هيئة مكافحة الفساد: استعادة اراض للمنظمة وملاحقة محمد رشيد مستمرة

بيت لحم - خاص معا - كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان الهيئة ساهمت منذ مطلع عام 2012 حتى الان في استعادة قرابة 400 دونم من الأراضي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت مسجلة بأسماء عدد من الكوادر الفلسطينية منذ فترة طويلة في عدة مناطق في الاراضي الفلسطينية.

واضاف النتشة في حديث لغرفة تحرير معا ان هذه الاراضي كانت منظمة التحرير قد اشترتها وسجلتها بأسماء عدد من الكوادر الفلسطينية، وقام بعضهم باللجوء مؤخرا الى هيئة مكافحة الفساد وطالب بالتنازل عن هذه الاراضي لمنظمة التحرير المالك الاساسي لهذه الاراضي، فيما رفض بعضهم التنازل وأدعو انها ملكا لهم لكن الهيئة طالبتهم بتقديم وثائق تثبت ذلك ومن لم يستطع ان يثبت تم استرجاع الاراضي منه عن طريق القضاء الفلسطيني.

واكد النتشة انخفاض عدد قضايا تزوير وبيع اراضي في مناطق السلطة الفلسطينية مؤخرا بالمقارنة بالماضي، وذلك لوجود ملاحقة قانونية نتيجة التعاون بين هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الامنية التي تلاحق كل من يحاول تزوير ممتلكات الغير او لكل من تسول له نفسه بالعبث بممتلكات الغير.

كما شدد النتشة لوكالة معا على ان الهيئة تحّول جميع المتهمين الى القضاء الفلسطيني الذي بدوره يقوم بمحاكمتهم حيث ان الهيئة لا تدين ولا تبرئ، لافتا في الوقت ذاته ان عدد من المتهمين وخاصة الذين يقومون ببيع الاراضي يهربون الى اسرائيل لكن يتم ملاحقتهم بطرق متخلفة.

التحقيقات ما زالت مستمرة
وبشأن ملف التحقيق في قضية تزوير وبيع عشرات الدونمات التي حصلت مؤخرا، قال النتشة: التحقيقات متواصلة مع عدد من الاشخاص المتهمين في قضية تزوير اراضي جرى بيعها لرجال دين مسيحيين في محافظة بيت لحم.

وأوضح النتشة " تقدم عدد من رجال الدين المسيحيين بشكوى الى هيئة مكافحة الفساد ولديهم وثائق تثبت تورط اربعة اشخاص ببيعهم اراضي بوثائق مزورة، ما دفع الاجهزة الامنية باستدعاء الاشخاص المعنيين ويجري التحقيق معهم، بتهمة بيع اراضي مزورة ليست ملكا لمن باعوها، لكن النتشة اكد ان الهيئة لا تحاكم احد فنحن مهمتنا التحقيق فقط.

وبشأن قضية محمد رشيد، قال النتشة "ان ملاحقة رشيد الهارب من وجه العدالة ما زالت مستمرة، مؤكدا ان السلطة لم تترك طريقة إلا واتبعتها وما فشل بالأمس قد ينجح غدا، لكنه شدد على ان السلطة ستواصل ملاحقته حتى استرجاع كل قرش من اموال الشعب الفلسطيني ومحاكمته قضائيا.

يذكر ان محكمة "جرائم الفساد" كانت قد ادانت رشيد المتواجد حاليا خارج فلسطين بتهمة الاختلاس وغسل الاموال وادانته بالسجن ودفع غرامة مالية.