المقالة: تقرير "هيومن رايتس ووتش" سياسي بامتياز

غزة- معا - أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني المقالة دعمها الكامل لمهمة منظمات حقوق الإنسان السامية بعيداً عن الانحياز السياسي والتأثير عليها من قبل جهات خارجية مختلفة، مشيد بالدور المنوط بها في الحفاظ على حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الداخلية المقالة إنها تنظر إلى التقرير الصادر اليوم عن منظمة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان والمتعلق بالحديث عن "تجاوزات" الحكومة المقالة ووزارة الداخلية التابعة لها والمتعلقة بعمليات الاعتقال والتوقيف أنه تقرير سياسي بامتياز.

وأضافت أن "التقرير لم يتطرق للحديث عن الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة ضد أبناء شعبنا حيث يوجد مئات المعتقلين السياسيين، بما يدلل على ان تقرير هيومن رايتس ووتش سياسي بامتياز وغير متوازن".

واوضحت داخلية المقالة أن "القضايا التي ذكرت في التقرير رغم أنها غير دقيقة هي قضايا مضى عليها فترة من الزمن ونتساءل لماذا تثار الآن وفي مثل هذا التوقيت؟".

ونفت المقالة وجود تعذيب في السجون التابعة لها، قائلة "خير دليل على ذلك ما تقوم به مراكز حقوق الإنسان من زيارات متكررة باستمرار لكل السجون، ثم إننا في وزارة الداخلية لدينا أكثر من عشر هيئات رقابية خاصة بنا تراقب عمل المحققين وإجراءات التوقيف".

وأوضحت أن كل القضايا التي تم عرضها على محاكم القضاء العسكري لأشخاص عسكريين ووفقاً للقانون الفلسطيني، مؤكدة ان "هناك تجنّ كبير على نظام الحكم في غزة من خلال مقارنتكم له بالنظام المصري السابق والسوري ولا وجه للمقارنة حيث أننا نرى أن هذا موقف سياسي بامتياز لا يجب أن يأتي من منظمة حقوقية دولية".

وتابعت "فيما يتعلق بجهاز الأمن الداخلي نؤكد أن مراكز التوقيف الخاصة به مفتوحة أمام مراكز حقوق الإنسان جميعها وعناصر الأمن الداخلي هم جزء من منظومة الأمن التابعة لوزارة الداخلية يسري عليهم ما يسري على غيرهم من الأجهزة الأمنية الأخرى من المحاسبة والمتابعة".

وبخصوص قضايا الإعدام قالت داخلية المقالة "انه ورغم قلتها إلا أنها تأخذ الوقت الكافي في الاستئناف ونكون سعداء ببراءة أي إنسان بدلاً من إدانته وفيما يتعلق بإلغاء قانون الإعدام فهو نص قانوني فلسطيني".

وبشأن سوء المعاملة في الاحتجاز أوضحت "أن عملية الاحتجاز تتم وفق الإجراءات القانونية ومن يقوم بالتجاوز فإنه يعرض نفسه لمساءلة القانون"، أما بشأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فقالت إنها "لا ترى إلا بعين واحدة وهناك دلائل كثيرة فهي جهة سياسية تتبع لسلطة فتح، ونحن حاولنا كثيراً الجلوس معها ليكون العمل مهنياً إلا أنها تأبى إلا الانحياز".

وأوضحت داخلية المقالة "اننا تهتم بكل شكوى تصل إلينا، ولدينا العديد من جهات استقبال الشكاوى التي تم بناء عليها محاسبة العديد من أفراد الأجهزة الأمنية نتيجة لتجاوزهم بعقوبات الطرد والفصل ومنهم من تم تنزيل رتبته أو اعتقاله أو الحسم من راتبه والجهة المشتكية تكون على اطلاع كامل بنتائج التحقيق والعقوبات الصادرة".