الشيوخي يحمل وزارة الزراعة مسؤولية النقص في لحوم السمك والحبش

الخليل -معا- حمل رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي (ابو المعتصم) وزارة الزراعة الفلسطينية برام الله المسؤولية الكاملة عن النقص في لحوم السمك والحبش بعد نجاح حملة مقاطعة الدجاج والبيض التي انطلقت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مطلع الشهر الجاري .

واوضح الشيوخي في بيانه الصحفي انه بعد عزوف كثر من 70 % من جمهور المستهلكين في الاراضي الفلسطينية عن شراء الدجاج والبيض نتيجة حملة المقاطعة تهافت المستهلكين على شراء السمك والحبش مما قد يؤدي الاقبال الشديد على السمك والحبش الى نقص فيهما من الاسواق، محذرا في الوقت ذاته من محاولات بعض التجار التلاعب في اسعار السمك والحبش والعمل على رفع سعرهما الذي يقل عن سعر الدجاج في الاسواق الفلسطينية من 2 – 4 شيكل عن السقف السعري للدجاج المنظف الذي اقرته وزارة الاقتصاد الوطني بما لا يزيد عن الـ 15 شيكل لكيلو الدجاج المنظف .

واوضح الشيوخي ان وزارة الزراعة قد شددت ايضا من اجراءاتها مؤخرا على استيراد الحبش من اسرائيل كي تساعد الشركات الاحتكارية على التمسك ببيع الدجاج المنظف فوق السقف السعري لوزارة الاقتصاد الوطني في خطوة مساندة للشركات الاحتكارية تهدف الى اجهاض قرار وزارة الاقتصاد ودعما للتمرد الذي تقوده الشركات الاحتكارية ضد قرار وزارة الزراعة لتحديدها السقف السعري للدجاج والبيض بـ 15 شيكل للكيلو بـ 18 شيكل للكرتونة وزن 2 كيلو .

واعلن الشيوخي بانه في حال تم التلاعب باسعار السمك والحبش من قبل التجار سيتم وضع السمك والحبش والشركات الموردة لهما على القائمة السوداء ايضا بعد ان وضعة جمعية حماية المستهلك الدجاج والبيض وشركاتها الاحتكارية على القائمة السوداء وسوف يتم الاعلان عن وضعهم على القائمة السوداء في وسائل الاعلام .

واكد رئيس جمعية حماية المستهلك ان احد الحقوق الاساسية للمستهلك الفلسطيني هو توفير احتياجاته من كافة السلع والخدمات وممارسته لحرية الاختيار، معتبرا ان حق المستهلك في اختيار سلعة الدجاج والبيض اصبح منتهك من قبل الشركات الاحتكارية ومن قبل وزارة الزراعة صاحبة الاختصاص في ظل غلاء سعره .

كما حذر الشيوخي من انتهاك حق المستهلك في اختيار سلعتي السمك والحبش في حال تم رفع سعرهما ايضا نتيجة الاقبال الشديد عليهما .

واشار الشيوخي الى ان وزارة الزراعة هي جهة الاختصاص وهي المسؤولة عن توفير الاحتياجات الزراعية للمستهلكين من السلع الزراعية والتي تشمل السمك والحبش .

واكد الشيوخي ان شركات الدواجن الاحتكارية والعملاقة تقوم بتهريب صيصان الدجاج من اسرائيل وتقوم خلال النقل بختمها بالختم الخاص بفقاساتها وتزود بها مزارع الدجاج الخاصة بها وتحرم المزارع الصغير من الاستفادة من السعر المرتفع للدجاج في هذه المرحلة .

واوضح الشيوخي ان الشركات الاحتكارية تقوم بتربية الصيصان التي تنتجها فقاساتها والصيصان التي تقوم بتهريبها من اسرائيل في مزارعها عندما يكون سعر الدجاج مرتفع وتقوم ببيع الصيصان الى صغار المزارعين عندما يكون سعر الدجاج منخفض.

واشار امين عام اللجان الشعبية الى تعرض مزارعي الدجاج في المناطق الفلسطينية لابشع استغلال من قبل الشركات الاحتكارية بوسائل استغلال مختلفة ومتعددة دون اي حماية لهم من قبل وزارة الزراعة .

وطالب الشيوخي وزارة الزراعة بتحديد سقف سعري للصوص و للاعلاف في ظل التلاعب الكبير في اسعار الصوص والعلف من قبل الشركات الاحتكارية التي ابتلعت قطاع الدواجن واضرت بالمزارع الفلسطيني وبجمهور المستهلكين .

واضاف الشيوخي ان وزارة الزراعة عليها ان تتحمل مسؤولية تحديد السقف السعري للاعلاف و للحوم جميعها بما فيها الدجاج والحبش والسمك واللحوم الحمراء حفاظا على المزارعين وجمهور المستهلكين .

وجدد الشيوخي مطالبته بمسائلة اركان وكبار موظفي وزارة الزراعة عن فوضى قطاع الدجاج وتسائل من يتحمل مسؤولية اضافة 40 الف مزارع الى قائمة البطالة من المزارعين الذين اغلقوا مزارعهم بسبب سرقة عائداتهم الضريبية من قبل الشركات الاحتكارية العملاقة .

واوضح البيان انه كان يعمل في قطاع الدواجن اكثر من 70 الف مزارع وحاليا لا يتعدى عددهم عن الـ 30 الف مزارع بسبب وجود الشركات الاحتكارية التي ابتلعت المزارعين ومزارعهم وحقوق المستهلكين واموال الشعب الفلسطيني التي اخذوها من المانحين لانشاء مزارع ومسالخ حديثة للدجاج كان المزارعين الصغار الاولا بها والاحق بها .

وتساءل الشيوخي اين الرقابة من قبل وزارة الزراعة على الفقاسات وعدد الصيصان وعلى المزارع وعدد الدجاج المنتج منها .

واتهم الشيوخي الشركات الاحتكارية بالتهرب الضريبي بالتعاون مع متنفذين في السلطة الفلسطينية وقال ان هذه الشركات الاحتكارية تسرق الضريبة الاضافية وتسرق في ضريبة الدخل ولديها حساب ابيض وحساب اسود امام الجهات الضرائبية وتربح الملايين ولا تظهر ارباحها الحقيقية وتسرق الارباح من صغار المساهمين، مطالبا بالكشف عن حسابات هذه الشركات من قبل جهات الاختصاص .