قياديون ونواب يدعون للاحتكام للقانون والابتعاد عن استخدام السلاح الفلسطيني النظيف في نزف الدماء

غزة- معا- دعا مهتمون جميع الأطراف للحوار وإلى تغليب لغة العقل والابتعاد عن العنف واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية، كما وطالبوا السلطة الوطنية الفلسطينية بهيئاتها الرئاسية والحكومية، بتحمل مسئولياتها الوطنية في هذه الظروف الحرجة، برفض تصدير الأزمات وتنازع الاختصاص والصلاحيات بين الرئاسة والحكومة إلى المجتمع لما فيه من تهديد مباشر على نسيج المجتمع الفلسطيني وأمن مواطنيه.

جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامتها الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية في جباليا النزلة، حيث حضر الورشة د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، وقيادات في الفصائل الفلسطينية.

وقد افتتح الورشة الدكتور منير البرش رئيس الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية مؤكداً على ضرورة التوحد ونبذ الخلافات بين الأخوة الفلسطينيين لان ذلك يؤثر بالسلب على ترابط المجتمع الفلسطيني، ولابد من الاحتكام للعقل في الخلافات وعدم استخدام السلاح الفلسطيني الشريف الذي استخدم فقط للعدو، ونرجو أن يبقى شريفاً ونظيفا ونضالياً.

ومن جانبه فقد تحدث د.احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن أهمية الحوار والاتفاق وعدم الاقتتال الداخلي الذي يؤثر على نسيج المجتمع الفلسطيني المناضل منوهاً إلى ما أكد عليه الدين الإسلامي بالاعتصام والتوحد وعدم الفرقة، مضيفاً: نحن بحاجة إلى ثقافة الحوار (الرأي والرأي الآخر).

واضاف "الحوار يحتاج إلى إرادة صادقة وعزيمة قوية، وإن السبب وراء عدم التوافق أن البعض يرسم صورة قاتمة قبل الجلوس معك وبالتالي لم يتوحدوا وبالتالي الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية" .

وأكد د .بحر على الاستعداد للبدء في الإجراءات الدستورية والقانونية للبدء في تشكيل الحكومة الفلسطينية وعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة.

ودعا د .بحر أبناء شعبنا للعودة لروح الأخوة والوطنية والالتفات إلى القضايا الوطنية وأولها التهديد التي تواجهه مدينة القدس الشريف.

وتوجه بحر باسم الشعب، بالتحية والتقدير إلى المملكة العربية السعودية التي رعت ووفرت الأجواء لعقد هذا الاتفاق، وكافة الجهود العربية والإسلامية التي بذلت للوصول لهذا الاتفاق، وخاصة جمهورية مصر العربية ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الشخصيات الوطنية والإسلامية في فلسطين وخارجها.

وقال : "في هذه المناسبة نتوجه بالتحية إلى الأخ الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الذي بادر وأطلق الحوار الوطني قبل اختطافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي وكذلك لكافة الأخوة النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وكذلك قادة الفصائل والقوى الفلسطينية الذين قدموا وثيقة الأسرى كوثيقة للاتفاق الوطني".

وأوضح د. بحر: إن القتال سببه البغض الحزبي والتنظيمي، حيث أصبحت العائلات تقف ضد عائلات أخرى وعائلات تدعم الجهاز ضد التنظيم، متسائلاً: ما هذه الثقافة التي وصلنا إليها؟، فلا يوجد قضاء حتى يحتكمون إليه، فقد وصل بنا الحال لأن لنقتل بعضنا البعض، ويتفرج علينا العدو مبتسماً لما يحدث بالداخل، بحيث يستغل ذلك في الحفريات والتجريف والاستيطان.

واضاف " نريد أن نخرج من ثقافة القتل متفقين على عدم الرجوع إليها، ونأمل أن يكون للحوار فعالية توحيدية للمجتمعين الآن.

ويستطرد في قوله: نحن في المجلس التشريعي نقوم على الحوار في رام الله وغزة وكنا البادئين بالأمر، وكان نتيجة الحوار التوقيع على وثيقة الحوار(وثيقة الأسرى) حيث الوثيقة فلم تكن هذه الوثيقة برنامج لأي فصيل بل وثيقة خرجت من الأسرى، لذلك يجب أن نكون على مستوى التوقيع والمسؤولية، مضيفاً: نريد وحدة وطنية على أجندة فلسطينية فلسطينية ليست على أجندة أمريكية وإسرائيلية، فإن وقفنا صف واحد سنكسر الحصار، لذلك نحن شعب واحد وإن اختلفنا فيجب أن نجتمع على قاسم موحد واحد.

