اختتام المؤتمر الوطني لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

رام الله -معا- نجح المؤتمر الوطني لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي عقد بتنظيم من ملتقى الحريات والاتئلاف الاهلي في قرع "جدران الخزان" من خلال طبيعة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي جرى مناقشتها ضمن فعاليات المؤتمر الذي حظي بمشاركة رسمية وشعبية وفصائلية وسط اشادة المشاركين بما فيها رئيس الوزراء د.سلام فياض بنوعية هذه المؤتمر واهميته من حيث نوعية المحاور التي يناقشها وتوقيته الملائم في ظل ما تعانيه السلطة الوطنية من ازمة مالية خانقة واستهداف سياسي غير مسبوق.

واوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر من خلال جلسات متخصصة ، باهمية وجوب العمل على إنهاء الانقسام الداخلي، أو العمل على إيجاد تسوية بين حماس وفتح تؤدي إلى توقف نزف وتشتيت الأموال بين الطرفين، والعمل على الضغط على الدول المانحة بكافة السبل للإيفاء بالتزاماتها والتي تكفلت للشعب الفلسطيني طالما هو تحت الاحتلال، اضافة الى العودة إلى البعد الإقليمي عن طريق الضغط على الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية.

كما طالبوا بتفعيل بنود اتفاقية باريس وخاصة في مجال تسوية الأسعار وفي مجال التجارة مع الدول العربية وتفعيل اللجنة المشرفة على الاتفاقية بالقيام بالاجتماعات الدورية التي نصت عليها الاتفاقية، دون اغفال ضرورة دراسة الخيارات السياسية بعناية فائقة كونها مرتبطة بقضايا اقتصادية تمس الموظفين ومؤسسات السلطة الوطنية إذا ما تم حل السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما شدد المتحدثون على إمكانية تفعيل أو تعديل بنود اتفاقية باريس الاقتصادية من خلال مجموعة من الخطوات المتمثلة بشراء البترول من الخارج ووضع آليات التحصيل الضريبي، وحصر الضرائب الخاصة بالمقاصة التي تضيع على الشعب الفلسطيني والعمل على استردادها، والاستفادة من قوائم المستوردات العربية والإسلامية واستغلالها بطريقة فعالة لصالح الشعب الفلسطيني،ـ والمطالبة بإعادة النظر في بعض البنود الواردة في اتفاقية باريس في ظل تفاوت الدخل ما بين إسرائيل ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ووضع آليات خاصة بالضرائب المفروضة على المواطنين بما يوسع الهامش للتعامل مع فرض الضرائب بما يخفف عن كاهل المواطنين.

وشدد المتحدثون على اهمية رصد التجاوزات التي مارستها إسرائيل وعدم التزامها بتطبيق اتفاقية باريس خاصة فيما يخص الاستثمار الإسرائيلي في مناطق (ج) والعلاقة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، العمالة الفلسطينية، والقدس والعوائق المفروضة على التصدير والاستيراد وهذه القضايا لا بد من إعادة النظر فيها، واستغلال ما تتيحه اتفاقية باريس الاقتصادية فيما يخص السماح بإعادة النظر في بعض البنود، والسعي من أجل وضع القوائم السعرية للسلع كل 6 شهور.

كما طالبوا بضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة التي تنص عليها اتفاقية باريس الاقتصادية خاصة أنها لم تجتمع إلا سبع مرات منذ تأسيسها، والمطالبة بقيام الحكومة بدعم السلع الأساسية. وضرورة إعادة النظر في نسب وامتيازات الرواتب وإيجاد هيكلية جديدة تميل لصالح الفئات ذات الدخل المحدود.

كما شدد المشاركون على اهمية العمل على منهجة التخصصات الجامعية بما يتلائم مع سوق العمل الفلسطيني، وتشجيع المشاريع الإنتاجية بشكل عام وخاصة الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بقطاعات الإنتاج والزراعة، ومطالبة الحكومة إعادة النظر في سياساتها المالية وخاصة السياسة الضريبية، ومراجعة سياسات الحكومة في مجال الاعتماد على مشاريع الخدمات واقتطاع جزء من الموازنة لتطوير قطاع الصناعة والزراعة، تطوير البرنامج الاجتماعي للحكومة الفلسطينية بما يجعله يوفر كافة الاحتياجات الأساسية لفئة المهمشين، ومطالبة البنوك في إعادة النظر في سياساتها الإقراضية خاصة بالنسبة للقروض المتعلقة بالمشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة.

وجرى عقد هذا المؤتمر الوطني والذي عقد المؤتمر في قاعة الهلال الأحمر في مدينة البيرة ، في اطار استكمال الجهود وألانشطة التي باشر بتنفيذها ملتقى الحريات من خلال مبادرته لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي قام على تفعيلها عبر تشكيل الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تداعيات الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما حظى المؤتمر باهتمام كبير تمثل في عدد ونوعية الحضور سواء بمشاركة ممثلين عن الحكومة والوزارات المختلفة واعضاء المجلس التشريعي والقطاع الخاص والإعلام سواء الحكومي أو الخاص أو المستقل، كونه سعى الى مناقشة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية من مختلف ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من وجهة نظر الحكومة والقطاع الخاص والنقابات والأحزاب والأكاديميين، والعمل على الخروج بسياسات ومقترحات حلول للازمة الحالية.

واعلن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض عن دعمه للمؤتمر وطالب المؤتمر بأن يناقش الأزمة ويعمل على تقديم الحلول العملية وخاصة في مجال السياسة الضرائبية والمالية وأن ترفع توصيات المؤتمر الشعبي للحكومة من أجل العمل عليها والاستعانة بها خاصة في فترة التحضير لموازنة 2013، ودعا المشاركين في المؤتمر للخروج من مرحلة توصيف الأزمة إلى طرح أفكار ومقترحات عملية للتخفيف من حدتها.

وقال فياض: "التنمية المستدامة في ظل الاحتلال غير ممكنة، وهذا محل إجماع، ومع التأكيد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، فإن السؤال الملح الآن هو: ما الذي يمكن عمله للتخفيف من حدة الأزمة، وبما يوفر عناصر الصمود لشعبنا وقدرته على مواجهة الاحتلال والأعباء الناجمة عن ممارساته".

وأضاف "إن هناك توافقا تاما على الأثر التدميري للاحتلال على النشاط الاقتصادي في فلسطين، بما يشمل حصار قطاع غزة ونظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا، بما فيها القيود التي يفرضها في الضفة الغربية على حركة المواطنين والبضائع، وإحكام قبضته على المقدرات الفلسطينية، وإضعاف آفاق الاستثمار، خصوصا في القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج". ورغم ما نمر به من أزمة مالية، إلا أن السلطة الوطنية لا تتوانى عن السعي لتقديم البدائل للحد من التأثير السلبي لممارسات الاحتلال، والمطلوب الآن أن يرتفع مستوى النقاش ليخرج من نطاق التوصيف إلى نطاق تفصيلي أكثر، يسهم في إيجاد حلول عملية للأزمة المالية وللوضع الاقتصادي الراهن"، مؤكدا أن الحوار "جزء من صنع السياسيات، للتعامل مع أولويات السياسة الاقتصادية في فلسطين".

وشدد رئيس الوزراء على أن الموجه الأساسي للسياسة الاقتصادية للسلطة الوطنية، كما هو الحال لكل الدول يتمثل أساسا في خفض البطالة. وقال: "خفض البطالة كان ولا يزال العنوان الأساسي، الموجه للسياسة الاقتصادية للسلطة، فرغم الانخفاض التدريجي الذي شهدته على مدار السنوات السبع الماضية، ولو بشكل طفيف، إلا أنها بقيت مرتفعة، وعاودت الارتفاع بشكل ملحوظ خلال العامين السابقين".

