مركز العمل المجتمعي ينظم لقاء قانونيا بالتعاون مع سيدات بيت صفافا

القدس- معا- نظم مركز العمل المجتمعي جامعة القدس بالتعاون مع جمعية سيدات بيت صفافا الخيرية لقاء قانونيا حول قضايا البناء والترخيص والاشكاليات التي يتعرض لها المقدسيون بسبب قانون البناء حيث أدار اللقاء محام العيادة الحقوقية في مركز العمل المجتمعي أ. محمد الشهابي، ومنظمة المجتمع إلهام شاهين.

وبدورها شكرت شاهين جمعية سيدات بيت صفافا الخيرية لاستضافتهم اللقاء ورحبت بالحضور ثم عرفت بمركز العمل المجتمعي و خدماته الموجهة للمجتمع المحلي بكافة فئاته ضمن برامج منها العيادة القانونية التي تقدم استشارات مجانية تهدف لتمكين المقدسيين من المحافظة على حقوقهم وحمايتها والدفاع عنها وكيفية مواجهة سياسات المؤسسات الرسمية كالتأمين الوطني ، ووزارة الداخلية الإسرائيلية والإرنونا ودائرة الاجراء وقضايا البناء والترخيص وغيرها.

هذا ويذكر ان مركز العمل المجتمعي قد أهتم بتنظيم هذا اللقاء في قرية بيت صفافا التي تقع في الضاحية الجنوبية الغربية من مدينة القدس وتشكل حلقة الوصل بين المدينة المقدسة وبين مدينة بيت لحم، حرصا على تقديم المعلومات وتبادل الخبرات و لتدعيم اهالي القرية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع قضايا البناء والترخيص والاشكاليات التي يتعرضون لها بسبب قانون البناء. ففي العام 1948م قسم خط الهدنة القرية البالغ مساحة أراضيها 3300 دونم إلى قسمين، كما عانت القرية و ما تزال من مصادرة ما تبقى من اراضيها وتجريد اهلها الاصليين من أراضيهم لصالح إقامة مشاريع استيطانية ومنها: (تلبيوت ورامات راحيل و جفعات ها آربع وهار حومة وجيلوو جفعات هامتوس ) ،وبناء الطرق الالتفافية (45)،(5)، (4)، ولتي سفرت عن تفسخ القرية إلى مجموعات من بيوت متناثرة ومحاطة من جميع الجهات بالطرق والمستعمرات.

ومن جهته ركز الشهابي في القسم الأول من اللقاء على توضيح ما يصدر عن بلدية القدس الاسرائيلية من ادعاءات "البناء بدون ترخيص" كما تطرق الى مخالفات البناء واستعمال عقار غير مرخص ومخالفات عدم الانصياع لامر المحكمة وما التبعات المرتبطة بها و كيفية التعامل معها وحقوق الافراد امام مفتشي بلدية القدس وحق الصمت وعدم الادلاء بمعلومات خاصة في حالة عدم التأكد من المعلومات وما الذي سيترتب عليها، كما تحدث عن الفرق بين أوامر الهدم القضائية واوامر الهدم الادارية.

كما نوه ان دفع الغرامة لا يعفي من الترخيص بل يجب ارسال طلب تمديد في المدة التي عرضتها المحكمة والا سيرتكب الشخص مخالفة عدم الانصياع لامر المحكمة . خصوص لحالة الخاصة ببيت صفافا وفيما يتعلق بقضايا البناء والترخيص وفقا لقانون الترخيص والبناء للعام 1969 وتعديلاته.

