أبو ليلى: إقرار الحد الأدنى للأجور خطوة أولى ومطلوب تطويرها

رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي أن اتخاذ قرار باعتماد الحد الأدنى للأجور يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح وان كانت هذه الخطوة منقوصة بحيث لم تعتمد خط الفقر الوطني الشديد، مشيرا إلى الرقم يجب العمل على تطوير هذا النظام باستمرار ليلبي ارتفاع الأسعار.

وأضاف النائب أبو ليلى "إن ما تم إقراره اليوم خطوة واعتماد مبلغ 1450 شيكلا حداً ادنى للأجور يعتبر خطوة أولى ولكنها لا تلبي مطالب النقابات العمالية التي نساندها في موقفها ومطالبها بان يتم اعتماد خط الفقر الشديد البالغ 1750 شيكل كحد ادني للأجور في فلسطين".

وأوضح النائب أبو ليلى أن ما تم إقراره خطوة باتجاه التفعيل الفوري للمواد 86-89 من قانون العمل التي ترسم الآلية لتحديد الحد الأدنى للأجور، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الحد قابل للتغير بشكل سنوي وفقا للمعطيات والأرقام التي يقرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

كما طالب النائب أبو ليلى بالإسراع بتطبيق القانون وإخضاع أرباب العمل والمشغلين لإشراف جهاز التفتيش العمالي بشكل فوري دون مماطلة وفرض رقابة على أماكن التشغيل من اجل ضمان تطبيق القانون الجديد المتعلق بالحد الأدنى للأجور من اجل الحفاظ على حقوق العاملين من التلاعب.

وشدد أبو ليلى على ضرورة دعم الطبقة العاملة من خلال تطبيق إجراءات اقتصادية تحد من البطالة وارتفاع الأسعار إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي الشامل، وحماية العمال في حالات العجز والشيخوخة والبطالة، والتشديد على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق، وإلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل.

كما طالب النائب أبو ليلى بمزيد من العدالة في توزيع العبء الضريبي من خلال خفض الضرائب على السلع الأساسية وبخاصة الخبز والمحروقات ولا سيما في ضوء استفحال الغلاء وموجة الارتفاع الجنوني في الأسعار، لكي لا يتأثر محدودي الدخل بالارتفاعات المتواصلة لهذه السلع وخصوصا أن هذه الفئة تشكل القسم الأكبر من أبناء شعبنا ، مشيرا إلى ضرورة تطبيق مبدأ قانون الضريبة التصاعدية.