وأضاف "ليس من الغريب أن ترتفع نسبة البطالة إذا راجعنا المعطيات الاقتصادية، حيث حدث انحسار في نسبة النمو الاقتصادي منذ عام ونصف، فبعد أن وصل 10% في نهاية عام 2007 وحتى قبل عام ونصف تقريبا، تراجع الآن إلى 5%، في حين أن نسبة النمو المطلوبة لوقف ارتفاع البطالة وإبقائها عند مستواها الحالي يجب ألا تقل عن 7%". وتابع: "النمو الاقتصادي المنشود هو النمو القادر على تمكين الاقتصاد الفلسطيني من توفير فرص العمل والحد من البطالة".

وفي هذا السياق، شدد فياض على أهمية المبادرات التي يتقدم بها القطاع الخاص، وآخرها برنامج تأهيل وتدريب ودمج الخريجين، وإعدادهم لسوق العمل، عبر تدريب مدفوع الأجر داخل الشركات نفسها، وهي مبادرات تستحق الدعم من الحكومة، وهي بداية لتفكير عملي إيجابي ملموس، لكننا بحاجة إلى أكثر من ذلك، خصوصا أن حوالي 40-50 ألف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا.

ولفت رئيس الوزراء إلى التناقض في التعاطي مع المساعدات الخارجية، حيث يُنظر لها من البعض باعتبارها خطر على القرار الوطني المستقل، وفي نفس الوقت ضرورية من باب تحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته، ولغياب أية إمكانية لتحقيق الاعتماد على الذات في ظل الاحتلال.

وقال "كنت أظن أن مسألة تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية مسألة توافق ومحل إجماع، لكن من الواضح أن هناك تناقض، حتى لدى نفس الأشخاص، بين القول بضرورة خفض الاعتماد على هذه المساعدات لأنها ترهن قرارنا السياسي، وفي نفس الوقت المطالبة من نفس هؤلاء الأشخاص بأقصى جهد للحصول على أكبر قدر من المساعدات".

وفي السياق ذاته، أكد فياض أن السلطة الوطنية تبذل كل جهد ممكن للحصول على مساعدات خارجية، وفي نفس الوقت تعمل على تقليل الاعتماد عليها عبر سياسة متوازنة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، وقال "عندما نرى أن العجز المتراكم آخذ بالارتفاع، لا نستطيع الاكتفاء بالقول لشعبنا الجوع ولا الركوع، فنحن في مرحلة تحرر وطني، والصمود له متطلبات، بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية مكون أساسي من مكونات النضال والقدرة على الصمود".

وبيّن أن هناك أموال تحرم منها السلطة لبقائها في أيدي الاحتلال، حيث أن حماس في غزة تمنع المقاصة عن السلطة مما يؤدي إلى بقاء هذه الاموال في يد الاحتلال، وأنه آن الأوان لوقف النظر عن مواقفنا السياسية والإطلاع لحل المشكلة الاكبر.

طالب رئيس الوزراء د. سلام فياض في نهاية كلمته بضرورة الخروج بتوصيات عملية ومراجعة السياسيات الاقتصادية المالية من خلال وضع الخطط الدقيقة والفاعلة بعيدا عن العموميات.

من ناحيتها اكد مدير عام ملتقى الحريات فلسطين وسكرتير عام الائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية / أشرف العكه، على أهمية هذا المؤتمر وأهم الأسباب والموجبات التي دعت لعقده في هذا الوقت وفي ظل هذه الظروف، وأهمية ان تقف الاطراف والقوى المختلفة على الساحة الفلسطينية أمام مسؤولياتها الوطنية، تجاه الأزمة الاقتصادية الحالية.

من جانبه اشاد رجل الاعمال الفلسطيني ، منيب المصري في كملته نيابة عن القطاع الخاص بالقائمين و بجهود مدير عام ملتقى الحريات اشرف العكة، لعقد هذا المؤتمر الذي ينعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية، لا نختلف كثيرا على مدى صعوبتها، ومدى حاجتنا للخروج منها دون التنازل أو المساومة على حقوقنا الوطنية الثابتة... السياسية والقانونية.

وعرض المضري رؤية لأسباب هذه الأزمة وطرق التعاطي معها بما يجنبنا تعميقها، ويساعدنا في ذات الوقت على التخفيف من حدتها في سبيل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وتعميق ثقته بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي اساسه تثبيت وجودنا على هذه الأرض.

وقال "كلنا على يقين بأن الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها بدأت ملامحها تتشكل منذ بداية الانقسام الفلسطيني، وتعمقت تزامنا مع التحركات السياسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية وبخاصة في موضوع المفاوضات والتوجه إلى الأمم المتحدة.

وتابع "لكن جذور هذه الأزمة مرتبطة بوجود الاحتلال بشكل رئيسي، بمعنى أن سبب كل مصائبنا هو الاحتلال وسياساته بدء بالحصار المتواصل على قطاع غزة، وإغلاق مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، مرورا بالاستيطان وسرقة ارضنا والسيطرة على مواردنا، والإعاقة المستمرة لحركة الافراد والبضائع بمئات الحواجز المنتشرة في طول البلاد وعرضها، وليس انتهاء بالسيطرة الاسرائيلية التامة على المعابر والمنافذ الحدودية، والتطبيق الانتقائي للاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك بروتوكول باريس الاقتصادي، في اطار نظام تحكم مطلق تمارسه إسرائيل، ما يحول دون التطبيق الامين والدقيق لهذا الاتفاق، وبالتالي تغييب البنود التي فيها مصلحة، ولو بالقدر اليسير، للجانب الفلسطيني.

واوضح ان هذا الواقع يعطي سلطات الاحتلال القدرة على التدخل لتعطيل اي نشاط اقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكبيل القطاع الخاص والحيلولة دون استفادة الاقتصاد الفلسطيني من قوته وطاقاته الكامنة، وفي ذات الوقت يحول دون تمكين السلطة الوطنية من صياغة وتنفيذ سياسة اقتصادية تتمتع بالحد الادنى من الاستقلالية، وبناء علاقات طبيعية مع العالم الخارجي، مما يبقي الاقتصاد الفلسطيني في تبعية مطلقة للاقتصاد الاسرائيلي.

ورأى المصري بان السبب الثاني الرئيس في هذه الأزمة فهو سبب داخلي وصنعناه نحن بأيدينا، وهو الانقسام الذي ندفع ثمنه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويجب العمل على طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني كخطوة رئيسية وأساسية لدحر الاحتلال ولمعالجة اوضاعنا السياسية والاقتصادية السيئة التي تنذر بكارثة قد تكون نتائجها اسوأ من نتائج نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

وقال "في ظل وجود الاحتلال واستمرار الانقسام، والتراجع الحاد في حجم المنح والقروض والذي سببه الأساسي سياسي، علينا الآن واجب في اتخاذ خطوات سريعة للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، لأن التكلفة السياسية التي يمكن أن ندفعها جراء التباطؤ في ايجاد الحلول قد تكون عالية جدا، وسيكون الاحتلال هو المستفيد الأول من نتائجها.

ودعا المصري الى إعادة اطلاق الحوار الاقتصادي ومأسسته من خلال تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من منطلق انها مسؤولية جماعية، لدراسة وتحديد سياسات اقتصادية واجتماعية، ووضع رؤية تطويرية في هذا الجانب تتناسب والأوضاع السياسية التي نعيشها.

