لجنة القضايا الاجتماعية في التشريعي تعقد اجتماعا لبحث لقاء مكة والحفريات الاسرائيلية بالقدس

رام الله -معا- عقدت لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اجتماعا بحضور أعضائها في الضفة وغزة بواسطة نظام "الفيديو كونفرنس".

وبحث الاجتماع الذي ترأسه النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس اللجنة، الوضع السياسي الراهن، واقر إصدار بيان توجهة فيه بالنداء الحار إلى الأخوة القادة المجتمعين في مكة المكرمة، في رحاب المسجد الحرام، مناشدا إياهم تغليب نداء العقل والمصلحة الوطنية العليا والإصرار على التوصل إلى اتفاق ينقذ قضية شعبنا، استجابة للمبادرة المباركة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي نحيي حرصها على صون حرمة الدم الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من مخاطر الانقسام والتشرذم والاقتتال الداخلي.

فيما حذر البيان من خطورة إمعان سلطات الاحتلال في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك واستمرار أعمال الحفر والتجريف وتغيير الوقائع على الأرض في محيط المسجد وتحت أرضه .

من جهة ثانية توجهت اللجنة بالنداء أيضا إلى رئاسة المجلس وسائر أعضائه من مختلف الكتل والأطياف السياسية لإنهاء حالة الشلل والتعطيل والتحرر من الارتهان لحالة الاستقطاب والتناحر القائمة لكي يستطيع المجلس أن يرتقي إلى مستوى تطلعات أبناء شعبنا الذين منحوه ثقتهم وأن يقوم بدوره في تعزيز الوحدة الوطنية وفي التشريع والرقابة والدفاع عن مصالح المواطنين.

كما وبحثت اللجنة حالة الشلل التي يعيشها المجلس التشريعي وتعطيل جلساته مما ينال من مصداقية دوره في أعين الناخبين الذين حملوه الأمانة. وفي الوقت الذي حية فيه اللجنة "صمود الزملاء النواب المختطفين وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز دويك رئيس المجلس"، مؤكدة أن الانتصار لقضيتهم يتطلب بذل كل جهد ممكن من أجل إحباط أهداف سلطات الاحتلال التي أرادت باختطافهم تعطيل عمل المؤسسة التشريعية المنتخبة وشل دورها.

واعتبر البيان انتهاك اسرائيل لقدسية المسجد الأقصى المبارك يشكل استفزازاً لمشاعر كل فلسطيني وعربي ومسلم، وانتهاكاً لكل المواثيق الدولية وللاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل، تأتي في سياق مخطط يتواصل تنفيذه منذ بدء الاحتلال لطمس الوجه العربي والإسلامي - المسيحي للمدينة المقدسة والسعي لتهويدها وفصلها عن محيطها ولتقويض الحرم القدسي الشريف انسياقاً وراء أوهام أصولية وعنصرية متعصبة.

وأكدت اللجنة أهمية التعاون بين الرئاسة والحكومة من اجل تامين متطلبات تطبيق الاتفاق وضمان استمرار عمل الأجهزة الحكومية والخدمات الحيوية التي تقدمها للمواطنين.

كما وضعت اللجنة جدولا زمنيا لمتابعة مناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمالها وبخاصة مشروع قانون التنظيم النقابي ومشروع قانون الشؤون الاجتماعية ومشروع قانون مكافحة المخدرات ومشروع قانون رعاية الشباب.