حركة فتح

أما مجدي حمودة المتحدث عن حركة فتح أوضح: إن حركة فتح ملتزمة بالوحدة والاتفاق، لأن الوقائع المريرة التي حدثت خلال فترة الاقتتال والفلتان الأمني أثرت علينا جميعاً، موصياً: بتشكيل لجنة من الفصائل في جباليا لحقن الدماء وعدم القتال في جباليا النزلة.

حركة حماس

وتحدث عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماسعن إستراتيجية الحركة في المقاومة والجهاد وعن مسيرة الحركة في التغيير والإصلاح وعن توفيق الحركة بين البرنامجيين السياسي والمقاومة مؤكداً على حاجة الشعب وحركة فتح وحماس للوحدة والاتفاق.

الجبهة الشعبية

ومن جانبه أكد حسين الجمل من الجبهة الشعبية على وحدة الإرادة والعمل والكفاح المسلح، مناشداً الفصيليين بالتزامهم بتجنب الخلاف والتصدي للهجمة الإسرائيلية ضد المقدسات والحصار .

الجهاد الإسلامي

كما وتساءل خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي قائلا : في أي مرحلة نحن الفلسطينيين؟ إذا كنا في مرحلة بناء الدولة فيحق لنا أن نتقاسم بناءها، وإذا كنا في مرحلة المقاومة علينا استحقاق للمقاومة والجهاد.

ضرورة سحب السلاح

وفي كلمة لمخاتير ووجهاء جباليا تحدث فيها العبد احمد السلطان قائلاً: فإننا نعيش ظروفاً صعباً جداً، فإن رصيد الشعب الفلسطيني هو الإنسان وبانتهاء هذا الإنسان سينتهي الشعب وتنتهي القضية الفلسطينية.

واضاف "من يقف وراء هذا الاقتتال لا يوجد لديه دين ولا وطنية"، ولابد من التركيز على لغة الحوار والكلمة الطيبة الصادقة لتفادي هذه الخلافات، وان كل الأطراف خاسرة جراء هذا الاقتتال.

واكد على ضرورة الاتفاق للاستمرار في البناء والتحرير، "فعلينا أن نتحاور لرأب الصدع وعدم تفشي الفتنة بين هذا الشعب، ولابد من جمع السلاح من الأيدي التي تلوث نفسها والبندقية التي يطلق الرصاص بها على أخيه".

وقد خرجت هذه الورشة بعدة توصيات أهمها:

الدعوة لإصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية بما يكفل حيادها وإعادة بنائها على أسس مهنية كقوة مكلفة بإنفاذ القانون، مكرسة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، وضمان النأي بها وعدم تورطها في أعمال اقتتال حزبية وفئوية ضيقة.

وقف التصعيد المستمر في استخدام السلاح من قبل جماعات فلسطينية مسلحة وعناصر الأجهزة الأمنية وهو ما يدخل في إطار فوضى السلاح وظاهرة الفلتان الأمني.

المطالبة بضبط حمل واستخدام السلاح، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية في هذه الأحداث وما سبقها من أحداث دموية مماثلة خلال الأسابيع الماضية وتقديم المتورطين فيها والمسئولين عنها للعدالة، ودعوة الصحافة المحلية بأنواعها المختلفة مسموعة، مقروءة، ومرئية بأن تتوخى الدقة في نقل الأخبار وتحرص على أن تكون عامل بناء للوحدة الوطنية لا معول هدم، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ ومفاهيم المجتمع المدني وذلك من خلال: لقاءات مفتوحة مع الجماهير من أجل توعيتهم بضرورة البعد عن الاقتتال الداخلي، وعقد مزيد من ورشات العمل لتحقيق نفس الهدف، و إصدار نشرات دورية توعوية، وتشكيل غرفة طوارئ من كافة الفصائل والفعاليات للبت في أي طارئ بحيث تتابع غرفة الطوارئ الجناة - من المنطقة - في حال تقديمهم إلى العدالة، وحض خطباء المساجد على بيان الحكم الشرعي في من يخرج عن الإجماع الوطني، ويثير الفتنة، ورجال القانون والإعلاميين على القيام بدورهم في هذا المجال، وتخصيص بعض الأوقات في المدارس والجامعات من أجل توعية الطلبة باحترام بعضهم البعض وترسيخ مبدأ التسامح فيما بينهم، الحفاظ على المؤسسات والجامعات والمساجد والمستشفيات كمنجز وطني لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وتجنيبها الصراعات الحزبية بكافة أشكالها.