كما شدد على ضرورة انجاز نظام حماية اجتماعية متكامل بحيث يساهم في توفير العدالة الاقتصادية والاجتماعية، و توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهريب والتهرب، وخصوصا في فواتير المقاصة مع اسرائيل وفي ضريبة الدخل على اصحاب المهن الحرة، وإصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة؛
كما طالب بتوفير كل الدعم الممكن والموارد الكفيلة لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي وزيادة حصص المنتج المحلي في السوقـ اضافة الى فتح ومراجعة اتفاق باريس من خلال تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي ينص عليها الاتفاق، بهدف مراجعة الجوانب الفنية والتطبيقية الواردة في بنوده والتي شكلت عوائق امام تطور ونمو الاقتصاد الفلسطيني والتجارة والاستثمار بشكل خاص.

واشار الى ضرورة انتهاز فرصة اعداد وإقرار الموازنة للعام 2013، من اجل أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة النفقات وتوجيهها باتجاه دعم القطاعات الانتاجية وبخاصة قطاعي الصناعة والزراعة، وقطاع الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم. وأن يرفق مع موازنة 2013، ملحق مفصل بأوجه التقشف والترشيد المنوي احداثه على بنود الموازنة والفئات المتضررة منه وحجم التوفيرات.

كما طالب القطاع الخاص الفلسطيني بالمبادرة في تنفيذ برنامج تشغيل مؤقت لخريجي الجامعات بواقع خمسة آلاف فرصة عمل ويكون الاستيعاب بشكل دوري من ثلاثة أشهر إلى سنة على سبيل المثال، في سبيل تأهيلهم وتدريبهم واستيعابهم وإعطائهم فرصة للدخول إلى سوق العمل، والعمل على استقطاب رؤوس الاموال الفلسطينية في الشتات للاستثمار في فلسطين والمشاركة في تحمل مسؤولياتها في بناء اقتصاد وطني متماسك وقادر على النمو؛ وتطوير نظام التعليم بما يتناسب والاحتياجات التنموية والاجتماعية.

وقال "إن القطاع الخاص كان وما يزال مستعدا لتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالأزمة المالية، عندما بادرت عشرات الشركات لتلبية دعوة دولة رئيس الوزراء بتأجيل الاستفادة من اعفاءات قانون تشجيع الاستثمار، وكذلك تجاوب القطاع الخاص مع تعديل قانون ضريبة الدخل، وأكثر من ذلك، فهو مستعد لقبول اية اجراءات إضافية تأتي ضمن خطة متكاملة ومدروسة ومتوافق عليها تضمن توازنا حقيقيا بين اجراءات خفض الانفاق من جهة، وزيادة الايرادات من جهة اخرى.
واضاف "كما اثبت القطاع الخاص أيضا استعداده ليكون جزءا مهما في جهود معالجة الأزمة السياسية عندما أطلق مبادرة القطاع الخاص عام 2007، لإنهاء الانقسام والتي كانت المبادرة الأولى للتخلص من هذا المرض قبل استفحاله. ونؤكد لكم أننا مستمرون في العمل بشكل يومي من أجل انهاء هذا الملف.

وشدد المصري على إن القضية الفلسطينية هي قضية شعب تحت الاحتلال، ولاجئين هجروا من أوطانهم، وأن حل القضية لا يكون إلا عبر اعادة الحقوق لأصحابها، وأن حل الأزمة الاقتصادية بشكل جذري يكون فقط عبر إنهاء الاحتلال، فالقضية سياسية وحلها يكون سياسي، والحديث عن تحسين الاوضاع الاقتصادية تحت الاحتلال أو الحديث عن سلام اقتصادي أو غيره هو غير مقبول ومرفوض لأنه سيؤبد الاحتلال وسيقضي على المشروع الوطني المتمثل في دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا وذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين. وكل هذا يمكن تحقيقه في سياق اتفاق الكل الفلسطيني على اعادة احياء المشروع الوطني والاتفاق على أسس المصلحة الوطنية العليا، وقدرتنا على إدارة الخلاف في ظل الانسجام.

وشكر المصري ملتقى الحريات والائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما اشكر لكم صبركم وحسن استماعكم، وأتمنى لكم مؤتمرا موفقا، يخرج بتوصيات محددة تشكل اسهاما جديا وحقيقيا في الجهد المبذول للخروج من الازمة التي نعيشها جميعا ، مؤكدا ان القطاع الخاص سيقف دوما عند مسؤولياته الوطنية، وصولا الى تحقيق أهدافنا، الذي عمل واستشهد من اجلها الشهيد الرمز ياسر عرفات، في بناء دولة حرة مستقلة توفر العيش الكريم لمواطنيها".

الجلسة الأولى: بعنوان "البعد السياسي للأزمة الاقتصادي
لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد من الناحية العملية في عصرنا الحالي وان كانا علمين منفصلين من الناحية الأكاديمية، اذ ان السياسة والاقتصاد طرفي معادلة واحدة يؤثران ويتأثران ببعضهما البعض، وعند البحث في الازمة الفلسطينية نجد ان التداخل مابين السياسة والاقتصاد كبير جدا ولهذا فان من الاسباب الرئيسية للازمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية البعد السياسي سواء الدولي أو الاقليمي أو المحلي، ولهذا كانت الجلسة الاولى في المؤتمر بعنوان البعد السياسي للأزمة الاقتصادية، والتي احتوت على مجموعة من أوراق العمل والتعقيبات.

وقدم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ،الدكتور عبدالله عبدالله ورقة عمل بعنوان "المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها على اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث اكد على إن الأزمة الاقتصادية الحالية لها أربعة أوجه بمعنى لها أربعة أسباب رئيسية تتمثل في ارتفاع الأسعار في العالم وهذا مرتبط بالتغير بالاقتصاد العالمي والأزمة الاقتصادية العالمية ونحن من أكثر المناطق تأثرا بها، و التغير في سعر صرف العملة والتي لا نستطيع أن نتحكم فيها، والدعم الدولي التي تقدمه الدول المانحة منذ قيام السلطة هذا الدعم يوجه لدعم البنية التحتية التي تعمل على صمود الشعب كما ذكر رئيس الوزراء مثل الصحة والتعليم والسكن وهي مهمة لحياة الناس وتعزز صمود المواطنين، الدول المانحة لها برنامجها وسياساتها والتي قد يتدخل فيها البنك الدولي، حيث ان هذه الدول لا تقدم المساعدات فحسب بل تتحكم في المجالات التي يتم الصرف عليها فهي موجهة للقطاعات الخدماتية اكثر منها للقطاعات الانتاجية بل اننا نستطيع ان نقول انها محجوبة عن قطاعات الانتاج وخاصة عن القطاع الزراعي والذي يعتبر الأهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني إضافة إلى القطاع الصناعي الذي بحاجة تطوير ودعم من أجل الوقوف في وجه المنتج الأجنبي، وانه في ظل هذه السياسات المالية لا يمكن بحال من الاحوال ان نصل الى نمو اقتصادي حقيقي لان القطاعات المهمة والتي يعتمد عليها في البنية الاقتصادية وهي الزراعة والصناعة الانتاجية غير مدعومة نهائيا.

وقال "من الاسباب الرئيسية للازمة الوضع الداخلي والمتمثل في السياسات المالية، ووضع الانقسام الذي ادى الى انعدام العدالة في توزيع الأعباء، حيث ان حماس في غزة تمنع المقاصة وتعمل على تحميل السلطة كثيرا من الاعباء المالية سواء في مسالة العائدات أو المستحقات مثل الكهرباء وغيرها.

