حماية المستهلك والراصد يثمنان موقف الاتحاد الاوروبي حول المستوطنات

رام الله - معا - اعربت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والراصد الاقتصادي عن ترحيبهما بالتوجه الاوروبي لوشم منتجات المستوطنات غير القانونية في السوق الأوروبي لتميزها ولتعريف المستهلك بمصدرها من أجل حماية المستهلك الاوروبي وبلوغ مرحلة مقاطعتها تضامنا مع الشعب الفلسطينية وقضيته الوطنية.

وأكدت الجمعية والراصد الاقتصادي في بيان مشترك صدر عنهما أن هذه الخطوة بالغة الأهمية وتأتي انتصار للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، ويعبر عن تضامن دولي مع موقف الفعاليات الشعبية الفلسطينية في مقاومة الاستيطان وجدار الفصل والعزل، باتجاه اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واضاف البيان أن هذه الخطوة تفضح على المستوى الدولية سياسات الاحتلال والاستيطان وانتهاكه للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق والاعراف الدولية، ويضع المشروع الاستيطاني والاحتلال أمام المساءلة بحيث لم يعد الاحتلال فوق القانون.

وأشار البيان إلى مرسوم الرئيس محمود عباس بقانون في نيسان 2011 بمنع بيع وتسويق منتجات المستوطنات وخدمات المستوطنات وأهميته في اطلاق اوسع حملة شعبية حكومية وطنبية لمقاطعة منتجات المستوطنات في فلسطين باتجاه مقاطعة سوق العمل في المستوطنات.

وأفاد المهندس هاني قرط امين سر الراصد الاقتصادي أن هذا التوجه الاوروبي امتداد لسياسة أوروبية كانت ولا زالت ترفض منح حوافز ضريبية لمنتجات المستوطنات منذ أواخر التسعينات، اضافة إلى اطلاق عدد من المؤتمرات والفعاليات من قبل جمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني في اوروبا بالشراكة مع برلمانين اوروبين ومفكرين واعلامين وقوى ضغط ومناصرة من أجل مقاطعة منتجات المستوطنات على اعتبار انها غير شرعية وغير قانونية وتنتهك حقوق الإنسان وتحجب امكانيات التنمية عن المواطن الفلسطيني صاحب الارض الاصلية.

وأكد المهندس قرط أن الراصد الاقتصادي عمل منذ العام 2000 بالشراكة مع عديد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من أجل أوسع حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات وتشيجع المنتجات الفلسطينية، وتواصلنا مع هذه الفعاليات لغاية هذا التاريخ بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الذي نلنا شرف تأسيسها عبر الراصد الاقتصادي.

من جهته اشار المحامي فريد الاطرش رئيس جمعية حماية المستلهك الفلسطيني في محافظة بيت لحم أن القرار الاوروبي مهم جدا وانتصار للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في اقامة دولته الفلسطينية وأزالة المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية وانهاء الاحتلال.

وأكد أن موقف الجمعية ثابت باتجاه تشجيع المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات وخدمات المستوطنات والعمل على فك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي يستدعي تفعيل الموقف الشعبي الفلسطيني بهذا الاتجاه، وتفعيل صندوق الكرامة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات التي اطلقته وزارة الاقتصاد الوطني ولم يعد فاعلا هذه الايام ومنذ عامين مضوا.