الرئاسة مستاءة من اداء وزير المالية سمير ابو عيشة

رام الله - معا - قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ان الرئاسة الفلسطينية مستاءة من السياسة التي يتبعها وزير المالية بالوكالة الدكتور سمير ابو عيشة.

واوضحت هذه المصادر ان اسباب استياء الرئاسة الفلسطينية يعود الى ما اسمته المصادر بالسلوك الفئوي الذي يتبعه الوزير ابو عيشة حسب تلك المصادر - حيث تقوم هذه السياسة على اساس تفضيلي وانحياز مكشوف لصالح الصرف على اجهزة غير شرعية كالقوة التنفيذية التي لم تعتمد كجهاز امني من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بل ان استحداثها اوقع انقساماً مؤخراً، وتسببت في فتنة داخلية تنهض اعمال الحرق والتدمير والاغتيالات التي نفذتها في احداث غزة شاهداً على الدور التخريبي التي تقوم به هذه القوة التي تحظى برعاية حكومة حماس، ووزير ماليتها الذي يصرف لعناصرها الرواتب والتجهيزات في حين تحرم الاجهزة الامنية الشرعية وعناصرها من حقوقهم الطبيعية، وتمارس بحقهم سياسة عقابية بغيضة . كما ورد من المصدر .

وتابعت هذه المصادر: ولم يكتف وزير المالية بذلك، ففي حين ان فئات من الموظفين الفلسطينين محرومة تماماً من حقوقها المالية كالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ويعاني باقي الموظفين منذ تشكيل حركة حماس الحكومة من عدم صرف رواتبهم، وما تقاضوه حتى الان لا يتعدى ال20% من قيمة هذه الرواتب ، يعمد وزير المالية الى دفع مستحقات الاف الموظفين الذين قامت بتوظيفهم من كوادر واعضاء حركة حماس بشكل مخالف للوائح والقوانين وموظفين غير معتمدين تم التعاقد معهم وبرواتب تفوق كثيراً المتعارف عليه من عقود تبرمها مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية، علماً ان التعاقد يخص في العادة الخبراء وليس موظفين عاديين بكفاءت متواضعة، غير ان السيد ابو عيشة يقوم ومن موقعه كوزير للمالية بالوكالة بتنفيذ وتمويل سياسة الاقصاء والاحلال الوظيفي التي تنتهجها حكومة حماس.

واشارت هذه المصادر الى ان الرئاسة الفلسطينية تدرس امكانية تعويض المؤسسات والعائلات وذوي الضحايا من القتلى والجرحى الذين سقطوا في الحرب الاخيرة التي شنتها القوة التنفيذية التابعة لوزير داخلية حكومة حماس وكتائب عز الدين القسام ، والتي تسببت بوقوع مئات الضحايا بين قتيل وجريح، وتسببت في خسائر مادية فادحة في ممتلكات المؤسسات العامة والخاصة على حد وصف المصادر المقربة من الرئاسة .