وحول السبب الأهم والأخير، المتمثل بالاحتلال وسياساته قال عبد الله "هذه السياسات الاسرائيلية المتباينة ليست مستجدة حيث انه كان لدينا تفاؤل كبير عند انشاء السلطة ان نتحول الى سنغافورة الشرق الاوسط ولكن الاحتلال يتحكم والأزمة ليست في اتفاق باريس حيث جاءت فيه 32 مادة ولكن الاطار الذي وقع فيه اتفاق باريس ( الخمس سنوات الفترة الانتقالية) هو المشكلة حيث ان اتفاق باريس فيه ايجابيات كثيرة منها الاستيراد من الخارج وفتح سوق العمالة... الخ، ولكن السياسة الاسرائيلية المتبعة عند الاحتلال اليوم هي منع بناء اقتصاد فلسطيني قابل للنمو لان الاحتلال ما زال يمارس سياسة فرض الامر الواقع ومصادرة المياه والأراضي وهي الارضية الاساسية للاقتصاد الزراعي وكذلك التحكم في الاستيراد والتصدير اضافة لعدم احترامه للاتفاقيات الموقعة.

من جهته قدم المحلل السياسي ،خليل شاهين، ورقة عمل بعنوان "الاطار الأمني والسياسي للاتفاقيات الاقتصادية والأمنية الموقعة"، اشار فيها الى الموضوع المطروح في هذا المؤتمر هو واسع وأنا سأحاول أن أتناول بعض القضايا المهمة في السياق التاريخي حيث أن الإطار السياسي هو الذي يحكم الأزمة الراهنة خاصة أن المؤتمر يحاول أن يحدد الأبعاد السياسية للأزمة الاقتصادية، وبما أن المحور يتحدث عن البعد السياسي والإطار الأمني للأزمة المالية فإن هذا يقودنا إلى سؤال هل الأزمة الحالية هي مجرد أزمة مالية اقتصادية فحسب أم هي أزمة أكبر تستدعي التوقف الدقيق حول أسبابها ومسبباتها السياسية التي انطلقت من اتفاق أوسلو الذي أسس لمرحلة انتقالية عمرها خمس سنوات حيث أن هذا المسار قد أوقع القضية الفلسطينية في خطأ كبير بالمعنى السياسي والاقتصادي يستدعي تغيير هذا المسار، ولكن ما يمكن قوله أو استنتاجه في المقال الأول هو أن أي اتفاقات أمنية اقتصادية وقعت كان هدفها تحصين الاتفاق السياسي لأن الاتفاق السياسي فشل في تحويل سلطة الحكم الذاتي إلى دولة وبدل ذلك أصبح هناك مزيدا من التنسيق الأمني وهو الأمر الذي يستدعي الوقوف عند مفاصله وتفصيلاته التي تشكل عاملا من عوامل الأزمة الاقتصادية حيث تم ربط الاقتصاد بالأمن مع الإطار السياسي.

وكان لدى الاحتلال ثلاثة سيناريوهات في إطار منطق سياسة فرض الأمر الواقع فكرة أوسلو والدولة ذات الحدود المؤقتة رافق ذلك مواقف إسرائيلية متعنتة وتسوية مؤقتة.

والسيناريو الثاني الاتفاق على مضامين الدولة وهو سيناريو أحادي الجانب ويرتكز على قاعدة تعميق الانقسام والسيطرة على الأراضي والأغوار لترك الفلسطينيين بما لا يتجاوز حاليا 40-45% من أراضي عام 1967، وهناك أيضا الأصوات التي تدعو إلى تحييد العامل الفلسطيني والتي تقول أننا نمتلك ما يمكن أن نعمله في المتاح وتحديد شروط حياة المواطنين تحت الاحتلال.

وقال "المطلوب تعديلات في اتفاقيات باريس وأيضا العمل على صياغة إستراتيجية فلسطينية شاملة تخرج من قواعد واتفاقية أوسلو بما في ذلك القيود الموجودة في اتفاقية باريس.

من ناحيته اكد عضو اللجنة التنفيذية ونائب امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، عبدالرحيم ملوح – تعقيبا على كلمة الدكتور سلام فياض، قال فيها "يجب أن لا نتحدث بالشعارات لأن هذا لا يكفي، نريد أن نتحدث في الواقع لأن هناك الاحتلال هو من يحدد بقوته واحتلاله الوقائع على الأرض".

و تساءل ملوح من منكم يذهب إلى الأغوار والذي يذهب هناك فقط هو من يملك التصريح أو من سكان الأغوار وأنا شخصيا لا أذهب إلى خارج الوطن، وبالتالي علينا أن نعيد النظر في جذر مشكلتنا وإستراتجيتنا وكيفية تعاطينا مع الاتفاقيات وفي ذات الوقت يجب أن لا ننسى القضية والمشكلة الفلسطينية المتمثلة بالانقسام.

واضاف" أن أي حركة تحرر في ظل انقسام لا يمكن أن يستقيم الوضع وطنيا واقتصاديا واجتماعيا لذلك لا اريد أن ادخل في قضية البعد الاقتصادي والاجتماعي كما هو عنوان المؤتمر، الانقسام يجب بالمعنى المباشر والعملي والتطبيقي على حماس القبول إذا ارادت إنهاء الانقسام يجب عليها القبول بالانتخابات ودفع الضرائب، إضافة إلى مدى الأفق السياسي للشعب الفلسطيني الذي من خلاله يريد أن يحقق استقراره واستقلاله حيث أن الشعب فقد خصوصيته.

وتابع " بالمقابل هناك بعد آخر للقضية هي أن السلطة أداة التسهيل الأساسية يقابلها أن الشعب فقد أفقه وإطلاعه، إن المعيار الذاتي هو الذي ساد ويسود الآن لأننا نحن أتينا هنا في بداية 94 ولم نقبل في عام 99 أن ينتهي الاحتلال ومن هذا المنطلق ذهب البعض إلى وضع الأكاليل والزهور على الدبابات واستقبالهم هذه حقيقة.

وختم ملوح حديثه بالقول "بقيت المشكلة الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بكيفية مواجهة الاحتلال وقضية تعاملنا مع القضية الاقتصادية والاجتماعية، وأعتقد أنه يجب التوحد وأن جذر مشكلتنا هو الاحتلال وأن المساعدات لا تعطى لنا كإكرامية لنا وإنما لأننا ماضون في العملية السياسية وسوف تنقطع هذه المساعدات في حالة أننا عاكسنا التيار السياسي المطلوب".

وفي ورقة عمل بعنوان "ورقة عمل بعنوان اتفاقية باريس الاقتصادية بين التعديل والإلغاء"، قدمها الدكتور حازم الشنار، قال " ل نلغي أم نعدل اتفاقية باريس ؟؟؟ ، مشيرا الى ان اتفاقية باريس أخذت مساحة كبرى من الجدل في الأحداث الأخيرة، مع أنه قبل هذه الأحداث لم يتطرق لها أحد لا من قريب ولا من بعيد إلا فئة قليلة من الناس، وظهرت في الأحداث الأخيرة كثير من الشعارات والتي وصل البعض منها إلى الدعوة إلى حل السلطة الوطنية، إن القضية ليست برفع الشعارات، فلو قمنا على سبيل المثال بحل السلطة سيكون علينا أن نبحث عن تدبير مصادر تمويل بديلة للسلطة لدفع رواتب الموظفين والمؤسسات والنفقات، وبالتالي ليست الأمور برفع الشعارات التي تنادي بإلغاء اتفاقية باريس.

واضاف "لحين أن تقرر القيادة السياسية أين نذهب سياسيا بالنسبة للاستمرار في العملية السياسية وموضع حل الدولتين وننتقل من الاتفاقيات الانتقالية إلى النهائية يجب أن نبقى على تفعيل اتفاقية باريس إن أمكن.

