أسئلة وأجوبة حول الانتخابات الإسرائيلية المبكرة

بيت لحم - خاص معا - متى تنظم الانتخابات الإسرائيلية المبكرة؟ كيف ستؤثر التحقيقات ضد ليبرمان على حزب إسرائيل بيتنا؟ مَن مِن بين قادة الاحتجاجات الاجتماعية سينضم لإحدى القوائم الانتخابية؟ ما هو مصير وموقف ايهود اولمرت ؟ أسئلة باتت ملحة وتتردد كثيرا في أذهان الإسرائيليين وغير الإسرائيليين ممن يتابعون ويهتمون بالشأن الإسرائيلي.

ماذا يحدث الان؟
من المتوقع أن يقدم نتنياهو الاثنين القادم مشروع قانون لحل الكنيست وبعد التصويت بالقراءة الأولى ستجري مشاورات واتصالات مكثفة وحثيثة داخل أروقة لجنة الكنيست بهدف الانتهاء من صياغة القانون بما يرضي أعضاء الكنيست ومن ثم عرض القانون للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة وذلك في نفس الليلة.

متى ستجري الانتخابات ؟
الاقتراح الحكومي الذي سيقدم للكنيست سيتضمن تاريخا محددا لإجراء الانتخابات لذلك شرع نتنياهو يوم أمس بمشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي ووجد وقتا للحديث مع قادة أحزاب المعارضة بينهم "شلي يحميفوتش" زعيمة حزب العمل ورئيسة حركة ميرتس "وهافا غلؤون" بهدف تنسيق موعد متفق عليه علما بأن زعيمة حزب العمل تفضل 1/29 فيما قال وزير كبير في حكومة نتنياهو بأن الأخير يفضل 12شباط، فيما أكد مقربون من نتنياهو بأن قضية تحديد موعد الانتخابات لا زالت مفتوحة للنقاش لكن الانتخابات ستجري خلال 90 يوما، فيما قال مقربون آخرون بأن موعد الانتخابات سيحدد بما يضمن للحكومة القادمة فترة ولاية تقارب الخمس سنوات بما يشبه ولاية الحكومة الحالية فيما لو أتمت فترتها كاملة وذلك استنادا للقانون الإسرائيلي القاضي بأن الانتخابات في إسرائيل تجري يوم الثلاثاء الثالث من الشهر الثاني وفقا للسنة العبرية ما يضمن للحكومة القادمة ولاية لا تقل عن اربع سنوات من لحظة أداء أعضاء الكنيست اليمين القانونية.

هل يمكن إقرار قانون الانتخابات المبكرة التي دعا إليها نتنياهو ؟
أوضح رئيس الكنيست "روفان ريبلين" يوم أمس الثلاثاء بأنه سيبذل ما في وسعه لحل الكنيست بأسرع وقت ممكن "خلال ساعات" حتى لا يسمح بالمماطلة لأسباب غير واقعية محذرا من محاولات إقرار قوانين تتيح لأحد الأحزاب أن يحسّن من صورته أمام ناخبيه على حساب الموضوعية ولكن طالما لم يتم إقرار قانون حل الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يبقى الباب مفتوحا أمام المناورات وقد أثبتت الكنيست فيما مضى قدرتها على إقرار قوانين بالقراءات الثلاثة في نفس الجلسة أو اليوم.

ويجب علينا استذكار محاولة تقديم الانتخابات التي جرت أيار الماضي حيث تم تجميد الاقتراح في اللحظات الأخيرة بعد أن أعلن حزب كاديما برئاسة شاؤول موفاز انضمامه للائتلاف الحكومية.

هل ستظهر أحزاب ومرشحين جدد ؟
تشبعت السنتين الماضيتين بالمرشحين والتكتلات ذات الطموح السياسي ومع ذلك لا يوجد حتى الان سوى مرشح واحد أعلن صراحة نيته خوض الانتخابات على رأس حزب جديد وهو يائير لبيد فيما فضل بقية الطامحين الانتظار حتى لحظة اعلان تمرير قانون حل الكنيست حيث قال احدهم "حتى ارى ذلك بعيني واسمعه بإذني لن أعلن نيتي الترشح وخوض الانتخابات".

ويخشى المرشحون الجدد ومن بينهم شخصيات لها رصيد جماهيري كبير من عودة الإحداث على نفسها وتكرار سيناريو أيار الماضي حيث أقرت الكنيست قانون حلها بالقراءة الأولى وبعد أن تم إعداد الاقتراح للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة كانت مفاجئة موفاز وانضمامه للحكومة ما افشل المسعى برمته.

رئيسة حزب كاديما السابقة تسفي ليفني تواصل إرسال تصريحاتها ورسائلها لوسائل الإعلام وكأنها لا زالت على رأس عملها وضمن الحلبة السياسية ما يؤشر لنيتها خوض الانتخابات، الوزير السابق حايم رمونا علن نتيه اقامة حزب جديد برئاسة ليفني أو حتى دون مشاركتها كما وأعلنت حركة اليسار الوطني نيتها خوض الانتخابات لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا حتى ألان.

