وزارة الاعلام تنظم لقاء ضم ممثلي القوائم والكتل الانتخابية بالخليل

الخليل- معا- مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمجالس المحلية في الضفة الغربية والتي ستجري في العشرين من الشهر الجاري، عقدت وزارة الاعلام بالخليل لقاء اعلاميا موسعا ضم ممثلين عن كافة القوائم والكتل الانتخابية في المحافظة والبالغ عددها 46 قائمة بحضور محافظ الخليل كامل حميد ومدير عام وزارة الإعلام في الجنوب إسماعيل جحشن ، وحاتم السعافين مدير لجنة الانتخابات المركزية ورائد الشريف مدير مديرية الحكم المحلي في الخليل .

بدوره رحب محافظ الخليل كامل حميد بالحضور مثمنا دور الإعلام والإعلاميين واهتمامهم بهذا الحدث الذي يعكس حضارة وعادات شعب فلسطين العريق مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني هو حالة نادرة وفريدة من نوعها حيث انه الشعب الوحيد الذي يمارس ويرسخ العملية الديمقراطية في ظل احتلال يعيق كل نواحي الحياة ويعمل على تعطيل كل مظاهر التقدم والبناء،.

واكد ان السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل وباستمرار على إرساء دعائم الديمقراطية واعطاء المواطن والشعب فرصة ليساهم ويشارك في صنع القرار داعيا الهيئات المحلية والمجالس البلدية الى ضرورة المشاركة والإسهام في خلق الحلول الإبداعية وتقديم المقترحات للعمل على حل المشاكل وتعزيز صمود المواطن والإسهام في بناء المؤسسات الوطنية التي ارتقت في أدائها وأصبحت مؤسسات جاهزة ومؤهلة لرفد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس .

ودعا حميد الجميع الى عدم التذرع بوجود الاحتلال واستخدامه شماعة لتبرير الاخفاقات وبث اجواء سلبية في اوساط الجماهير للحد من المشاركة في هذه الانتخابات ومحاولة افشالها حتى لا تتقاطع مصالح هؤلاء مع الاحتلال الذي يسعى الى تقويض كل ما من شأنه ان يقدمنا خطوة نحو الاستقلال وبناء الدولة المستقلة وما هذه العملية الانتخابية الا دليل على نجاح السلطة الوطنية في بناء المؤسسات المؤهلة لقيادة الدولة المستقلة .

وأوضح حاتم السعافين مدير لجنة الانتخابات المركزية في الخليل ان الدعاية الانتخابية بدأت منذ صباح السبت وتستمر حتى مساء الخميس الموافق الثامن عشر من أكتوبر الجاري حيث تمنع لجنة الانتخابات ممارسة اي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل وبعد هذا الموعد.

واكد على حق كافة المرشحين ممارسة اعمال النشاطات والدعاية لشرح برامجهم الانتخابية ودعوة الجمهور للتصويت لصالحم بما لا يتعارض مع القانون الذي كفل حسب مادته رقم (25) من قانون انتخاب مجالس الهيئات رقم (10) لسنة 2005 لكل القوائم والمرشحين تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة لشرح برامجهم الانتخابية بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين في حين حدد القانون مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها مثل الالتزام بأحكام الدعاية وحدود الصرف والإفصاح عن مصادر التمويل وطرق انفاقها وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات.

وشدد على ان أحكام الدعاية الانتخابية تحظر على المرشحين استخدام المساجد ودور العبادة والمباني والسيارات الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية .

من جانب آخر اكد السعافين ان على القوائم والمرشحين الالتزام بازالة كافة مظاهر الدعاية والملصقات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين بعد يوم الاقتراع وفي حالة لم يتم ذلك فانه يحق للجنة الانتخابات ازالتها على نفقة القائمة .

وحول دور الحكم المحلي في العملية الانتخابية قال الأستاذ رائد الشرباتي مدير الحكم المحلي في الخليل حسب قانون الهيئات رقم 1 لعام 1997 والذي يحدد دور ويفة الحكم المحلي اشرافي ورقابي على الهيئات المحلية وبحسب القانون لا دور لوزارة الحكم المحلي في تسجيل وتنظيم العملية الانتخابية وهذا الدور منوط فقط بلجنة الانتخابات المركزية كونها هيئة عليا مستقلة ومشرفة على الانتخابات.

ويأتي دور الوزارة بعد إصدار الشهادات الخاصة بنتائج الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات المركز في عملية الاستلام من الطواقم القديمة وتسليم الطواقم الجديدة.

وعبر الشرباتي عن ارتياح وزارة الحكم المحلي وسعادتها باجراء العملية الانتخابية في جو ديمقراطي وأجواء من الشفافية واتاحة الفرصة للجميع للمشاركة متمنيا اوسع مشاركة من الجمهور لاختيار ممثليهم في هيئاتهم المحلية التي هي جزء من مؤسسات دولتنا المستقبلية.

وعقب مدير عام وزارة الإعلام بالجنوب إسماعيل جحشن على ضرورة تفاعل وسائل الإعلام وخصوصا المحلية مع هذا العرس الديمقراطي وضرورة توخي الدقة والموضوعية والحيادية في برامجها الإعلامية والإعلانية وتعاملها مع المرشحين والقوائم ملتزمة بالأنظمة والقوانين الناظمة للعملية الدعائية والإعلان حسب قانون المطبوعات والنشر الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995 ذات العلاقة وخصوصا التعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية .

من جانب اخر دعا الكتل والقوائم والمرشحين الى التعامل مع مؤسسات الإعلام الوطنية ومكاتب وشركات الدعاية الفلسطينية والحاصلة على تراخيص من وزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة وتعمل بشكل قانوني مبديا استعداد الوزارة لتزويد المرشحين بالمعلومات الوافية عن كافة المؤسسات المرخصة وذلك من خلال موقع وزارة الإعلام الالكتروني والدليل الاعلامي الصادر عن الوزارة .

وناشد جحشن جميع الكتل التركيز في برامجها على روح المسؤولية الجماعية والالتزام والانتماء الوطني العريض مشيرا الى ضرورة تعميق ثقافة ومفاهيم النظام السياسي ووحدة تعزيز الدمقراطية والشفافية وسيادة لاقانون والحفاظ على منظومة القيم الاجتماعية والسلم الاهلي مكنون ومكون الشعوب الحضارية واهم عناصر الامن والامان وصيانة الحقوق والواجبات وبناء الفرد والمجتمع نحو دولة المؤسسات الدولة الفلسطينية العصرية ضمن الثوابت والحقوق الوطنية .

واكد جحشن ان هذا العرس الديمقراطي مكسب وطني وحق من حقوق المواطنة المسؤولة والمنتمية لوحدة الأرض والشعب والقضية من خلال بناء المؤسسات القادرة على خدمة المواطن في كافة أماكن تواجده وتقديم الخدمات المطلوبة لتصب في جميع عناصر ومكونات العملية التنموية الشاملة والمستدامة لتثبيت المواطن على أرضه وتحقيق عناصر وركائز السيادة الوطنية على الأرض الفلسطينية وليتزامن ذلك مع كل تحديات المرحلة وإرهاصاتها ودعما لقوى التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والخدماتي وعلى رأسها النظام السياسي القائم وممثليه وقياداته الوطنية.

واختتم جحشن على ان يكون الصندوق سيد الموقف أسوة بالدول والشعوب والأنظمة الديمقراطية الحرة والمتحضرة .