واشار إلى مجموعة من القضايا التي يمكن تفعيلها والتي منها:موضوع شراء البترول من الخارج،آليات التحصيل الضريبي، الأموال التي تذهب هدرا بدون أية فوائد خاصة أنه جرى هناك نقاشات جادة بهذا الخصوص ونأمل أن يتم معالجة هذا الوضع، قوائم المستوردات من البلدان العربية والإسلامية خاصة أن هذه القضية غير مستغلة بشكل كامل، إعادة النظر في بعض البنود الواردة في ظل التفاوت في الدخل بين فلسطين وإسرائيل وكيفية السيطرة على الضرائب بما يتيح إمكانية إيجاد هامش أكبر للفلسطينيين للاستفادة من ذلك، إصدار العملة: لا يوجد في المرحلة الانتقالية ما يتيح إصدار العملة لكن بعد انتهاء المرحلة الانتقالية فإنه يجب بحث إمكانية إصدار العملة الفلسطينية.

كما اشار الى التجاوزات الإسرائيلية للكثير من القضايا والتي عملت إسرائيل على عدم تطبيقها في اتفاقية باريس التي منها البدء بالاستثمار في مناطق (ج) وعلاقة الضفة وغزة والعمالة الفلسطينية والقدس، إضافة إلى العوائق المفروضة على التصدير والاستيراد وأرى أن كل ذلك يمكن إعادة النظر فيه.
وختم حديثه بالقول "أكثر من ذلك فإن الاتفاقية تسمح بإعادة النظر في بعض البنود الخاصة بالقوائم السعرية كل ستة شهور، وتفعيل اللجنة المشتركة وطاقمها للعمل، خاصة أن اللجنة لم تجتمع إلا سبع مرات منذ تأسيسها.

واثار المشاركون في هذه الجلسة جملة من الاسئلة منها مداخلة على كلمة الدكتور عبد الله عبدالله، والتي جاء فيها إذا كان الأمر مفروض ببعده الدولي والإقليمي وأن الدول المانحة لا تعطي الأموال من أجل التنمية وإنما من أجل الخدمات، فلماذا إذا توجد أزمة اقتصادية إذ من المفروض أن تكون الأموال المدفوعة مساوية للخدمات والناحية الاستهلاكية وبالتالي لا توجد أزمة اقتصادية.

في حين قال عبد الرحيم ملوح، " إذا كنا نأخذ الأموال مقابل السير في العملية السلمية، فلماذا توقف الدعم ووجدت الأزمة المالية في هذه الفترة مع أن السلطة ملتزمة بالسير في العملية السلمية، ولماذا لم تحدث مثل هذه الأزمة في زمن أبو عمار وخاصة ضمن أحداث الانتفاضة مع أن السلطة كانت في حالة مواجهة مع الإسرائيليين.

في حين عقب خليل شاهين، قائلا" طالما أن الاقتصاد مرتبط بالتنسيق الأمني وأن التنسيق الأمني لم ينقطع فلماذا إذا الأموال تنقطع"، في وقت قال فيه الدكتور حازم الشنار،" لا يمكن إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية دون إلغاء اتفاقية المرحلة الانتقالية ومعنى ذلك حل السلطة الوطنية فأين البديل؟".
الجلسة الثانية (أ): بعنوان "المعيقات الاقتصادية الدولية والإقليمية وأثرها على الأزمة المالية".

واشار وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي في ورقة عمل بعنوان "الحلول الممكنة للأزمة الراهنة... حلول عاجلة... حلول إستراتيجية، الى أهمية انعقاد هذا المؤتمر وأشاد بدور ملتقى الحريات من خلال فتح الحوار المجتمعي حول تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة. وبيّن أهمية تحمل جميع الأطراف المسؤولية في مواجهة تداعيات الأزمة الراهنة كل حسب صلاحياته ومسؤولياته، ودعا إلى ضرورة دعم الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد ودعم القرارات التي اتخذتها على مستوى تحديد السقف الأعلى للأسعار، وإلغاء الوكالات الحصرية للسلع المصنعة في إسرائيل وما يحققه ذلك من فوائد تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني.

كما أكد على أهمية دعم المنتج الوطني الفلسطيني وتقويته حتى يكون قادرا على منافسة المنتجات الإسرائيلية أو السلع المستوردة من الخارج، وأكّد أيضا على أهمية تكامل الأداء في وقف استباحة السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات والسلع الفاسدة والمهربة للأسواق المحلية وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الأهلية والرسمية.

كما اكد على العمل بااتجاه اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص تحديد أسعار الخبز المباع في المخابز حسب أسعار الاستيراد لأطنان الطحين وتعزيز إجراءات الرقابة على التجار وإحالة المخالفين للقضاء. وركز على أهمية دعم الإستراتيجية التي أعدتها السلطة بخصوص دعم المنتج الوطني وتوفير كل مستلزمات تطبيق هذه الإستراتيجية بما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية.

من جانبه شدد الخبير الاقتصادي د.عزمي الأطرش – تعقيب على ورقة الدكتور جواد الناجي، على أهمية الاعتماد على النظريات العلمية الاقتصادية فيما يخص التدخل الحكومي لضبط الأسعار للسلع في الأسواق والابتعاد عن الاجتهاد في رسم هذه السياسات الاقتصادية المعروفة، خاصة في يتعلق بالسقف السعري للأسعار سواء لحماية المستهلكين أو حماية الشركات المنتجة، وكذلك التأكيد على تطوير المحتوى للمنتج المحلي مع التشديد على وضع ضوابط صارمة فيما يخص استخدام المواد الحافظة.

كما اكد على ضرورة دعم أسعار السلع الأساسية في الأراضي الفلسطينية بما يتلائم مع احتياجات الشعب، ووجوب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للحكومة خاصة في ما يخص ضبط الإنفاق التشغيلي وأهمية موائمته مع الموازنة العامة، وتحقيق العدالة في سياسات التوظيف والالتزام بتطبيق القانون بحق المخالفين وتعزيز المحاسبة والمساءلة للمسؤولين، وضرورة اأن تتحمل المسؤوليات الكاملة عن ما هو تحت سيطرتنا ووقف التذرع بالاحتلال وسياساته.

وفي ورقة عمل بعنوان "تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني"، قدمها د. نصر عبد الكريم، اكد على ضرورة الاعتماد على إطار نظري سياسي مبني على الموائمة ما بين الاقتصادي والوطني ليكون بمثابة إطار مرجعي للمفاهيم والسياسات الاقتصادية متفق عليه.

وقال " يجب تحقيق العدالة والإنصاف بتوزيع الدخول والثروة بين جميع المواطنين باعتبار أن الجميع يعيش تحت الاحتلال ووقف السياسات القائمة على الاستئثار بالثروة والموارد في حين تحرم بقية شرائح المجتمع منها تحت ذريعة أننا نعيش تحت الاحتلال"، مؤكدا على أهمية إعادة النظر بكل المنهج الاقتصادي الذي انتهجته السلطة الوطنية منذ تأسيسها والتأكيد على عدم موائمة الاقتصاد الحر مع الواقع الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار إسرائيل في فرض الأمر الواقع بعيدا حتى عن الاتفاقيات الموقعة. مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة التي اأظهرت عدم تحقيق نمو مستدام وتنموي. والعمل من أجل إنهاء الخلل في التوازن ما بين العجز المزمن في ميزانية السلطة والمديونية والخلل في العلاقة ما بين الاستثمار والادخار والاستهلاك والخلل الناتج عن تعاظم سيطرة قطاع الخدمات والعجز في الميزان التجاري المتفاقم، مع التركيز على أهمية تكريس المساءلة والمحاسبة للجهات التي بددت الخيارات والبدائل لدى الشعب الفلسطيني طيلة السنوات الماضية عن طريق تفعيل المساءلة والمتابعة لنتائج ديوان الرقابة المالية والإدارية وإنشاء هيئة محايدة تضم مختلف القطاعات الفلسطينية لمعالجة ذلك. كذلك ضرورة العمل على قانون "إقرار الذمة المالية".

