"معا" و"المستقبل" تختتمان مشروع التثقيف بالمساءلة عبر الإعلام

رام الله - معا - أقامت شبكة معا الإخبارية، ومؤسسة المستقبل، اليوم الخميس، مؤتمر التثقيف بالمساءلة عبر الاعلام، والذي قامت معا بتنفيذه على مدار عام، من خلال برنامج تلفزيوني أسبوعي حمل عنوان "بدون تحفظ"، استضاف مجموعة من الوزراء لمسائلتهم فيما يخص وزاراتهم.

المؤتمر الختامي للمشروع، أقيم في فندق بست إيسترن بمدينة رام الله، بحضور جمع من الوزراء والمسؤوليين الفصائليين والمهتمين ، وناقش كيفية لعب الإعلام الفلسطيني لدوره في مساءلة الحكومة والرقابة على أدائها، في سبيل تطوير عمل هذه المؤسسات، ورفع معدل النقد الإيجابي.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة مجلس إدارة شبكة "معا" الإخبارية، نبال ثوابتة إن موضوع المساءلة والشفافية هو موضوع بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المساءلة لا تقتصر على الاعلام والإعلاميين فقط، بل الأجدى أن تكون ثقافة مجتمعية.

وأوضحت ثوابتة أن الاعلام الفلسطيني بات منذ 3 سنوات تقريباً في حالة تصلح لأن تكون حالات دراسية من خلال قيامه بالمساءلة والانجاز، والذي ترتب عليه تغييرات في الوزارات.

وأكدت ثوابتة أن وجود ثلاثة عوامل يجب أن يتحلى بها الاعلام الفلسطيني ليكون إعلاماً مسائلاً، أولها توفر بنية قانونية تحمي وتدافع وتصون وإلغاء مرجعية قانون العقوبات على الصحفيين، وثانيها حق الوصول إلى المعلومة، وضرورة غياب الرقابة.

وأضافت ثوابتة: الاعلامي الفلسطيني وفقاً لدراسة حديثة يعاني من 8 أنواع من الرقابة، وهذا الرقم الأول عالمياً، ففي فلسطين نحن نعاني من رقابة الاحتلال، ونعاني من رقابة السلطة، ونعاني من رقابة المجتمع، ونعاني من رقابة رئيس التحرير، ونعاني من رقابة الدين، ونعاني من رقابة المجتمع، ونعاني من الرقابة الذانية، وهي كلها خطيرة، ولا نستطيع أن نصنف أيهما أخطر.

وأشارت ثوابتة إلى أن الصحفي حين يكتب مادة صحفية ويعيد قراءتها قد يضطر إلى إرجاء نشرها، وأحياناً إلى إلغاء قرار النشر خوفاً على أولاده، وخشية على رزقه، أو مستقبله المهني.

وشددت ثوابتة على ضرورة التوصل إلى استراتيجية وطنية للإعلام الفلسطيني، وهي النتيجة التي توصل لها مركز تطوير الاعلام في جامعة بير زيت بعد 16 عاماً من العمل بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية والإنتاجية، التي بحثت أسباب عدم تقدم وسائل الاعلام أو تراجعها أحياناً، لاسيما في ظل وجود خريجي إعلام، ووجود دورات تدريبية مكثفة.

وأضافت: كانت الخطة التي أعدها المركز وقدمها إلى رئيس مجلس الوزراء وأقرها، وبناء عليه تم توقيع اتفاقية مع جامعة بير زيت لتطوير استراتيجية وطنية للاعلام الفلسطيني، لا سيما في ظل حالة البعثرة الموجودة للاعلام الفلسطيني وحالة الإرباك الاعلامية.

وأوضحت ثوابتة أن الخطوة الأولى لبدء تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاعلام كانت عبر تأسيس فريق وطني يضم 29 مؤسسة وطنية شريكة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، سيكون موكلاً لها قيادة عملية مراجعة التعليم والتدريب الاعلامي والقوانين والرقابة والأخلاقيات والاعلام المجتمعي والانتاج الاعلامي والاعلام الرسمي.

من ناحيتها، قالت مديرة مركز الاعلام الحكومي والناطق باسم الحكومة نور عودة إن الحكومة ملتزمة بالتواصل مع المجتمع، معتبرة أن إنشاء المركز الاعلامي الحكومي والأداء الحكومي عامة يندرج في إطار هذا المنظور القائم على التواصل والاستعداد للمساءلة، لأن من حق المواطن أن يطرح الأسئلة، ومن واجب الحكومة الإجابة والتوضيح، وتوفير المعلومة.

وشددت عودة على أن المساءلة تقوم على أساس توجيه الأسئلة المبنية على معلومات، وأن يقوم الصحفي بالبحث والتحري عن المعلومة الصحيحة قبل المساءلة، معتبرة أن المساءلة القائمة على المعلومة الصادقة الموثوقة يصعب التهرب منها، أما المساءلة القائمة على الإشاعات أو الأسئلة الهجومية فيمكن التهرب منها.

