قبيل مغادرته القاهرة:أبو مازن يؤكد قدوم رايس الاسبوع القادم لرعاية لقاء يجمعه باولمرت ويعتبر النوايا الطيبة ضمانة للنجاح

غزة- معا- أعرب الرئيس محمود عباس "أبو مازن" عن أمله في أن يدوم اتفاق مكة ويصمد، وأن يبدأ الفلسطينيون عملية تطبيقه في حكومة وحدة وطنية وما بعدها.

وقال الرئيس عباس ان وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستصل الى المنطقة في التاسع عشر من شباط/ فبراير الحالي لعقد اجتماع ثلاثي يضمه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي لبحث كيفية استئناف عملية السلام.

وأضاف أبو مازن أن الجانب الفلسطيني نسق المواقف مع الأشقاء في مصر وكيف يمكن أن تكون الأدوار التي يقوم بها كل طرف.

وردا على سؤال حول الضمانات التي يمكن أن تكفل تنفيذ اتفاق مكة، قال الرئيس محمود عباس "ان الضمانات تكمن في الأشخاص والأطراف، فاذا كانت هناك نوايا طيبة أو رغبات لتثبيت الوضع الفلسطيني، فهذه هي الضمانات الكفيلة بتنفيذ الاتفاق وتحقيقه".

وحذر أبو مازن من أنه اذا لم تتوفر النوايا لتحقيق ذلك فسوف يكون الأمر صعبا،
وأعرب عن تفاؤله بوجود النوايا الطيبة وبامكانية النجاح للاتفاق.

وأشاد الرئيس عباس بالدور المهم والجهود المتواصلة التى قامت بها مصر تجاه القضية الفلسطينية خاصة خلال الفترة الماضية التي شهدت اشتباكات بين الفلسطينيين.

وقال ابو مازن في مؤتمر صحفي عقب جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الرئيس حسني مبارك اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع الجانب الفلسطيني "انني جئت للقاء الرئيس مبارك لاقدم الشكر والتقدير لمصر وما قامت به لمساندة القضية الفلسطينية خاصة الجهد السياسي والدبلوماسي المصري الذي أسهم في التوصل الى اتفاق مكة الاخير".

حضر جلسة المباحثات الموسعة من الجانب المصري أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ومن الجانب الفلسطيني نبيل شعث عضو المجلس التشريعي ومحمد دحلان عضو المجلس التشريعي والسفير منذر عز الدين الدجاني السفير الفلسطيني بالقاهرة.

وحول امكانية نجاح السعودية في اقناع واشنطن بالتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، قال أبو مازن "انه لايجب أن نأخذ التصريحات التي تتردد هنا أو هناك، بل المطلوب من الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشكل بعد أيام أن تلتزم بكتاب التكليف الذي أعلن خلال توقيع اتفاق مكة "نصا وروحا" على أن يكون هذا دون الدخول, في تفاصيل أو اجتهادات حول هذا الموضوع".

واستدرك قائلا "انه بخلاف الأطراف المشاركة في الحكومة، فانه لايستطيع الزام الآخرين بالتحدث كما تريد الحكومة، ولكن على الأطراف المشاركة في الحكومة الالتزام بالاتفاق".

وقال الرئيس محمود عباس حول المحادثات الثلاثية المقبلة بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في ضوء أحداث الأقصى "ان هذه الأحداث مؤسفة للغاية ومدانة بكل لغات الادانة في جميع أنحاء العالم، ونحن لانقبل هذه التصرفات خاصة وأن اسرائيل اعتادت أن تقوم كل فترة بأعمال في القدس بالذات من شأنها تغيير معالم المدينة الجغرافية والسكانية".

وأضاف "أننا أثرنا موضوع القدس في جميع محافل العالم خاصة مع الولايات المتحدة، وسنثيره أيضا عند اللقاء الثلاثي في التاسع عشر من الشهر الحالي".

وفيما يتعلق بتكليف اسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الجديدة, قال الرئيس محمود
عباس "ان التكليف الرسمي صدر بالفعل أثناء توقيع اتفاق مكة، ولكن سنرسل لهنية رسالة التكليف مرة أخرى عندما تتم الاجراءات الدستورية بمعنى أنه لابد أن يقدم
استقالة الحكومة أولا ثم في ضوء ذلك يرسل له خطاب التكليف نفسه ليبدأ في التشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة مع الفصائل المختلفة والأشخاص المستقلين لانهاءتشكيل الحكومة الجديدة".

وأكد أبو مازن أن السقف الزمني لذلك هو ثلاثة أسابيع يضاف اليها أسبوعان كما ينص الدستور.

وفيما يتعلق بالتزامن بين الاجتماع الثلاثي يوم 19 سباط/ فبراير واجتماع اللجنة الرباعية الدولية يوم 21 فبراير ، قال الرئيس عباس "ان ذلك يعني أن اللجنة الرباعية سيكون لها دور فعال في عملية السلام التى سنتفاوض من أجلها حيث سيضع اللقاء الثلاثي معالم الطريق من أجل بدء عملية السلام النهائي".

وأضاف أبو مازن "اننا نقول دائما أننا نرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، واتفقنا مع رايس على أنه يجب أن نذهب مباشرة الى الحل النهائي بمعنى حل جميع
القضايا الأساسية والتي من بينها الحدود والمستوطنات والدولة الفلسطينية واللاجئون وغير ذلك، ثم نضع جدولا زمنيا للتطبيق، وهذا ما اتفقنا عليه من حيث
المبدأ، وسوف يتم الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي، ثم تتحدث رايس بعد ذلك مع اللجنة الرباعية الدولية لاستمرار هذه العملية وضمان نجاحها".. مشيرا الى أن
للجنة الرباعية دورا فعالا.

وحول عقد اجتماعين في سوريا والقاهرة لبحث موضوع عملية اعادة تشكيل منظمة
التحرير الفلسطينية، قال الرئيس محمود عباس ان اجتماع سوريا سيكون تمهيديا مع الجهات والأشخاص الذين سيشاركون في هذه العملية، ثم يعقد اجتماع آخر في القاهرة بالتنسيق مع المسؤولين في مصر لتحديد موعده، وذلك لتفعيل عملية اعادة تشكيل المنظمة.