من جانبه قدم دكتور سمير عبدالله ورقة عمل بعنوان "تقييم المنهج والسياسات الاقتصادية الفلسطينية وتأثيرها على الأداء"، اشار فيها الى أهمية التعامل بواقعية في تقييم مرحلة ما قبل نشوء السلطة الوطنية التي اتسمت بسيطرة الاحتلال على كل تفاصيل الحياة للشعب الفلسطيني، ومرحلة ما بعد تأسيس السلطة الوطنية وما تحقق على مستوى تطوير البنية التحتية وبناء المؤسسات الرسمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم إغفال الظروف والواقع الذي كان سائدا عند توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية التي بنيت بالأساس على فكرة الاتحاد الجمركي. ووضّح ضرورة العمل على تفعيل عمل اللجنة المشتركة وتلافي حالة القصور التي وقعت في عدم انتظام انعقادها.

كما أكد على أهمية إعادة النظر وتعديل آلية عمل جميع فواتير المقاصة بما يساعد السلطة الوطنية على ضبط السرقة الإسرائيلية للمال الفلسطيني خاصة أن ثلثي إيرادات السلطة تأتي من إيرادات المقاصة ووضرورة إعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتحقيق المزيد من التضامن والتكاتف وتقاسم الأعباء مع أهمية التأكيد على مسؤوليات العالم الذي يرى بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير ممكن الآن، ما يستوجب دفع العالم لتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال من خلال مواصلة دعم السلطة الوطنية حتى انتهاء الاحتلال.

واوصى المتحدثون في هذه الجلسة بضرورة تحمل جميع الأطراف المسؤولية في مواجهة تداعيات الأزمة الراهنة كل حسب صلاحياته ومسؤولياته، واهمية دعم الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد ودعم القرارات التي اتخذتها على مستوى تحديد السقف الأعلى للأسعار، وإلغاء الوكالات الحصرية للسلع المصنعة في إسرائيل وما يحققه ذلك من فوائد تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني.

وجرى التأكيد على أهمية دعم المنتج الوطني الفلسطيني وتقويته حتى يكون قادرا على منافسة المنتجات الإسرائيلية أو السلع المستوردة من الخارج، والتأكيد على أهمية تكامل الأداء في وقف استباحة السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات والسلع الفاسدة والمهربة للأسواق المحلية وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الأهلية والرسمية.

كما طالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص تحديد أسعار الخبز المباع في المخابز حسب أسعار الاستيراد لأطنان الطحين وتعزيز إجراءات الرقابة على التجار وإحالة المخالفين للقضاء،أهمية دعم الإستراتيجية التي أعدتها السلطة بخصوص دعم المنتج الوطني وتوفير كل مستلزمات تطبيق هذه الإستراتيجية بما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وأهمية الاعتماد على النظريات العلمية الاقتصادية فيما بخص التدخل الحكومي لضبط الأسعار للسلع في الأسواق والابتعاد عن الاجتهاد في رسم هذه السياسات الاقتصادية المعروفة خاصة في يتعلق بالسقف السعري للأسعار سواء لحماية المستهلكين أو حماية الشركات المنتجة.

كما شددوا على تطوير المحتوى للمنتج المحلي مع التشديد على وضع ضوابط صارمة فيما يخص استخدام المواد الحافظة، وضرورة دعم أسعار السلع الأساسية بما يتلائم مع احتياجات الشعب.، ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للحكومة خاصة في ما يخص ضبط الإنفاق التشغيلي وأهمية موائمته مع الموازنة العامة، وأهمية تحقيق العدالة في سياسات التوظيف والالتزام بتطبيق القانون بحق المخالفين وتعزيز المحاسبة والمساءلة للمسؤولين، وضرورة تحمل المسؤوليات الكاملة عن ما هو تحت سيطرتنا ووقف التذرع بالاحتلال وسياساته.

الجلسة الثانية (ب): بعنوان "المعيقات الاقتصادية الدولية والإقليمية وأثرها على الأزمة المالية"
من جانبه قدم د. هشام عورتاني ورقة عمل بعنوان "الحوكمة في المؤسسات الفلسطينية العاملة في المجال الاقتصادي"، اشار فيها الى انعدام الرقابة على المؤسسات الحكومية، وعدم وجود جهة متخصصة تقوم بالرقابة والمتابعة، حيث أنه لا توجد متابعة للقضايا التي يضبطها ديوان الرقابة، وأيضا هناك أثر سلبي بالغ في مجال الرقابة نتيجة غياب المجلس التشريعي، وتساءل الدكتور هشام ما هي مبررات تعطيل عمل المجلس التشريعي من قبل أعضائه مع أنهم يأخذون كامل مستحقاتهم المالية ولا يقدمون أدنى عمل مقابلها.

واشار الى أن المشكلة الثانية التي تواجه الحوكمة للمؤسسات الحكومية تتمثل في عملية التقييم، وخاصة تقييم التقارير السنوية لهذه المؤسسات حيث لا يوجد جهة مهنية محايدة تقوم بالتقييم ، اضافة الى انعدام التواصل الفعال بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص مما يؤثر على فعالية وعمل وجاهزية المؤسسات في القطاعين، وعدم وجود تقارير حول نزاهة المؤسسات ونزاهة الأفراد القائمين عليها، بالإضافة إلى أن نسبة عالية من موازنة السلطة تذهب إلى المؤسسة الأمنية وهي تشكل ما نسبته 35%-37%، وهي تعتبر نسبة عالية بالنسبة للاحتياجات الأمنية للسلطة الفلسطينية وحجم المساحة والصلاحيات التي تغطيها الأجهزة الامنية.

ومن جانبه قدم د. سمير حليلة ورقة عمل بعنوان "حدود وإمكانات القطاع الخاص في التدخل لحل الأزمة"، اشار فيها الى ان الحكومة تستثمر وهذا حقها الطبيعي والاستثمار عندما يتراكم ينتج أرباح وهذا يؤثر على مستوى المشاريع التي تنفذ وعلى النمط الثقافي والاستهلاكي الذي بدأ يظهر، على سبيل المثال مشاريع المطاعم والمقاهي والعقارات التجارية والسكنية وهذا ما يتيح ظهور طبقة تسمى بالطبقة الوسطى وهذه الطبقة هي التي تظهر بسب الأرباح التي يتم تحصيلها نتاج تلك الاستثمارات وهذه الطبقة الرئيسية تصبح مستثمرة ومستهلكة في ذات الوقت داخل البلد، فهي تستثمر 70% من استثمارات البلد وقد تستهلك 70% من أرباح البلد، للأسف نظامها الرأسمالي هكذا مبني إذا كان يوجد هناك أي شخص دكتور نصر مثلا يستطيع أن يوجد نظام مهجن على سبيل المثال، فلا أحد يعارض ولكن هذا الواقع الموجود والذي جعل على سبيل المثال الصين من أكبر الدول الاقتصادية في العالم فهي الطبقة الوسطى التي نسبتها 1% من سكان الصين وهي التي تسبب لها كل الواردات من أمريكا أو أوروبا مثلا، ما هو المطلوب إذن؟، المطلوب منا جميعا أن نبقى في البلد ونزيد من الاستثمار في فلسطين، والواقع الذي تحدثت به واقع يصنع نفسه بنفسه ولكن ما أقرر قوله أنني أفهم كقطاع خاص ما هو المطلوب منا، المطلوب هو أن نبقى كقطاع خاص نستثمر في فلسطين بغض النظر عن الظروف والأزمات المتتابعة وحالة الاستقرار ولا استقرار، وأن يكون الاستثمار في فلسطين التزام أبدي متواصل ما دام هناك شعب فلسطيني موجود على أرضه وأن لا نحرك أي قرش هنا أو هناك على أقرب مفترق ولم يكن ذلك لا في انتقاضه أولى ولا ثانية لا بوجود وحماس أو غير حماس.

