الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تمثل فلسطين في المؤتمر العربي الأوروبي

الجزائر- معا - تشارك فلسطين ممثلة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بأعمال المؤتمر السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان (المشاركة الشعبية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، والذي تنظمه اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الجزائرية والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان خلال الفترة الواقعة ما بين 9 إلى 12 تشرين أول الجاري.

ومثل فلسطين في هذا اللقاء وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المكون من الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة والمديرة التنفيذية الأستاذة رندا سنيورة ومجيد صوالحة مدير العلاقات العامة والإعلام.

وقدم الدكتور حرب في كلمة الافتتاح التعازي بوفاة الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد، كما شكر اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الجزائرية لإستضافة الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في الجزائر، مشيداً بالارتباط التاريخي بين فلسطين والجزائر من خلال النضال من أجل الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية.

وبين حرب واقع حقوق الإنسان في فلسطين يعاني من الانتهاك الأكبر المتمثل في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، "فالبيئة السياسية التي تعمل فيها الهيئة المستقلة تعتبر بيئة معقدة بالمقارنة مع باقي دول العالم فإجراءات الاحتلال تنتهك أبسط حقوق الإنسان بدءً من الحق في الحياة، والحق في الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية، فالاحتلال هو المنتهك الأول لمنظومة حقوق الإنسان على المستويين الجمعي والفردي، فالاحتلال وحقوق الإنسان أمران لا يستويان".

ودعا حرب المشاركين في المؤتمر خاصة الجانب الأوروبي للضغط على دولة الاحتلال لإلزامها باحترام المواثيق الدولية لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في فلسطين، فلا يعقل أن نسمع دوماً من الجانب الأوروبي عن حقوق الإنسان في ظل الربيع العربي ولا يتحرك المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. وأشار المفوض العام إلى الانقسام السياسي والذي تقع المسؤولية في حدوثه بالأساس على الاحتلال فالانتهاكات التي يعاني منها المواطن الفلسطيني بسبب الانقسام هي في الأساس مسؤولية الاحتلال الذي يعتبر العائق الأكبر أمام إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني، هذا مع عدم التقليل من المسئولية الذاتية للفلسطينيين عن هذا الانقسام وتبعاته الكارثية على منظومة حقوق المواطن الفلسطيني.

وقدمت سنيورة ورقة بعنوان (المشاركة الشعبية في الإطار التشريعي الفلسطيني) تحدثت فيها عن البيئة السياسية الخاصة التي تعيشها فلسطين، في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الحربي طويل الأمد، ووجود سلطة وطنية فلسطينية مقيدة الصلاحيات وغير كاملة السيادة، تؤثر بشكل كبير على ظروف عمل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي الداخلي منذ حزيران 2007 وما نجم عنها من انتهاكات صارخة لمنظومة الحقوق والحريات العامة في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، الحريات الصحفية، حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وحق المواطن الفلسطيني في الحصول على المعلومات.

وتحدثت سنيورة عن الدور الاستشاري الذي تلعبه الهيئة كونها تشكل مرجعاً أساسياً للمؤسسات الرسمية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان. وبصفتها الهيئة الوطنية الفلسطينية فإنها تجلس على العديد من الأجسام الوطنية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأجسام التشريعية الرسمية (في مجلس الوزراء، ومكتب الرئيس)، وعلى اللجنة الخاصة بالسياسات العدلية التابعة لوزارة العدل، واللجنة العليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الفلسطينية –الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، واللجنة العليا لحقوق الأطفال وغيرها من الأجسام الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. تعنى الهيئة باعتبارها هيئة وطنية بتعزيز دورها الوسيط بين المؤسسة الرسمية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتبع سياسة "الأبواب المفتوحة" مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية خاصة المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان، وتترأس حالياً الائتلاف الأهلي لمراقبة الانتخابات المحلية. وتولي الهيئة المستقلة اهتماماً خاصاً في برامجها المتعلقة بالتوعية الجماهيرية ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.

وتفرد الهيئة فضاءً واسعاً لنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان عبر برامجها الإعلامية والتوعية بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة وتفعيل صفحتها الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر وتعميم حقوق الإنسان، وتعريف المواطن بحقوقه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تحدثت عن التدخل القضائي للهيئة المستقلة في قضية المعلمين/ات المفصولين من الوظيفة العمومية لعدم موافقة الأجهزة الأمنية (ما بات يعرف بالسلامة الأمنية). وقد اعتبرت الهيئة هذه القضية قضية حقوقية تهم الرأي العام.

ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار ثلاثة أيام ممثلين عن عشرة دول عربية وأوروبية علاوة على ممثلين عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية.