وزير العدل يلتقي مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

رام الله- معا- أكد وزير العدل علي مهنا خلال لقائه بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن ما طرحه من رؤية لإصلاح قطاع العدالة هي وثيقة حية قابلة للنقاش.

وأضاف مهنا أن هذه الرؤية قدمت بناء على تكليف من مجلس الوزراء واستعرض مهنا خلال اللقاء محاور هذه الرؤية حيث تم التأكيد على أنها تكفل مزيداً من استقلال القضاء ومزيداً من الفصل الواعي والتكاملي بين السلطات.

وأضاف أن هذه الرؤية وتنفيذ المحاور الواردة فيها، لن تتم دفعة واحدة بل هي رؤية تمثل خطة حكومة خلال فترة ولايتها سيصار الى تنفيذها إذا ما أقرت من جهات الاختصاص على مراحل، وبعد إجراء النقاش اللازم لها لجهة تطويرها وزيادة نجاعتها. وبالتالي فإن ما جاء في هذه الرؤية لم يفصل على مقاس اللحظة أو احتياجات الأشخاص وأجنداتهم.

وثمن مفوضو الهيئة الرؤية العدلية المقدمة ودعوا لإجراء مزيد من الحوار لمناقشة الاستحقاقات التفصيلية لهذه الرؤية في الوقت الذي شددوا فيه على أهمية إصلاح قطاع العدالة الذي لا يختلف اثنان على احتياجه الإصلاحي على قاعدة الفصل ما بين السلطات، واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء وحق الحكومة في رسم السياسات باعتباره اختصاصاً دستورياً لها.