زعماء الاحتجاجات الاجتماعية الذين يعانون من الانقسامان سبق وان أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات ودخول غمار اللعبة السياسية لكنهم لم يتخذوا قرارهم النهائي حتى ألان ومع ذلك فان حزب العمل يراهن على انضمام أو دعم بعض زعماء ونشطاء الاحتجاجات البارزين حيث اعلن بعض قادة الحزب صراحة بان قادة الاحتجاجات البارزين سيتنافسون على مكان ضمن قائمة الحزب الانتخابية ويدور الحديث تحديدا عن رئيس اتحاد مجالس الطلبة "ايستيك شمولي".

هل سيخوض اولمرت الانتخابات ؟
من المقرر أن يتخذ اولمرت قراره خلال الأيام القليلة القادمة "يومين أو ثلاثة أيام" ويحسم اتجاهاته فيما إذا كان سينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة أم سيكتفي بمقعد في الكنيست القادمة خاصة وان الاستشارات التي أجراها مع قانونيين عبدت طريق عودته السياسية رغم إدانته القضائية قبل عدة أسابيع والقضية التي لا زالت منظورة أمام المحاكم، وأكد مقربو اولمرت عدم وجود موانع قانونية تحول دون ترشحه لمنصب رئيس الوزراء أو لعضوية الكنيست لكنهم شككوا بامكانية تعينه وزيرا حتى يتم الفصل بالقضية المعلقة والحكم فيها.

ويجري اولمرت هذه الأيام مشاورات مع أطراف سياسية عديدة من بينهم أعضاء كنيست عن حزب كاديما وأعضاء من أحزاب أخرى وطالب العديد منهم اولمرت بضرورة الإعلان عن عودته السياسية كونه وفقا لقناعتهم انه الوحيد القادر على كسر التكتلات السياسية القائمة وتغير مبنى الخريطة السياسية وأعادت كتل يسار الوسط لقيادة الدولة.

وادعى الكثير من الساسة وأعضاء الكنيست الذين أموا مؤخرا منزل اولمرت في محالة لإقناعه بالعودة للحلبة بأن رئيس حركة شاس ايلي يشاي ورئيس حزب اسرائيل بيتنا "ليبرمان" سيكونان مستعدان للمشاركة في حكومة يشكلها اولمرت ضمن ظروف وشروط معينة خاصة وان "يشاي" سبق وعمل تحت قيادة اولمرت ويعلم تماما مقدرته القيادية وقدرته على اتخاذ القرارات حسب توصيف الداعمون لعودة اولمرت.

ووفقا للتقديرات التي وصلت اولمرت فإنه نتنياهو لن ينجو ولن ينجح كزعيم معارض لذلك سيفضل الانسحاب من الساحة السياسية والعمل السياسي ما سيتيح لليبرمان تنصيب نفسه زعيما لليمين الإسرائيلي خلال السنتين او الثلاثة القادمة.

وفي سياق الاستعداد للعودة اجتمع اولمرت خلال الفترة الأخيرة كثيرا برئيس الأركان السابق غابي اشكنازي اللذان يلتقيان بالطموح السياسي ويشتركان بعدو واحد هو "ايهود باراك" ويسعى اولمرت واشكنازي لتحقيق حلمهم بتعيين اشكنازي وزيرا للدفاع في حكومة يقودها اولمرت وذلك على افتراض ان ينال الامر موافقة قانونية استنادا لقانون "التبريد" حيث لا زال اشكنازي خاضعا لهذا القانون منذ تسريحه من الخدمة العسكرية ويحول دون دخوله العمل السياسي حاليا.

وفيما يتعلق بخيارات اولمرت الاخيرة، فإن حزب كاديما ينتظر بسرور تولي اولمرت رئاسة الحزب فيما اعلن "لبيد" صراحة نيته عدم خوض الانتخابات في قائمة واحدة مع اولمرت وتواصل ليفني رفضها حتى اللحظة الإفصاح عن نواياها الحقيقية وفي كل الأحوال فان خوض اولمرت الانتخابات منفردا بدعم واضح من اشكنازي سيمنحه الكثير من الدعم الشعبي وفي النهاية فإن قضية احقية اولمرت القانونية بتشكيل حكومة او لا سيتم حسمها قصرا امام المحكمة العليا.

كيف ستؤثر التحقيقات الجنائية الجارية ضد ليبرمان على حزبه والعملية الانتخابية ؟
أعلن المستشار القانوني للحكومة "يهودا فينشتين" ايار الماضي بأن حسم قضية تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان من عدمها ستحسم خلال أسابيع معدودة وذلك على ضوء تزايد إجراء الانتخابات خلال شهرين من ذلك التاريخ ولكن واقعيا فان ملف ليبرمان هو الأقدم ضمن الملفات الموجودة في دوائر تحقيقات الشرطة والنيابة العامة وأكثر من مرة اقترب المستشار القضائي من اتخاذ قرار ومن ثم اجل الأمر بسبب تقديم المحامين الذين يمثلون ليبرمان تبريرات مقنعة تؤكد بأن الحديث لا يدور عن مخالفات جنائية إضافة للمخاوف والحذر الذي أثاره فشل النيابة العامة في التعامل مع ملف اولمرت الذي نال البراءة.

وفي حالة تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان يمكن الاتعاظ من سابقة اولمرت وبالتالي عدم وجود عائق قانوني يحول دون خوض ليبرمان للانتخابات والفوز فيها لكن هناك عائق قانوني يحول دون تعينيه وزيرا ويمكن الاعتقاد بانه وفي كل الاحوال يستطيع الترشح لرئاسة حزب اسرائيل بيتنا وبهذا يبقى العالم الحاسم والمؤثر داخل الحزب.