شؤون الأسرى: قانون حرمان الضحايا من ملاحقة إسرائيل شرعنة لارهاب الدولة

رام الله- معا - سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الضوء على أبعاد وآثار القانون الإسرائيلي الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية بإجراء تعديلات على قانون الأضرار المدنية بتاريخ 23/7/2012 والذي يكرس حرمان الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوي جنائية ضد إسرائيل جراء الأضرار التي تلحق بهم بسبب عمليات الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي المحتلة واعتبر تقرير الوزارة أن ذلك هو شرعنة رسمية لإرهاب الدولة.

مسح جرائم الاحتلال:
تقرير الوزارة كشف أن التعديل الذي جرى على القانون المذكور هو سريان مفعوله بأثر رجعي ليشمل كل الدعوي المقدمة منذ عام 2005 وهو تاريخ تنفيذ إسرائيل خطة الفصل أحادي الجانب مع قطاع غزة، وبالتالي مسح كافة أعمال القتل والانتهاكات التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ ذلك التاريخ وإبراء كافة المجرمين من أعمالهم العدوانية المخالفة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وحرمان الضحايا من الوصول إلى العدالة الإنسانية.

وهذا ينسحب عليه حرمان ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة من تقديم دعاوى ضد إسرائيل تكريسا لم أعلنته إسرائيل أن قطاع غزة كيان معادي.

الإفلات من العقاب:
إن حرمان الضحايا الفلسطينيين من ملاحقة المجرمين الإسرائيليين في وضع إطار القانون حيث يتيح ذلك لمحاكم الاحتلال قبول إدعاء دولة إسرائيل بإعفاء الفاعلين من المسؤولية ، ومن تعويض الضحايا عن أي أضرار لحقت بهم، وبالتالي تكريس استثناء إسرائيل من أي مسؤولية جنائية أو مدنية تنجم عن إلحاق الأذى في أرواح الفلسطينيين أو ممتلكاتهم، ويكرس واقع الحصانة والإفلات من العقاب بما يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد السكان الفلسطينيين دون قلق أو خوف من المحاسبة.

لقد أدان مكتب الأمم المتحدة سلطات الاحتلال بتجاهل تطبيق أحكام القانون ضد جنود أو مستوطنين يهود يرتكبون جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وجاء في تقرير قدمته نائب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف يوم 24/9/2012 أن الكيان الإسرائيلي فشل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستوطنين والجنود الذين يمارسون أعمال العنف والاعتداء على الفلسطينيين.

الأسرى يدفعون الثمن:
القانون الإسرائيلي عكس نفسه على إجراءات القضاء الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين الذين قدموا شكاوى عديدة ضد تعرضهم للتعذيب و التنكيل والممارسات اللاإنسانية.

وقد ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التماسات كثيرة تقدم بها الأسرى ضحايا التعذيب، مطالبين بإجراء تحقيق جنائي عن أعمال تعذيب وتنكيل يقترفها محققو الشاباك ضد الأسرى خلال اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق.

ويرفض المستشار القانوني لحكومة إسرائيل إجراء أي تحقيق جنائي في الشكاوي المقدمة من الضحايا الأسرى، وأنه يقوم بشطب ورفض المئات من هذه الشكاوي، ولم يقدم أي محقق أو مسؤول إلى المسائلة أو المحكمة في حين أفادت تقارير كافة مؤسسات حقوق الإنسان عن تصاعد أعمال التعذيب بحق الأسرى.

المحققون الإسرائيليون وفق منهجية عمل محكمة العدل العليا والمستشار القانوني لحكومة إسرائيل يحظون بحصانة وحماية قضائية شاملة ، وبالتالي التشجيع على استمرار تعذيب الأسرى دون قلق.

وكانت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن عدد الشكاوي المقدمة من ضحايا التعذيب بلغت 750 شكوى منذ العام 2001، وقد طالبت اللجنة بالتحقيق مع محققي الشاباك الذين استخدموا التعذيب أثناء التحقيق مع المعتقلين ، ولم يحقق مع أحد ، وأغلقت الملفات، واعتبرت اللجنة أن محققي الشاباك محميون بالكامل من قبل المؤسسة الإسرائيلية.

قفازات من حرير:
المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي وصف في مقال له أعمال التنكيل والتعذيب واعتداء المستوطنين على الفلسطينيين بأن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع هذه الجرائم (بقفازات من حرير) ولا تبدي الشرطة وجهاز الشاباك أي اكتراث إزاء ذلك، بل هذه الجرائم تحظى بتأييد لوبي يميني في الكنيست ومن فتاوي الحاخاميين اليهود.

ووصف بن يشاي ذلك ( بالإرهاب اليهودي) الذي يشارك فيه كبار الضباط في الجيش وجهاز الأمن الإسرائيلي.

وتتعامل حكومة إسرائيل ومحاكمها بتساهل واستخفاف مع شكاوي الأسرى والمواطنين الفلسطينيين بل بتجاهل تام.

وقد ظهرت هذه السياسة عندما أطلق سراح جنود ومستوطنين ارتكبوا أعمال قتل وتعذيب اتجاه الفلسطينيين، وتبرئتهم من التهم الموجهة لهم أو إصدارات عفو بحقهم مما يشجع استمرار إرهاب الدولة الرسمي.

وكان وزير العدل الإسرائيلي (يعقوب نئمان) قد قدم نصائح لأعضاء اليمين لتقديم طلبات إصدار عفو لإطلاق سراح سجناء يهود أدينوا بقتل فلسطينيين.

وقد اعترف الباحثان الإسرائيليان (عميماي كوهين) والبروفسور (يوفال شاني) أن الطريقة التي يحقق فيها الجيش الإسرائيلي في جرائم الجنود والشاباك والمستوطنين لا تتلاءم مع نصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني ، مما يتطلب إنشاء محاكم ولجان تحقيق دولية لردع استمرار ارتكاب جرائم مخالفة للقانون بحق الفلسطينيين.