الشعبية تدعو لاستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة تجاوز أوسلو

غزة- معا - دعا عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد أبو رحمة إلى مراجعة شاملة لمسار الحركة الوطنية الفلسطينية خلال العقدين الماضيين، على قاعدة تجاوز اتفاقات أوسلو، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الركيزة الرئيسية للنظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على برنامج سياسي يؤكد على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا ويتمسك بالمقاومة الشاملة للاحتلال.

وأشار أبو رحمة خلال ندوة سياسية نظمها معهد دراسات التنمية إلى أن مبررات طرفي الانقسام لتعطيل مسار المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام لا تعكس الأسباب الجوهرية لهذا التعطيل، وقال ان المشكلة لا تكمن في أولوية تشكيل الحكومة على السجل الانتخابي في غزة أو العكس، المشكلة تكمن في عدم توفر الجدية وغياب الإرادة السياسية لدى طرفي الانقسام في إنهاء حالة الانقسام، وذلك يعود لاستمرار الرهانات الفئوية لدى الطرفين، "فالرئيس أبو مازن لا يزال يراهن على إمكانية العودة للمفاوضات على أسس أوسلو وتحقيق إنجازات يمكن توظيفها من أجل تعزيز مكانته في النظام السياسي الفلسطيني".

واضاف : "من جهة أخرى فإن حماس لا تزال تراهن على التغيرات التي حدثت في الأقليم، وبالذات فوز الأخوان المسلمين في مصر بحيث يتم الاعتراف بها كلاعب أساسي في النظام السياسي الفلسطيني، انسجاماً مع المجرى العام للاعتراف بقوى الإسلام السياسي ودعم وصولها للحكم في أكثر من بلد عربي من قبل الإدارة الأمريكية والغرب عموما".

وتابع:" بأن مشكلة الحوارات حول موضوع المصالحة تكمن في اختزال الحوار حول السلطة وكيفية توزيع "الكعكة" بين طرفي الانقسام، وهذا يبقي البحث محصوراً في إطار الوضع القائم، المحكوم بأسس ومرجعيات أوسلو العقيمة، أي يبقيها في مجال تحكم دولة الاحتلال الإسرائيلي، فحتى لو تم الاتفاق على إجراء انتخابات فإن دولة الاحتلال تستطيع منعها، ولو تم تشكيل حكومة وحدة وطنية بناءً على برنامج الرئيس أبو مازن وتكون وظيفتها إنهاء الحصار، كما يصر أبو مازن فلا يوجد ضمانات لرفع الحصار الإسرائيلي والدولي عن الحكومة إلا في حالة الاستجابة الكاملة للشروط الإسرائيلية والأمريكية".

وقال " بأن البحث الجدي عن مخرج للمأزق الراهن، بعد مرور 19 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة، ينبغي أن يقوم على تجاوز الأسس القديمة للمصالحة، لأن اتفاقات المصالحة جميعها تنطوي على تناقض جوهري، فهي من جهة تؤكد على الثوابت الوطنية وحق شعبنا في المقاومة، ومن جهة أخرى تعطي الرئيس أبو مازن صلاحية التفاوض وفق مرجعية أوسلو شرط العودة للإطار القيادي الموحد قبل التوقيع على أي اتفاقات".

وأشار إلى أن التجربة أثبتت عقم هذا المنطق، الذي أدخل الوضع الفلسطيني بكافة مكوناته في مأزق شامل، فأصحاب برنامج أوسلو يعترفون الآن بأن هذا المسار وصل إلى طريق مسدود ويطرحون خيار التوجه للأمم المتحدة ليس على قاعدة القطع مع أوسلو بل في ظل الإصرار على التمسك بالمفاوضات كخيار وحيد.

وقال :"كما أن حماس وحكومتها تعيش مأزق بعد مشاركتها في السلطة يكمن في فشلها في التوفيق بين مشروع المقاومة ومشروع السلطة، فهي أصبحت سلطة تدير شؤون السكان المدنيين في القطاع، ولكن برنامج المقاومة تم تجميده وأصبح مجرد شعار".

وأضاف بأن الخروج من المأزق الخطير الذي تمر به القضية الوطنية وحركة التحرر الوطني تستدعي مراجعة سياسية شاملة لمسار حركة التحرر الفلسطيني، ومراجعة تجربة السلطة وجدواها، وإعطاء الأولوية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار لها كإطار وطني تمثيلي شامل للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وقيادة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني على قاعدة برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني وحق شعبنا في مقاومة الاحتلال".

وشدد أبو رحمة على ضرورة تجاوز الاعتبارات الفئوية الضيقة لطرفي الانقسام، لصالح رؤية تنطلق من مصالح شعبنا في التحرر والاستقلال والعودة، وهذا يتطلب تجاوز الأسباب الجوهرية للانقسام ( أوسلو) وتجاوز الأسس السابقة للمصالحة أيضاً.