وقال "هذا هو الالتزام الأول على القطاع الخاص الذي قام به من أجل أن يثبت وطنيته والتزامه، والالتزام الثاني هو دفع الضريبة طالما أن لدينا ربح بغض النظر عن نسبته، الضريبة حسب القانون يجب دفعها وعدم التهرب من دفعها ويجب منع التهرب الضريبي وأن يتم التأكد من دفعها وهذه مسؤؤليه هامة وثابتة لأن التوازن الاجتماعي الحاصل في البلد هو بين الخدمات التي تقدم للمواطن وبين القطاع الخاص الذي يدفع الضريبة.

واشار الى ان المسؤولية الأخرى والهامة هي عدم استخدام أرباحه للمصاريف الاستهلاكية وأن يتم استخدام الأرباح في إعادة التشغيل والاستثمار، حيث أنه خلال الثلاث سنوات الماضية استثمر القطاع الخاص بـ(128 مليون دولار) ولم نحقق أرباح إلا ثلاثة مليون دولار ومرة أخرى إذا المواطن لم يقم بمسؤوليته الدولة لن تستطيع أن تقوم بمسؤوليتها.

وقال "إذن استثمرنا أكثر من حصولنا على الأرباح وكثير من الشركات قامت بذلك ونحن ندرك أن من الواجب على القطاع الخاص أن يوفر فرص عمل لائقة وبدخل لائق وهذا يعني إذا تم إقرار حد أدنى للأجور سوف يلتزم القطاع الخاص تماما به، إذن هي مسؤولية القطاع الخاص في إيجاد فرص العمل.
كما اشار الى ان المسؤولية الاجتماعية قد اختلفت سياسة القطاع الخاص بعد الربيع العربي والأحداث في المنطقة، حيث المطلوب أن يتم الاستثمار في التعليم والصحة والبيئة حتى يساهم هذا القطاع إلى جانب الحكومة والسلطة في تطوير نظام تعليمي وصحي لائق في فلسطين وخلق عدالة اجتماعية أكبر وأوسع في فلسطين.

وتابع "أما الموضوع الأخير الذي أود الحديث عنه، هو العلاقة بين القطاع الخاص والسياسة والحكم، أقول لكم أننا تعلمنا درس كبير من الربيع العربي، لاحظنا ونلاحظ في مصر أن قيادات من القطاع الخاص تسجن بتهمة الفساد كما لاحظناه في تونس، ونقول لكم وبالرغم من أن الموضوع الوطني يفرض علينا التزام أن نكون ظهرا إلى ظهر مع الحكومة والسلطة من أجل أن يكون لنا دور في العملية الوطنية، ولكن بعد الذي رأيناه أخذنا على عاتقنا أن نأخذ خطوة إلى الخلق من أجل توسيع العلاقة مع الحكومة والسلطة أحزابا وقيادات من أجل الحفاظ على هامش من العلاقة، نحن لا نريد ولم نكن نريد أن نستفيد من علاقات لنا مميزة ووضع خاص مع أطراف في النضال الوطني، نحن مضطرين أن نلعب دورا وطنيا خارج دور القطاع الخاص كالدور الذي يقوم به (أبو ربيع) من أجل إنجاز المصالحة الوطنية، إضافة الى الحذر الذي لدينا مختصرين من أي تحالفات ومحافظين على علاقات واضحة وحيادية مع الجميع، أرقامنا وتصريحاتنا وأنشطتنا تنشر باستمرار في الصحف والسوق المالي ونحن نلعب دورا وطنيا واجتماعيا واقتصاديا ونحن ندعم هذا الحوار الذي يجب أن يفتح دائما بيننا وبين المجتمع المدني وبين الحكومة.

وفي ورقة عمل بعنوان "القطاع الخاص ومسؤوليته الاجتماعية"، قدمها بسام ولويل، قال " حقيقة أريد أن أقول أن الواحد منا أصبح ليس لديه الرغبة أن يقف في هذا المكان ويتحدث لأن الموضوع أصبح أن القطاع الخاص متهم والحكومة متهمة، دعونا نتكلم أحيانا بكلمة أكثر موضوعية وواقعية وأحيانا نتحدث بعاطفية، ونجد أن هناك أحد اتهم الحكومة أو هاجم الحكومة نجد الكل يصفق أو يعترض، وإذا تحدثنا بموضوعية نجد من يتهمنا أننا غير متفاعلين. إضافة إلى تهم عديدة لتحالف القطاع الخاص مع الحكومة، النظام الاقتصادي حسب القانون الأساسي هو اقتصاد حر، نحتاج إلى دعم كامل للحديث عن المسؤولية الاجتماعية، ولكن نستطيع أن نقول لا يوجد شركة من شركات القطاع الخاص إلا وتقوم بنوع من أنواع المسؤولية الاجتماعية، هناك ممارسات وإجراءات وتحركات لبعض الشركات في القطاع الخاص يمكن أن نضعها في مستوى المسؤولية الاجتماعية حقيقة لا أعرف بالضبط إذا كان ممكن أو لا.

وتابع "لكن معظم الشركات تمارس دورها في المسؤولية الاجتماعية سواء على شكل تبرعات أو مساهمات في مناسبات أو غير مناسبات، نلاحظ في السنوات الخمس الأخيرة هناك مجموعة من الشركات في فلسطين بدأت تؤسس لمنهجية رؤية وإستراتيجية وهناك هيكلية وإطار للمسؤولية الاجتماعية، فهناك على سبيل المثال مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي لها إدارة كاملة وموازنة وشركة باديكو القابضة التي أطلقت برنامج التميز ويجب أن يكون لدينا معلومات هامة في هذا الموضوع من خلال زيارة مواقع هذه الشركات، لدينا أيضا البنوك مثل بنك فلسطين أصبح أيضا يحذو بهذا الاتجاه... عم هناك بعض النشاطات المخططة والمبرمجة لبعض الشركات التي بدأت تأخذ طريقها بهذا الاتجاه.

واشار الى دور القطاع الخاص الفلسطيني وحصته من القيمة المضافة في الأراضي الفلسطينية 87%، حصة القطاع الخاص من المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية حوالى 90%، فاتورة الأجور لدى القطاع الخاص تصل سنويا إلى 4 مليار دولار، وتصل في القطاع العام إلى مليار و600 ألف دولار، عدد العاملين في القطاع الخاص يزيد على 565 ألف عامل في الوقت الذي يكون عدد العاملين في القطاع العام لا يزيد عن 188 ألف موظف وهذه بعض المؤشرات في القطاع الخاص التي تتحدث عن المسؤولية الاجتماعية، كما أصبح لدى العديد من الشركات توجهات تنموية وخطط إستراتيجية من أجل تحقيق المسؤولية الاجتماعية في البلد.

وقال "لا يمكن أن تكون المسؤولية الاجتماعية وحدها كفيلة بتحقيق التنمية وإنما تساهم تحقيق تلك التنمية، نحن نقول أن المسؤولية الاجتماعية للشركة هي أخذ الشركة بعين الاعتبار مصالح المجتمع واهتماماته التي تعمل فيه، وأساس المسؤولية الاجتماعية أنها شركات تعمل بيئة اجتماعية مما يعني أنه لزاما عليها البحث عن رخصة اجتماعية أي قبول اجتماعي لعمل ودور الشركة للعمل في هذه المجتمعات فهي متطلب أساسي لتصبح تلك الشركات مقبولة اجتماعيا ولها سمعة حسنة ومضمونها هو الموائمة بين متطلبات المجتمع ومتطلبات الشركة.

