خلال أول جولة لهم في الخارج :نواب ووزراء يشاركون في المؤتمر التأسيسي للبرلمانيين الإسلاميين في اندونيسيا

نابلس - معا - شارك وفد من نواب المجلس التشريعي، ووزراء في الحكومة الفلسطينية في المؤتمر التأسيسي للبرلمانيين الإسلاميين، بحضور 28 دولة عربية وإسلامية في اندونيسيا.

شارك في المؤتمر كل من الوزير عبد الرحمن زيدان وزير الأشغال العامة والإسكان، والوزيرة د. مريم صالح، والنواب محمد طوطح ومنى منصور وداوود أبو سير، وخالد طافش، فيما منع نواب غزة المفترض مشاركتهم في المؤتمر من المغادرة عبر معبر رفح. كما كانت للوغد زيارة لماليزيا بدعوة من الحكومة الماليزية.

ويأتي الهدف من المؤتمر تأسيس برلمان للبرلمانيين الإسلاميين، وتم خلاله وضع نظام داخلي لهذا البرلمان، وانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وتقسيم البرلمانيين إلى لجان فاعلة، وتم خلال المؤتمر مناقشة أعمال اللجان فكان نصيب فلسطين رئاسة لجنة المرأة وتولتها النائب منى منصور ورئاسة لجنة القدس للنائب محمد طوطح والنائب داوود أبو سير في لجنة "حال الأمة" فيما تم انتخاب المهندس عبد الرحمن زيدان في اللجنة الإدارية.

وفي كلمة فلسطين التي ألقتها منصور تناولت فيها خصوصية الموقف والوضع الفلسطيني والموقف من الانتخابات الفلسطينية ما بين عام 1996 كما تحدثت عن دور الأمة الإسلامية في نجاح التجربة الإسلامية، مشيرة أن المتفحص للواقع الفلسطيني يدرك أن للتجربة الديمقراطية في فلسطين خصوصية لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند تقييمها ومن ذلك أن المجلس التشريعي الفلسطيني لا يمثل سوى ثلث الشعب الفلسطيني وهم المتواجدون في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما باقي الشعب الفلسطيني فمن المفترض أنهم ممثلون في المجلس الوطني الفلسطيني المشكل بطريقة التعيين والمحاصصة وليس بالانتخابات الديمقراطية علما بأنه لا يضم أية أعضاء يمثلون التيار الإسلامي.

وأضافت منصور، أن الضفة الغربية وقطاع غزة ما تزالان تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشر وغير المباشر، وبعد ظهور نتائج الانتخابات لم يأل العدو جهدا في إفشال نتائج هذه الانتخابات التي اختارت برنامج المقاومة، فقام بحملة حصار كامل وواسع على كل مرافق وحياة الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك باختطاف ثلث أعضاء المجلس المنتخب.

وأوضحت أن الرئيس أبو مازن الذي هو رئيس السلطة المنتخب هو نفسه رئيس حركة فتح، وهو رئيس منظمة التحرير التي ترى نفسها ممثلا أعلى للشعب الفلسطيني ومهيمنة على السلطة ومجلسها التشريعي وحكومتها، الأمر الذي يعمل على التقليل من أهمية نتائج الانتخابات التشريعية ويقلص من صلاحيات الحكومة والمجلس التشريعي بحجة أنها تابعة لمنظمة التحرير أي للرئيس.
وقالت منصور أن ذلك قد أثر بطريقة سلبية على أداء المجلس التشريعي الذي واجه المتاعب والعراقيل.

وعن الموقف من الانتخابات الفلسطينية ما بين عام 1996 و 2006 ، قالت منصور أن الحركة الإسلامية قاطعت الانتخابات التشريعية في العام 1996 لأن تلك الانتخابات كانت تهدف إلى إضفاء الشرعية على اتفاقية أوسلو مما يعني بالضرورة الاعتراف بشرعية الاحتلال لـ 87 % من ارض فلسطين التاريخية، والتنكر لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها قسرا، وتحويل الاجهزه الامنيه الفلسطينية إلى حارس لأمن دولة الاحتلال (بدل حماية امن الشعب الفلسطيني) من خلال تكبيل الشعب الفلسطيني باتفاقيات اقتصادية مجحفة تتحكم بالصادرات والواردات ونقاط العبور، وإغفال الاتفاقية معالجة القضايا الأساسية (وهي القدس ،ألاجئين ، المستوطنات، المياه، الحدود) بتأجيلها إلى مباحثات الوضع النهائي التي لم تتم.

من جانب أخر، القى الوزير زيدان كلمة الوفود المشاركة بينما كانت كلمة القدس للنائب طوطح والذي اعتقلته قوات الاحتلال فور عودته.

من جانبها عبرت النائب منصور عن تفاؤلها بالزيارتين حيث تم تعريف البرلمانيين والشخصيات التي تم الالتقاء يهما بقضية الشعب الفلسطيني وتوعيتهم بما يجري على ارض الواقع.

ومن جانبهم، وعد البرلمانيون بمتابعة القضية الفلسطينية وإعطائها الأهمية والمساهمة في فك الحصار معلنين عن تعاطفهم مع الحكومة والشعب الفلسطيني، كما وعدوا بدعم الشعب الفلسطيني إعلاميا، معبرين عن أسفهم لما يجري في فلسطين من اقتتال وطالبوا الشعب الفلسطيني بالوحدة وترك الخلافات جانبا لأنها تؤثر على القضية الفلسطينية.

وكشفت منصور أن الوفود التي كانت تخرج كانت تعطي صورة سلبية عن الحكومة والمجلس التشريعي وتتهمهم بالعنصرية وممارسة سياسة الإقصاء وقلب صورة الواقع الذي يجري على الأرض، مشيرة انه كان من المفترض من تلك الوفود نقل الصورة الصحيحة ومعاناة الشعب الفلسطيني لخدمة قضيته والمساهمة في رفع الحصار عنه وليس تشويه الحقائق.

محاضرات ولقاءات:
وخلال زيارة الوفد لاندونيسيا وماليزيا تم استغلالها بإعطاء المحاضرات عن القضية الفلسطينية، فتم زيارة الجامعة الشافعية والالتقاء برئيستها "توتو علوية" وهي أول وزيرة اندونيسية بالإضافة لأعضاء الهيئة التدريسية وتم شرح معاناة الشعب الفلسطيني وسبل المساهمة في دعمه، وأعلنت ألجامعه عن استعدادها لتقديم منح دراسية للطلبة الفلسطينيين.

كما قام الوفد بزيارة لجمعية نهضة العلماء والالتقاء برئيسها وأعضاء الهيئة الإدارية، وقدمت الجمعية منحة تدريب 20 امرأة فلسطينية على ماكينات التطريز والخياطة.
كما تم زيارة السفارة الفلسطينية في اندونيسيا والجالية الفلسطينية في ماليزيا والاطلاع على أوضاعهم.

وفي ماليزيا تم اللقاء مع رئيس مجلس الشيوخ الماليزي ووزير العلوم والتكنولوجيا وقام الوفد بزيارة لمعرض العلوم الإسلامية، كما تم زيارة الجامعة الإسلامية والقي فيها محاضرة عن القضية الفلسطينية.

من جانب أخر، استنكرت النائب ام بكر الإشاعات المغرضة التي رافقت زيارة الوفد واتهامهم بان الوفد يضم 15 نائبا تركوا المجلس التشريعي مهملين لواجباتهم، وقالت إن الوفد لم يضم إلا خمسة نواب وهي أول جولة خارجية يقومون بها خلاف الذين يقومون بجولات كل فترة دون حساب أو رقيب.