المصري: الاحتلال والانقسام هما السبب في الأزمة التي نعيشها

رام الله -معا- دعا منيب رشيد المصري رئيس سكرتاريا التجمع الوطني للشخصيات المستقلة إلى اتخاذ اجراءات عملية وواقعية وممكنة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالساحة الفلسطينية، وذلك في كلمة القاها في المؤتمر الذي عقدة ملتقى الحريات والائتلاف الأهلي في رام الله.

وعرض المصري رؤية لأسباب هذه الأزمة وطرق التعاطي معها والمساعدة على التخفيف من حدتها في سبيل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وتعميق ثقته بالمشروع الوطني الفلسطيني, مضيفا بأن الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها بدأت ملامحها تتشكل منذ بداية الانقسام الفلسطيني، وتعمقت تزامنا مع التحركات السياسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وبخاصة في موضوع المفاوضات والتوجه إلى الأمم المتحدة .

واضاف بأن هذا الواقع يعطي سلطات الاحتلال التدخل لتعطيل اي نشاط اقتصادي في الأرض الفلسطينية، وتكبيل القطاع الخاص والحيلولة دون استفادة الاقتصاد الفلسطيني من قوته وطاقاته الكامنة، وفي ذات الوقت يحول دون تمكين السلطة الوطنية من صياغة وتنفيذ سياسة اقتصادية تتمتع بالحد الادنى من الاستقلالية، وبناء علاقات طبيعية مع العالم الخارجي، مما يبقي الاقتصاد الفلسطيني في تبعية مطلقة للاقتصاد الاسرائيلي.

اما السبب الثاني الرئيس في هذه الأزمة يقول المصري فهو "سبب داخلي وصنعناه نحن بأيدينا، وهو الانقسام الذي ندفع ثمنه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويجب العمل على طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني كخطوة رئيسية وأساسية لدحر الاحتلال ولمعالجة اوضاعنا السياسية والاقتصادية السيئة التي تنذر بكارثة قد تكون نتائجها اسوأ من نتائج نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948".

واضاف المصري بأنه وفي ظل وجود الاحتلال واستمرار الانقسام، والتراجع الحاد في حجم المنح والقروض والذي سببه الأساسي سياسي، علينا الآن واجب في اتخاذ خطوات سريعة للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، لأن التكلفة السياسية التي يمكن أن ندفعها جراء التباطؤ في ايجاد الحلول قد تكون عالية جدا، وسيكون الاحتلال هو المستفيد الأول من نتائجها.

وفي هذا الاطار فقد دعا المصري الى اطلاق الحوار الاقتصادي من خلال تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدراسة وتحديد سياسات اقتصادية واجتماعية، ووضع رؤية تطويرية في هذا الجانب تتناسب والأوضاع السياسية التي نعيشها, الى جانب انجاز نظام حماية اجتماعية متكامل بحيث يساهم في توفير العدالة الاقتصادية والاجتماعية.وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهريب والتهرب.

كما دعا الى توفير كل الدعم الممكن والموارد الكفيلة لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي وزيادة حصص المنتج المحلي في السوق, وايضا فتح ومراجعة اتفاق باريس من خلال تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي ينص عليها الاتفاق، وانتهاز فرصة اعداد وإقرار الموازنة للعام 2013، من اجل أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة النفقات وتوجيهها باتجاه دعم القطاعات الانتاجية وبخاصة قطاعي الصناعة والزراعة، وقطاع الخدمات الاجتماعية.

وشدد المصري على ضرورة ان يبادر القطاع الخاص الفلسطيني في تنفيذ برنامج تشغيل مؤقت لخريجي الجامعات بواقع خمسة آلاف فرصة عمل ويكون الاستيعاب بشكل دوري في سبيل تأهيلهم وتدريبهم واستيعابهم وإعطائهم فرصة للدخول إلى سوق العمل, بالاضافة الى استقطاب رؤوس الاموال الفلسطينية في الشتات للاستثمار في فلسطين والمشاركة في تحمل مسؤولياتها في بناء اقتصاد وطني متماسك وقادر على النمو؛ وتطوير نظام التعليم بما يتناسب والاحتياجات التنموية والاجتماعية.

وقال المصري بإن القطاع الخاص كان وما يزال مستعدا لتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالأزمة المالية، وان القطاع الخاص مستعد لقبول اية اجراءات إضافية تأتي ضمن خطة متكاملة ومدروسة ومتوافق عليها تضمن توازنا حقيقيا بين اجراءات خفض الانفاق من جهة، وزيادة الايرادات من جهة اخرى، مضيفا ان القطاع الخاص اثبت أيضا استعداده ليكون جزءا مهما في جهود معالجة الأزمة السياسية عندما أطلق مبادرة القطاع الخاص عام 2007، لإنهاء الانقسام والتي كانت المبادرة الأولى للتخلص من هذا المرض قبل استفحاله. ونؤكد لكم أننا مستمرون في العمل بشكل يومي من أجل انهاء هذا الملف.

وختم المصري بقوله أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب تحت الاحتلال، ولاجئين هجروا من أوطانهم، وأن حل القضية لا يكون إلا عبر اعادة الحقوق لأصحابها، وأن حل الأزمة الاقتصادية بشكل جذري يكون فقط عبر إنهاء الاحتلال، فالقضية سياسية وحلها يكون سياسي، والحديث عن تحسين الاوضاع الاقتصادية تحت الاحتلال أو الحديث عن سلام اقتصادي أو غيره هو غير مقبول ومرفوض لأنه سيؤبد الاحتلال وسيقضي على المشروع الوطني المتمثل في دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا وذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.