واوضح الشهابي ان فرص نجاح الموافقة على التقدم بطلبات التمديد كبيرة، لوجود مخططا قيد الانشاء و حين الإنتهاء من المخطط فانه من الممكن الترخيص. مع العلم ان البلدية تماطل في هذا المخطط و من غير المتوقع ان يراعي حقوق و احتياجات المقديسيين حيث أن القانون الإسرائيلي لا يعير الاهتمام إلى الواقع الديمغرافي للمقدسيين ومنطقة بيت صفافا، وان الرقابة القضائية لم تنظر الى حاجة المقدسيين للزيادة في وحدات السكن نتيجة الزيادة الطبيعة ، و استحالة الحصول على تراخيص بناء،فخارطة بيت صفافا الهيكلية تعتبر نموذجا للخطط التي أعدتها السطات الإسرائيلية للأحياء العربية في القدس وقد وضعت السلطات الإسرائيلية مخططا هيكليا يحمل رقم 2317 ويشمل مساحة 2285 دونما بما فيها أراضي قريتي بيت صفافا – شرفات البالغة مساحتها أصلا 5288 دونما وقد حددت الخارطة كيفية استعمال الأراضي من قبل الأهالي بالإضافة لمصادرة ما مساحته 54.3 % من مساحة الأراضي كمناطق خضراء أو شوارع أو ما يعادل 1240 دونم ، أما الشوارع الإقليمية والمحلية فقد التهمت المساحات ،شارع رقم 5 التهم 50 دونما من شارع الطوق،شارع رقم اربع التهم 140 دونما،شارع بات- جيلو 170 دونما، شارع رقم 1 ، 100 دونم المجموع 460 دونم أو ما يعادل 20% ، وهكذا تحولت قرية بيت صفافا من قرية هادئة إلى قرية مقسمة محاطة بالشوارع التي تغرق القرية في بحر من التلوث والضوضاء أما النظام المرفق فإنه لا يسمح بالبناء بأكثر من 50% من مساحة الأرض ( طابقين) وجاءت المصادرات الأخيرة والبالغ مساحتها 200 دونم لتقضي على أي أمل أهل القرية في التوسع مستقبلا باتجاه الغرب بالإضافة إلى خلق تواصل إسرائيلي ما بين قرية المالحة المحتلة عام 48 ومستعمرة جيلو لملئ الفراغ وإحكام السيطرة على قرية بيت صفافا، إضافة للمخطط رقم 5834 "ألف"و "ب" "و"ج" و "د" لإنشاء وحدات سكنية استيطانية و فنادق و فلل ومرافق سياحية . ووفقا لخارطته الهيكلية، فانه يقع جنوبي القدس في حي بيت صفافا، غرب طريق الخليل.

وأضاف شهابي بأن المؤسسة الاسرائيلية تستخدم المنازعات العائلية على ملكيات الأراضي في بيت صفافا حجة للمماطلة بالموافقة على تراخيص البناء تحت ذريعة الصعوبة في تحديد مالك الارض أو حماية لأملاك الغائبين.

وأشار الشهابي خلال إجابته على تسائلات الجمهور بخصوص قانون املاك الغائبين لإمكانية الاعتراض عليه وتقديم الالتماسات بسبب مصادرة مساحات من اراضي بيت صفافا وتحويلها الى شوارع عامة بحجة انها املاك غائبين. وكانت قوات الاحتلال قد سنّت أكثر من 30 قانوناً ونظاماً لمصادرة الأراضي الفلسطينية، خلال العقود الستة الماضية، من بينها "قانون أملاك الغائبين" الذي يعد الأخطر، إضافة إلى رزمة من الأنظمة التي صدرت عام 1949 بتفويض وزير الحرب بإعلان مناطق معينة "مناطق أمن" يطرد منها جميع سكانها العرب، والقانون الخاص بالأراضي غير المزروعة، وقانون نزع الملكية (1950) وقانون الاستيلاء على الأراضي (1953) وقانون التقادم (1958) .

وفي ختام اللقاء تتطرق شهاب للحديث عن مفهوم "الغائب" ووفقا لقانون "أملاك الغائبين الاسرائيلي هو من يقيم خارج الوطن ، أو من نفي أو هرب أو رحل بين تشرين الثاني عام 1947 الى عام 1949ام، أو خارج حدود ما يسمى "بلدية القدس"بعد احتلالها وضمها عام 1967م يصبح من "حق إسرائيل"، وعبر ما يسمى (حارس أملاك الغائبين) بموجب القانون المذكور الاستيلاء على أملاكه ( حتى وان كان حاضرا كما هو الحال مع اهلنا في الداخل أو) والدلائل تشير الى ان هذه الاملاك لا تسخر لخدمة اهلها الاصليين (الفلسطينيين ) بل حولت جميعها للصندوق اليهودي والذي بدوره يمنع بيع اي ارض لغير اليهود.