دلياني: الاحتلال يرفع من وتيرة حربه ضد الأطفال المقدسيين

رام الله- معا- قال ديمتري دلياني، الأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، و عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الاحتلال يشن حرباً متصاعدة الوتيرة ضد الأطفال المقدسيين في خرق واضح للقوانين الدولية والأخلاق الانسانية.

وأضاف دلياني في اجتماع بالقدس مع رجال دين مسيحيين و نشطاء أجانب ليلة أمس، أن هذه الحرب تتركز في بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى المبارك و البلدة القديمة و الشيخ جراح و مخيم شعفاط و العيساوية، وتتفاوت في شراستها في المناطق الأخرى من القدس وفقاً للمخططات التهويدية، أي كلما زادت الأطماع الاستيطانية في منطقة معينة تزداد انتهاكات حقوق الانسان و من ضمنها كثافة الحرب التي يقودها الاحتلال ضد الأطفال المقدسيين.

وأشار دلياني أن حرب الاحتلال ضد الأطفال المقدسيين تأخذ أشكالاً مختلفة اكثرها وضوحاً هو الاعتقال و توابعه، موضحاً "أنه في سلوان مثلاً، و في ظل الهجمة التهويدية التي تشهدها أقرب البلدات المقدسية على المسجد الأقصى المبارك، تم اعتقال أكثر من الف و خمسمائة طفل خلال الاثني عشر شهراً الماضية تراوحت أعمارهم بين السادسة و السادسة عشر وفقاً لتنظيم حركة فتح في البلدة." مؤكداً أنه في معظم جرائم اعتقال الأطفال يتم ممارسة ضغوطات نفسية و جسدية عليهم و لا يتم الافراج عنهم الا بكفالات مالية عاية تزيد من الاعباء المادية المفروضة على العائلات التي تكافح أصلاً للصمود أمام ما تطالب به مؤسسات الاحتلال المختلفة من ضرائب و غرامات تحت مسميات متنوعة، مضيفاً أن هناك أعداد كبيرة من الأطفال ضحايا هذه الجريمة يعانون من تبعات الاعتقال طويلة المدى مثل الحبس المنزلي الذي يمنعهم من التعليم و يُجبر أحد الابوين أن يترك عمله للبقاء مع الطفل في المنزل، و لذلك تبعات مادية و مهنية إضافية، أو الابعاد عن البلدة و ما ينتج عنه من آثار نفسية و اجتماعية على العائلة بشكل عام. و شدد دلياني أن محيط المسجد الأقصى في البلدة القديمة و منطقة الشيخ جراح تشهدان ايضاً تصاعداً في جريمة اعتقال الأطفال.

ولفت دلياني أن الحرمان من التعليم و التقاعس المدروس الذي يتبناه ذراع الاحتلال التهويدي المسمى "بلدية" في مجال التعليم يشكل جانباً آخراً من الحرب التي تفرضها المؤسسة الاحتلالية على الطفل المقدسي. فالقدس بحاجة الى الف غرفة تدريسية الآن، و تزداد الحاجة بازدياد الكثافة السكانية في ظل سياسة تجهيل معتمدة من قبل الاحتلال في انتهاك واضح لمسئولية دولة اسرائيل كجهة تحتل أرض الغير و فق القوانين الدولية.

وأضاف دلياني أن سياسة تقييد حركة المعلمين و الطلاب من خلال الحواجز العسكرية و تشديدها مثل ما حصل مؤخراً عند مخيم شعفاط و ضاحية السلام و راس خميس لا يخرج عن نطاق الحرب ضد الطفل المقدسي.

أما التنكيل الجسدي على ايدي قوات الاحتلال المسلحة وعصابات الاستيطان العاملة بحمايتها بحق الأطفال، فيشكل، وفقاً لدلياني، أحد أبرز أشكال الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال المقدسيين. فقال: أن قوات الاحتلال تعزل الطفل الضحية في السيارة العسكرية او في أحد الزقاق و يتناوب جنودها على عملية التنكيل الجسدي بالضرب بالايدي و الارجل و الهروات، و عادة ما تسود عملية ارتكاب الجريمة شعائر احتفالية سادية لجنود الاحتلال مثل الرقص خلال جريمة الاعتداء او اطلاق النكات مما يزيد من الآثار النفسية لجريمة التنكيل بالاضافة الى التعذيب الجسدي.

وأوضح دلياني الى أنه لا يوجد احصائية رسمية لحالات الاعتداء نظراً لتردد أهالي الضحايا في تسجيل شكاويهم و ذلك بسبب الارهاب الذي يمارسه مرتكبي الجريمة من تهديد و وعيد اذا تمت ملاحقتهم، و في الحالات القليلة التي يتغلّب الأهل على ارهاب المُحتل و يتم تسجيل شكاوى، يتم اطلاق صراح مرتكبي الجرم او يتم تأنيبهم صورياً مما يشجعهم على ارتكاب المزيد من جرائم الاعتداء الجسدي على الأطفال المقدسيين و يؤكد أن هذه الجريمة باتت سياسة معتمدة لتحقيق أهداف سياسية.

و أضاف دلياني إن الوضع العام في القدس المحتلة الناتج عن ممارسات الاحتلال لا سيما حربها على الأطفال يدعو الى طلب حماية دولية الى حين دحر الاحتلال عن عاصمة الدولة الفلسطينية، و يستعي تدخلاً أكبر من المؤسسات الدولية للكشف عن الآثار المدمرة للاحتلال على المجتمع المقدسي و خاصة الأطفال.