واضاف "المسؤولية الاجتماعية للشركة ليست مرهونة بالأعمال الخيرية أو التبرعات الإنسانية أو المساعدات الاجتماعية فهي تشكل فقط جزء واحد من المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة"، موضحا ان المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات هو مفهوم إداري يأخذ بعين الاعتبار إدارة المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة سواء مخاطر اجتماعية أو اقتصادية مثل فرص تطوير التكنولوجيا، خلق المعرفة، فرص لجميع المنتفعين من هذه التطورات يعني المسؤولية المجتمعية هي أسلوب شامل يعمل مع جميع المنتفعين على تحقيق التوازن، ولا يوجد قوانين أصلا تلزم الشركات بهذا الشيء.

وقال |بعض الشركات في فلسطين لا تستغربوا أن تكون 5% من أرباحها تقدم للمسؤولية الاجتماعية في الوقت ذاته لا تتجاوز 1% في بريطانيا وأميركا 3%"، مشيرا الى ان المسؤولية الاجتماعية في بعض الدول تأتي على شكل تقارير مستدامة وأعتقد أن باديكو القابضة تعمل على مثل هذه التقارير ومجموعة الاتصالات كذلك، ومن خلال هذا التقرير تقيس الشركة قدرتها وأدائها ومشاركتها في تحقيق المسؤولية الاجتماعية (Sustainability Report) وهو أصبح المقياس الأساسي في العالم.

واوصى المشاركون في هذه الجلسة بضرورة تشخيص أكثر تفصيلا للأزمة الاقتصادية من أجل إيجاد حلول حقيقية لها، وضرورة أن يساهم القطاع الخاص مساهمة حقيقية في تثبيت دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، واهمية القضاء على الاحتكار والسيطرة على الشركات المحتكرة والمستثمرة لصالحها الشخصي والذي يأتي ذلك الاستثمار في قطاعات محصورة ومحددة على حساب قطاعات حيوية وهامة كالزراعة والصناعة، وضرورة تنويع وتوزيع الاستثمار نحو الزراعة والصناعة والإنتاج، اضافة الى إنشاء صندوق يجمع كل مخصصات المسؤولية الاجتماعية ويتم صرفها حسب الأولويات الاجتماعية.

الجلسة الثالثة: بعنوان "الواقع الاجتماعي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة"
اشار د.محمد شاهين في ورقة عمل بعنوان "الثقافة الاستهلاكية للمواطن الفلسطيني وحماية المستهلك"، الى ظاهر ة ظاهرة الاستهلاك ودور الحكومة تجاه وضع المستهلك الفلسطيني، وقال "أن المستهلك يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، حيث يكون المستهلك قادرا على حماية مصالحه بما يتناسب مع المصلحة العامة، وحماية حقوقه كمستهلك، وأن زيادة الشره الاستهلاكي يؤدي إلى رفع الأسعار وزيادة الاستغلال والاحتكار، وأن هذا التأثير والخلل ناتج من قبل المستهلك وهذا يندرج في الإطار الاقتصادي تحت عنوان الثقافة الاستهلاكية.

ورأى أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع استهلاكي، وفرّق الدكتور محمد شاهين بين مجتمع يمتلك ثقافة استهلاك وثقافة إنتاج وبين مجتمع لا يمتلك سوى ثقافة استهلاك كالمجتمع الفلسطيني.

كما ركز شاهين على أن الثقافة الاستهلاكية في فلسطين متأثرة بالعادات والثقافة الاجتماعية السائدة في المجتمع، والتي تساهم بدورها في زيادة وتوسيع نسبة الاستهلاك لدى المواطن الفلسطيني وذلك استجابة للضغوط والمؤثرات الاجتماعية.

وفي ورقة عمل بعنوان "البطالة كظاهرة اجتماعيه أبعادها وآثارها على المجتمع الفلسطيني وشبكات الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي..."، قدمها د. أحمد مجدلاني، اشار فيها الى نسب البطالة مبينا أن نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية تعادل 44% بما معدله 17% في الضفة و27% في غزة، وقد انخفضت نسبة البطالة هذا العام بعد موافقة إسرائيل على تشغيل (10,000) عامل داخلها، وأن المؤشرات تشير إلى أن نسبة البطالة سوف تنخفض إلى 4% أو 3% بعد قيام إسرائيل بالسماح لـ(5,000) عامل آخرين بالدخول أليها للعمل.

واوضح الدكتور مجدلاني أن سوق العمل الفلسطيني يتعرض لضغوط اقتصادية، وذلك بسبب التركيز على القطاع الخدماتي، وعدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استغلال الموارد والاستفادة منها.

وبيّن أن من أهم أسباب البطالة محدودية سوق العمل الفلسطيني وعدم قدرته على التجاوب مع الزيادة السكانية العالية، حيث أنه يدخل سوق العمل الفلسطيني ما يقارب (45,000) شخص سنويا مع عدم وجود قدرة على استيعاب مثل هذا العدد سنويا، إذ أن فرص العمل المتوفرة سنويا تعادل (6,000 – 5,000) فرصة عمل فقط، هذا إضافة إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.

وركّز على أنه من أهم نتائج البطالة الفقر والحرمان والأمراض، وأن البطالة تشجع على التطرف وتشكل بيئة خصبة للجريمة، وأن البطالة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتراجع النمو الاقتصادي، وتراجع إمكانية الاستثمار والخسارة المتلاحقة في الناتج القومي الإجمالي.

وفي معرض تبيانه للحلول التي تعالج البطالة، وضّح أهمية الاهتمام بالتدريب، والعمل على الاهتمام وتشجيع التخصصات المهنية، والعمل على تنشيط صناديق التشغيل.

وعقبت أمل المصري على أهمية وجود منهجية واحدة ومرجعية واحدة لقياس نسب البطالة وهي دائرة الإحصاء المركزي الفلسطينية. وبيّنت أن من أسباب البطالة الرفاهية التي يسعى إليها الشعب الفلسطيني، والتي تحاول معظم شرائح المجتمع أن تتبعها، سواء أكانت من ناحية العمل أو الحرية السياسية أو غير ذلك، وأوضحت أن نجاح أو فشل أي دولة يكون بارتفاع أو انخفاض نسب البطالة في ذلك البلد.

وركّزت في تعقيبها على أن نسبة البطالة في صفوف النساء الفلسطينيات بين عمر 22-44 سنة تعتبر أكبر نسبة من البطالة المقنعة، وذلك بسبب أن أغلب النساء يعملن في إطار العائلة وهذا ضمن نمط العائلة التقليدي في المجتمع الفلسطيني، وركزت على أن هناك ما عدده أكثر من 9,000 امرأة عاطلة عن العمل.

واوصى المشاركون بضرورة الاهتمام بالتدريب العملي للخريجين من أجل توفير المهارة اللازمة لهم لخوض أسواق العمل الداخلية والخارجية، والتشجيع على التدريب المهني عبر دراسة احتياجات السوق وتقديم التسهيلات والحوافز تجاه هذا النوع من التدريب، واهمية إيقاف ومنع التخصصات التي تدرسّها الجامعات والتي لا تلبي حاجة السوق المحلي أو التي وصل السوق المحلي إلى مرحلة الإشباع منها، وضع السياسات التي تعمل على تشجيع التعليم التقني.