العمل النقابي التقدمية تطالب بإعادة النظر في اتفاق الحد الأدنى للأجور

غزة- معا- عبرت جبهة العمل النقابي التقدمية عن معارضتها للاتفاق الذي تم على إقرار "1450" شيكلا كحد أدنى للأجور، وذلك خلال اجتماع الشركاء في اللجنة الوطنية لتحديد الأجور بالتوافق بين 13 عضوا من أصل 15, في إطار لجنة الأجور والتي توصلت إلى قرار بالتصويت على أن يكون الحد الأدنى للأجور (1450) شيكل وتحويله إلى الحكومة للمصادقة عليه.

وأكدت جبهة العمل أن أي حد أدنى للأجور لا يأخذ خط الفقر وخط الفقر المدقع كمقياس أساسي يعتبر مساسا بحقوق الغالبية العظمى لعمالنا وتعريضهم لحالة جديدة من الاستغلال تتسم بطابع شرعي .

وقالت الجبهة:" أن الآليات التي تم فيها التوصل إلى قرار هي طريقة غير شرعية فهذا النوع لا يخضع للتصويت أو المساومة وبالذات في المرة الأولى" , مطالبة الجهات الرسمية بأن تكون أمينة وصادقة مع ما يصدر عنها من قرارات والتزامات .

وبينت أن الحد الأدنى الذي تم التوصل إليه يضع كافة العمال تحت خط الفقر المدقع وسيتعامل معه أصحاب العمل كحد أقصي للأجور في ظل أوضاع اقتصادية بائسة يعاني فيها عمالنا البطالة والفقر واستغلال أصحاب العمل لهذه الأوضاع .

واستنكرت جبهة العمل موافقة بعض الأطراف النقابية على هذا الاتفاق, مطالبة إياها بمراجعة موقفها والعودة إلى قواعدها العمالية حتى تكون معبرة حقيقية عن مصالح هذه القواعد .

وأكدت جبهة العمل معارضتها لما تم التوصل إليه قرار الحد الأدنى للأجور ,مطالبة الحكومة الفلسطينية بعدم المصادقة عليه ,مؤكدة أنها طالبت كافة الاتحادات العمالية عبر ممثليها بعدم التنازل عن الأسس الإنسانية للحد الأدنى للأجور والتي يجب أن لا تقل عن خط الفقر وخط الفقر المدقع.