ودعت عودة، باعتبارها عملت لسنوات طويلة كاعلامية، زملاءها الاعلاميين الذين يقومون بالتدريب أن يركزوا على كيفية المساءلة عبر الأسئلة القائمة على المعلومة، مستغربة من بعض الأسئلة التي توجه وغير المستندة على معلومات صحيحة فرأت أنها تخلق بلبلة.

وطالب عودة بضرورة وجود مساءلة حقيقية من النوع المحرج، أي أن تكون الصحافة سلطة رابعة بحيث تمتلك القوة للرقابة والانتقاد، والصحافة ليست سلطة رابعة في العديد من الدول، ولكن الوضع في فلسطين مهيئ لكي تكون سلطة رابعة قوية، لا سيما في ظل غياب الحياة الديمقراطية والانتخابات وتجديدها، وغياب المجلس التشريعي.

وشددت عودة على أن الكل يتمنى أن تكون الصحافة الفلسطينية فاعلة وقوية وتسائل وتطرح الأسئلة الصعبة، حتى تمكن المواطن من الوصول إلى المعلومات والاستنتاجات التي يجب أن يتوصل لها المواطن دون أن تخلق حالة ذعر.

وخلصت عودة إلى أن المساءلة ضرورية وهامة للإعلام والحكومة، كون نقد الذات يؤدي إلى التطوير والتحسين، كما أن الحكومة تسعى إلى أن تساءل وتريد ذلك لأنها يمنحها الفرصة لإظهار إنجازاتها ونجاحاتها وعملها، وتمنح المواطن فرصة لما تقوم به الحكومة من أفعال على الأرض.

من ناحيتها، أكدت عضو مجلس إدارة مؤسسة المستقبل، زهيرة كمال أن رؤية المؤسسة تنطلق من أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات على مستوى المنطقة والإقليم، فهي تسعى إلى عقد ورش العمل والمؤتمرات التي تسهم من خلالها إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتستخدم عملية التشبيك بين المؤسسات لتعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت كمال: انطلاقاً من إدراك المؤسسة بأن المشكلة لا تتعلق أحياناً بتوفر المعلومات، حيث هناك كم هائل من المعلومات، ولكن المشكلة هي في تحليلها وإعداد المواطن لاستخدام هذه المعلومات في عمليات التفاوض من أجل تحسين الخدمات، ومن أجل اتخاذ القرارات الصائبة، ومناقشة سياسات الدولة وخططها، ومراقبة عملها ومكافحة الفساد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير المناخ الداعم لتوفر المعلومات ونشرها.

واعتبرت كمال أن توسيع دائرة المطالبين والمدافعين عن حق الوصول إلى المعلومات ليس فقط من أجل انتقاد الحكومات، وإنما أيضاً من أجل مناقشة الحاضر ورسم خطط المستقبل.

وأشارت كمال إلى أن مشروع تمكين المواطنين والمجتمع المدني والاعلام يهدف إلى زيادة الالتزام بمعايير الحكم الديمقراطي في فلسطين، باستخدام وسائل الاعلام كقناة للاتصال من أجل تعزيز المساءلة والحوار والتشاور بين القطاعين الأهلي والعام وصناع القرار، بغية أن يعود هذا المشروع بالفائدة على الجميع,

من ناحيته، أوصى مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" د. عمر رحال في ورقة عمل عرضت في المؤتمر، بعنوان: الحصول على الخدمات بجودة مناسبة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان، إلى اعتماد خطة استراتيجية وطنية لتطوير الأداء الحكومي تتضمن آليات لقياس مستوى الإنجاز والمتابعة، وتتفرع عنها خطط استراتيجية لكل وحدة حكومية.

ودعا د. رحال إلى ضرورة بحث إمكانية إنشاء حكومة الكترونية، ومعاملة جميع المواطنين بالتساوي والعدل دون النظر إلى أي اعتبار آخر.

وأكد د. رحال على ضرورة رفع مستوى رضى المواطنين، الذين يحصلون على الخدمات، وإجراء الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي بين الحين والآخر للتعرف على اتجاهات المواطنين.

ودعا د. رحال إلى ضرورة إنشاء جائزة للأداء الحكومي لإحداث تطور إيجابي في مستويات الأداء والإنتاجية، والتحول نحو اللامركزية في الإدارة الحكومية.

وطالب د. رحال بمراجعة وتحديث القوانين واللوائح المنظمة للخدمات الحكومية يما يلبي حاجات المستفيدين وتوقعاتهم، وتبسيط إجراءات وخطوات العمل ومراحله وتحديد المستندات والنماذج المطلوبة والبيانات الأساسية اللازمة واستبعاد كل ما هو غير ضروري.

وقال د. رحال: يجب تطبيق المبادرات الكفيلة بإشراك المواطن في تحديد الكشل الأفضل واللائق لتقديم الخدمة المطلوبة مع تدعيم حقه في الشكوى، والاهتمام بدراسة شكواه واستمرارية إجراء الاستقصاءات اللازمة لمعرفة مدى مستوى الرضى عن الخدمة المقدمة له.

ودعا د. رحال إلى وضع نماذج واضحة ومعبرة بدقة عن المطلوب من المواطن مع تحديد كافة المرفقات المطلوبة وتوضيح المراحل والإجراءات التي تمر بها كل معاملة والفترة الزمنية اللازمة لإنجازها.

وأوصى د. رحال في ورقته بفتح مواقع جيدة للخدمة تتناسب مع حجم الطلب وجمهور المتعاملين وتطبيق نظام التناوب أو دورية العمل في مراكز تقديم الخدمة، وهو ما يمكن في الاستفادة من مقترح مجمع الخدمات الحكومية وتعميم هذا المقترح على مختلف المحافظات.

وطالب د. رحال بضرورة تخصيص أرقام هواتف مجانية يستخدمها المستفيدون من الخدمات الحكومية للاستفسار عن إجراءات الحصول على الخدمة، ويتم الرج عليهم برسائل مسجلة تتضمن البيانات المطلوبة، وزيادة التنسيق بين الوحدات الحكومية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وتطويرها.

من جهته، قال ممثل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، فضل سليمان في ورقته المقدمة في المؤتمر بعنوان: دور إتاحة المعلومات في عمليات المساءلة، إن حرية تداول المعلومات في أي مجتمع تقاس بقدرة الأفراد على الحصول على المعلومات والبينات المطلوبة من المؤسسات الحكومية، والإطلاع على السجلات.

وأكد سليمان أن قوانين "حق الاطلاع" أو "الحق في الحصول على المعلومات" موجودة منذ أمد بعيد، حيث يعود بعضها إلى أكثر من 200 عام، وتعتبر السويد من أولى دول العالم في إقرار حرية الاطلاع والحصول على المعلومات منذ العام 1766، ولكن كثير من الدول وضعت قوانينها خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وأضاف سليمان: إن الثورة الهائلة التي نعيشها اليوم من تزاوج وسائل الاتصال عن بعد مع شبكات المعلومات والحواسيب أعطت لمجتمع المعلومات إنجازات ونجاحات أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، إنها ثورة معلوماتية في طريقها إلى تغيير روتين المجتمعات تغييراً جذرياً.

وأكد سليمان: تطور مفهوم النفاذ إلى المعلومات ووسائل الاتصال ليتخذ شكل المنفعة العمومية، وأحد أشكال الانتفاع من الديمقراطية، لذا يقام مجتمع المعلومات على أساس حقوق المواطن، لذا يتم التأكيد على حقوق الفرد باعتبارها أساسية ضمن المسيرة نحو مجتمع المعلومات.

وأشار سليمان إلى أن فلسفة وقوة الاعلام الاستقصائي تقوم على تمجيد الحق العام، وعلى محاسبة وفضح من يعبثون بالمال العام أو القرار العام في مجال ما، باعتبار أنه يكشف الحقائق التي كان خطط لها أن تكون مخفية.

واعتبر سليمان أن أخطر ما في دور الاعلام هو السكوت عن نشر القضايا الاجتماعية التي تمس حياة الناس، والتي لا يتم الحديث عنها إلأا من خلال صحافة حرة تعطي الأولوية لجميع القضايا ذات الشأن العام، انطلاقاً من مسؤولياته ووظائفه الإنسانية المتعددة، لذلك يقع على عاتقها الكشف عن أماكن الخلل والتجاوزات وأشكال الفساد.

وأضاف سليمان: وسائل الاعلام الفلسطينية لها محاولات جريئة لا نستطيع تجاهلها، فنجدها تولي اهتماماً كبيراً لقضايا مختلفة منها القضية الصحية، لما لها من بعد إنساني، واهتمام المجتمع بها كونها تمس حياة الناس بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنها مادة لا ينتهي البحث فيها في المجتمع الفلسطيني، ورغم ذلك لا يزال يعاب على الاعلام الفلسطيني قلة تنفيذه لتحقيقات استقصائية جريئة ومتكررة حول العديد من المسائل التي تثار من حين لآخر ومرتبطة بالتجاوزات والفساد.

وخلال المؤتمر قدم الزملاء أمجد أبو عرفة ورائد عمر ومالك يونس من طاقم برنامج "بدون تحفظ" التلفزيوني الذي بث عبر فضائية معا مكس، مداخلات حول تساؤلات الزملاء مراسلي معا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووعودات الوزراء والمسؤولين، التي نفذ جزء منها فيما لا يزال بعضها لم ينفذ بعد.