي إلى إن هناك تجاوزات تحدث في المدارس الثانوية من قبل بعض مدراء المداس والمعلمين الذي يغلبون اللغة الحزبية في تعاملهم التربوي بما يؤدي التي تربية نشئ متعصب لا يحترم التعددية والرأي الأخر وطالب التلولي الجميع بالعمل علي تعزيز الوحدة الوطنية واحترام الأمانة التربوية التي تقضي بان يعمل المعلمين ومدراء المدارس علي إشاعة أجواء تربوية ديمقراطية وتحترم حقوق الطفل والإنسان في التعبير والمشاركة بكل صوره
من جانبها شكرت الباحثة عبير حمودة الهيئة علي دورها و أشارت إلى أهمية إبعاد المدارس عن التعصب الحزبي واحترام سيادة القانون وان يقوم المعلمون والتربويون ومدراء المدارس بدور ايجابي في تعزيز السلم الأهلي وصيانة متطلبات حقوق الإنسان في داخل المدارس عبر تربية تحترم حقوق الإنسان تربية تقوم علي الحوار والتسامح وقبول الأخر وليست تربية حزبية فئوية ترسخ الانقسام في المجتمع وذكرت حمودة عدد من العقبات التي تقف إمام السلم الأهلي والتي على رأسها التربية الغير ديمقراطية ، وأكدت أهمية متابعة جهات الاختصاص لدورها بما يكفل إبعاد المدارس والمجتمع الفلسطيني عن مخاطر الاقتتال والتعصب الفئوي.

وأما المحامي صلاح عبد العاطي فتطرق إلي دور الهيئة في حماية حقوق المواطنين وفي الموضوع أشار إلى إن ظاهرة العنف والتعصب تتنافى والفطرة السليمة وطبيعة التكوين البشري كما تتنافى وروح التعاليم الإلهية والشرائع السماوية،والقوانين السارية ومواثيق حقوق الإنسان باعتبارها مجتمعة تؤكد بوضوح أن الأصل في الحياة وفي معاملة الإنسان مع أخيه الإنسان، هو مبدأ السلم والعفو والتسامح وسيادة القانون، أما القسوة والعنف والتعصب فهما الاستثناء والذي لا يلجأ إليه إلا العاجزون عن التعبير بالوسائل الطبيعية السلمية أو المتجردين من الإنسانية. نوه الي إن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن رصدت حالات القتل في أراضي السلطة الفلسطينية على خلفية الانفلات الأمني وفوضى السلاح، حيث وصلت إلى 56 حالة قتل في العام 2003، و93 حالة في العام 2004. و167 حالة في عام 2005، و" 345" حالة قتل عام 2006 " حالة قتل، وفي شهر يناير 2007 بلغت حالات القتل علي خلفية الانفلات الأمني 67 حالة، ما يعني خطورة هذه الأوضاع واستمراها علي الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي .

كما أكد عبد العاطي علي أهمية التربية علي حقوق الإنسان باعتبارها احد أسس السلم الأهلي مشيرا إلي دور التربويون في حماية وصيانة السلم الأهلي عبر دور حيادي يلتزم باحترام حقوق الإنسان ،ومؤكدا بان كل المبررات التي تساق كأسباب تعيق سيادة القانون هي بذاتها أسبابا للتشديد على أهمية الحرص على تطبيق سيادة القانون فعدم الاستقرار السياسي والأمني، إذا ترافق معه غياب أساس قانوني يكفل الحقوق والحريات العامة والخاصة، فان ذلك يهدد وجود الكيان السياسي نفسه، ويعجل في توفير المقومات لإسقاطه وانهياره بينما تكون الصورة عكسية إذا ما توفر الحرص على تطبيق سيادة القانون فانه يعزز من الوضع الداخلي ويسهم في دعم استقراره وبالتالي تماسك المجتمع وتطوره.

وخلص عبد العاطي إلي إن احترام حقوق الإنسان طفلاً أو امرأة أو معاق أو شاب وحرياته الأساسية هي المعيار الأساسي لقياس إنسانية وتطور أي مجتمع ، وأكد علي ضرورة القيام بجملة من الخطوات إذا ما أراد المجتمع التقدم أهمها الخطوات التالية:

الأولى: هي العمل القانوني كون الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بسيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان والتسامح راسخة في القانون الأساسي والوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لذا لابد من تفعيل وتعزيز دور المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان وإعادة بناء النظام السياسي والقانوني.

الثانية: هي التربية، إذ يجب أن تسهم السياسات والبرامج التربوية في تعزيز التفاهم والتضامن والسلم الاجتماعي والتسامح واللاعنف بين الأفراد وكذلك بين الجماعات السياسية والاجتماعية والدينية. والتربية تبدأ في كل مكان في البيت و رياض الأطفال وفي كافة مراحل التعليم وفي المؤسسات والأحزاب والحركات ويجب أن تعمل على خلق جو من التسامح وفق قواعد تكفل تربية مدنية قائمة علي احترام حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية وتصون السلم الأهلي.

الثالثة: هي الممارسة، فلن نكتسب قيم سيادة القانون والحوار والتسامح والسلم الاجتماعي إلا بالممارسة على مستوى الدولة والمجتمع، والتسامح والحوار وسيادة القانون ونبذ العنف، كالسباحة لا يمكن تعلمها إلا بالممارسة. وما أسهل تعلم السباحة في الهواء ولكن عند النزول في الماء وبدون تدريب يغرق الكثيرون.

وفي ختام الورشة دار نقاش واسع بين المشاركين وضيوف الحوار أكد فيه المشاركين علي ضرورة نبذ التعصب الفئوي العنف والفلتان والفوضى كما إن مواجهة ذلك تستدعي إرادة ورغبة صادقة من جميع الإطراف للتعامل مع الغير بروح إنسانية على المستوى الشخصي والمحلي والدولي،أما على المستوى المحلي فعلى السلطة احترام القانون وإيقاف العنف وحالة الفوضى من خلال تعزيز سيادة القانون ودور المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية عبر الحوار والتعددية والشفافية والمساءلة، وعلي المجتمع ومؤسساته العمل على نشر إدراك جماعي حول عبثية العنف والحروب الداخلية والفوضى و تحويل الصراعات الخارجية إلى نزاعات داخلية، وتوضيح كلفة ومخاطر هذه الحروب بالنسبة إلى قضيتنا الفلسطينية و كيان مجتمعنا ومصالح أبنائنا، واعتبار الوفاق الوطني والالتزام بإحكام القانون هما المعيار الحقيقي للتخلص من الأزمات التي تجتاح مجتمعنا.